البت في ملف النصب على مستثمر إسباني بالرباط

المحكمة الابتدائية قضت في حق متهم مغربي بثلاث سنوات و240 مليونا تعويضا

تبت غرفة الاستئناف الجنحية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، خلال الأيام المقبلة،
في ملف مستثمر تعرض إلى النصب، بعدما سبق للمحكمة الابتدائية بالرباط
أن قضت بحبس المتهم ثلاث سنوات.

تنظر غرفة الاستئناف الجنحية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا في 25 من الشهر الجاري في ملف متهم بالنصب على مستثمر اسباني.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قضت بحبس المتهم ثلاث سنوات وبتعويض مدني لفائدة المستثمر الاسباني قدره 240 مليون سنتيم.
وتعود تفاصيل الملف إلى شهر غشت حينما تقدم المستثمر الاسباني بشكاية إلى وكيل الملك يتهم فيها المغربي بالنصب عليه في قضية بيع معدات وتجهيزات تتعلق بالبناء.
وأثناء الاستماع إلى الضحية، أكد في أقواله أمام الفرقة الاقتصادية والمالية بالأمن الولائي، أنه قدم الى المغرب سنة 2005 عن طريق ميناء بني أنصار بالناظور، وأعجب بالمغرب الذي وجد فيه فرصة سانحة للإستثمار، وظل يتردد على البلاد  حيث تعرف على المتهم المغربي الذي وعده بمساعدته قصد تنفيذ المشروع الاستثماري العقاري بالمغرب.
وأوضح المستثمر أمام الفرقة المذكورة أنه أدخل معدات وتجهيزات عقارية تتمثل في رافعة بناء والمئات من الأعمدة الحديدية وعدد من الشبابيك، وطلب المتهم من المستثمر أن يترك هذه المواد لديه في أحد المخازن بمنطقة تامسنا، وهو ما قام به الضحية فعلا حيث قام بنقل كافة المعدات والتجهيزات المذكورة.
وبعد عودة المستثمرالاسباني ظل يتردد على المغرب، وفي سنة 2009 أمر المتهم باحضار معدات البناء قصد البدء في الاستثمار، فأخبره في النهاية ببيعها، وطالب المستثمر المتهم حبيا بارجاع ما ضاع منه ليقرر في نهاية المطاف القيام بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، كما أكد الضحية أنه يتوفر على عدد من الشهود في هذا الملف يؤكدون بأنه فعلا نقل معدات العقار الى المغرب وتركها بمخزن في ملكية المتهم.
وأثناء الاستماع إلى المتهم من قبل مصالح الامن  اعترف ببيعه تجهيزات ومعدات البناء، كما أقر أنه تعرض لضائقة مالية وواجهته صعوبات في تدبير حياته اليومية  ليقرر في النهاية الاستيلاء على مواد البناء الخاصة بالاستثمار في العقار وبيعها الى عدة أشخاص تربطهم صلة بهذا الميدان موجودين في كل من فاس والقنيطرة.
وانتقلت الفرقة المالية والاقتصادية بالأمن الولائي بالرباط رفقة المتهم الى احدى الورشات بمدينة القنيطرة واطلعت على مواد البناء التي باعها المتهم والتي تستغل في ميدان العقار.
وكان دفاع الضحية استأنف الحكم المدني الصادر في حق موكله، معتبرا أن القيمة الإجمالية لمعدات البناء التي قام المتهم ببيعها تفوق بكثير مبلغ التعويض المالي التي قضت به الغرفة الجنحية لفائدة موكله.

عبدالحليم لعريبي (الرباط)