بوزكيري: إصلاح التقاعد في ثلاجة الإنعاش

عضو المجلس الإداري للصندوق أكد أن الحكومة عازمة على تنزيل الإصلاح الشمولي أكد محمد بوزكيري، عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، أن الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد، في إطار القطبين دخل ثلاجة الإنعاش منذ 2016 ، رغم تأكيد الجميع على ضرورة الإصلاح الهيكلي. وأوضح بوزكيري، في حوار مع «الصباح»، أن وضعية الصندوق المغربي للتقاعد مقلقة اليوم، بسبب قرارات الحكومة في مجال التوظيف، وتقليص عدد مناصب التوظيف، وعدم تعويض المحالين على التقاعد. أجرى الحوار: برحو بوزياني- تصوير: (عبد المجيد بزيوات) < دخل الإصلاح الشمولي في إطار القطبين ثلاجة الإنعاش منذ 2016 ، رغم تأكيد الجميع على ضرورة الإصلاح الهيكلي، وحسب علمنا، فقد فوض رئيس الحكومة السابق رفقة وزير المالية لمكتب دراسة مستقل إنجاز دراسة يعطي فيها توجيهات الإصلاح الشمولي، هذه الدراسة لم يتم الإعلان عنها إلى حدود اليوم، لكن من اطلع عليها أبلغنا أنها لا ترقى إلى مستوى عمل اللجنة التقنية. وخلال الدورة الأخيرة للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد ، أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة الحالية عازمة على تنفيذ الإصلاح ونحن نتمنى ذلك وبشكل عاجل. < أصبحت وضعية الصندوق المغربي للتقاعد اليوم مقلقة، وهذا ناتج عن قرارات الحكومة في مجال التوظيف، حيث لا يتم تعويض المحالين على التقاعد. كما أن الحكومة تبنت التوظيف بالعقدة وما يسمى كذلك التوظيف الجهوي، لكن هذ الاختيار ، رافقه تسجيل هؤلاء الموظفين والمستخدمين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مما يفوت على الصندوق المغربي للتقاعد تمويلات جديدة من الانخراطات، ولأن التسعيرة الجديدة التي تم اعتمادها خلال الإصلاح المقياسي لسنة 2016 تمكن من فوائض مهمة. وأمام ارتفاع عدد المتقاعدين، وانخفاض عدد المنخرطين الجدد منذ 2016 ، فإن الوضعية المالية للصندوق أصبحت مقلقة جدا. وهنا نطرح سؤالا لماذا إقرار تحويل الانخراطات الجديدة بعد الإصلاح، الذي وفر تسعيرة مربحة لفائدة صندوق آخر. < كما سبق ذكره، بعد الإصلاح المقياسي لسنة 2016 سيصبح معدل مجموع التعويض أقل من 80 بالمائة من مجموع المساهمات، بعدما كان المعدل في السابق يساوي 200 بالمائة من المساهمة، هذا المعدل يعطينا صورة عن مستوى المساهمات التي ستمكن الصندوق المغربي للتقاعد لدر فوائض يستحيل معها الإفلاس، إلا أن التراكمات والأخطاء المتتالية، هي التي وضعت الصندوق في وضع حرج، ونحن نتمنى أن يوضع حد لهذه الأخطاء، حتى نطمئن على مستقبل المتقاعد والذي سيصبح وضعه هشا لا محالة. أما بخصوص سيناريو الإصلاح، فإنه لن يخرج عن نظام القطبين قطب عمومي وقطب خاص . وسبقت الإشارة إلى أنه بعد الإصلاح المقياسي لسنة 2016 تبنت الحكومة السابقة سياسة الأمر الواقع، وتراخت في موضوع الإصلاح الشمولي، بعد تفوض وزير المالية السابق لمكتب خارجي صفقة إنجاز دراسة بقيت حبيسة ولم يتم الكشف عن نتائجها. ونتمنى من الحكومة الحالية العمل على تنفيذ ما التزمت به، طبقا لما صرحت به وزيرة المالية الحالية، خلال انعقاد دورة المجلس الإداري يوم 14 يناير الماضي، عبر المناظرة المرئية، حيث أكدت أن رئيس الحكومة برمج ملف الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد مع الفرقاء الاجتماعيين، خلال دورة الحوار الاجتماعي المقبل. < بالفعل، هناك اختلاف في تحديد الأقساط وطريقة اكتساب الحقوق وغيرها من نقط الاختلاف، إلا أن منطق العقل لا يقبل أن يوجد موظفان بمستوى وأجر ومدة عمل موحدة، وفي الأخير، نجد قسط معاش منخرط بصندوق يفوت زميله المنخرط بصندوق آخر بنسبة كبيرة. شخصيا أرى أن التعريفة الحالية المطبقة بالصندوق المغربي للتقاعد، تمكن من در فوائض مهمة وكافية لاستمرار عمل الصناديق، كما تضمن أداء معاشات المساهمين بشكل مضمون، ويمكن اعتبار هذه النقطة خارطة الطريق أو نقطة انطلاق النقاش في عملية إدماج الصناديق في القطب العمومي. < التوظيف بالعقدة الذي تنوي الحكومة تعميمه، يمس موظف الدولة ومؤسساتها التي ستنقص قيمتها من جهة. إن عدم الاستقرار الوظيفي سيؤثر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لأسر المنخرطين، كما قد يمس بديمومة الاشتراكات في عدد من القطاعات، والتأثير على جودة الخدمة العمومية. التوجه نحو توحيد سن التقاعد اليوم جميع الصناديق تتجه إلى توحيد سن الإحالة على التقاعد وتحديدها في 63 سنة، وهذا الأمر لا يطرح مشكلا لبعض (المهن)، إلا أن وصول المنخرطين إلى هذه السن، سيؤثر على المردودية والجودة وعلى المنخرط، وبالتالي يجب إعادة النقاش فيه مجددا. وأؤكد هنا أن سقف 63 سنة لا يطبق في بعض القطاعات العمومية المنخرطة في الصندوق المغربي للتقاعد، لأنه لا يمكن أن نطلب مثلا من رجل إطفاء في سن 62 صعود سلم 40 مترا بسرعة فائقة لإخماد حريق. في سطور - من مواليد 23 دجنبر 1968 - عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد - ممثل الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالمجلس - رئيس مركز الفرز وتحصيل المعطيات بالمندوبية السامية للتخطيط - عضو اللجنة الدائمة للحكامة والتتبع ولجن أخرى - عضو المجلس الأعلى للوظيفة العمومية. - عضو اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد. - حاصل على الإجازة في الاقتصاد العام والسياسة الاقتصادية بجامعة محمد الخامس بالرباط - شهادة التدريب من المعهد الدولي للتدريب بإيطاليا في حكامة صناديق التقاعد بالدول العربية - تكوين في مجال الحكامة وتسيير صناديق التقاعد بالجامعة الدولية للرباط

بوزكيري: إصلاح التقاعد في ثلاجة الإنعاش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال موظفة عقود الشغل بإيطاليا

التحقيق في هروب جماعي لمختلين عقليا

مقالات ذات صلة