آش خاصك تدير؟ … بيع سيارة بالوكالة
من المخاطر التي يقوم بها الأشخاص حين تفويتهم لسياراتهم القديمة، البيع بالوكالة، وتوجد نماذج لهذا النوع من التفويت، معنونة بوكالة خاصة بالسياقة والبيع، وهي آلية قانونية، إلا أنها تجر الويلات على من أجروها، لأن المسؤولية المدنية لمالك الناقلة، لا تنتهي إلا بالبيع النهائي، أي تفويت المركبة للإذن لصاحبها بتسجيلها باسمه، مع الاحتفاظ بنسخة البيع (الكارطونة وبطاقة تعريف المشتري).
والوكالة بالمعنى العام هي: تفويض من يتولى القيام بأمر غيره، وتطلق على وثيقة التوكيل، وهي بالمختصر المفيد تفويض شخص ما له فعله، مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته.
أضرار كبيرة
ونجمت عن بيع السيارة بوكالة أضرار كبيرة دفعت العديد من البائعين إلى إجراء مساطر قضائية لعزل وكيل، وهو الإجراء القانوني الذي ينبغي تبليغه عن طريق المفوض القضائي إلى حامل الوكالة شخصيا.
ويظل حامل الوكالة يستعمل الناقلة باسم بائعها، كما يجدد التأمين باسمه أيضا، وجميع مخالفات السرعة التي يرصدها «الرادار» يتحملها وتسجل باسمه، وينبغي عليه أداؤها، ولا يمكنه إيجاد العذر بأنه فوت ناقلته، لأنها مازالت مسجلة في بيانات وزارة النقل باسمه وعنوانه الشخصيين.
وقد تتعدى الأخطار مجرد غرامات السرعة، إلى استعمالها من قبل بارونات المخدرات في نقل الممنوعات، يجد نفسه مساءلا، وعند ارتكاب حادثة سير مقرونة بالفرار يكون كذلك مسؤولا.
ومن بين النوازل التي أظهرت خطورة بيع السيارة بتوكيل، تلك التي أفرزتها واقعة تعريض منزل فنانة مشهورة بالبيضاء لسرقة مجوهراتها من داخل منزلها، إذ أن الأبحاث انتهت إلى تحديد السيارة التي استعملها الجناة، وببحثهم في جذاذات وزارة النقل حددوا هوية مالكها، فأوقفوه، ليفصح لهم عن تفويته السيارة بوكالة، ويتبين أن المشتري لم ينقل الملكية لنفسه، بل استمر في استغلال بيانات المالك الأصلي، وسارت الأبحاث إلى أن تبين أن السيارة بيعت بعد التفويت الأول مرتين بالوكالة، ويهتدوا إلى أنها بيعت في الأخير إلى امرأة لا تتوفر على رخصة سياقة، وبإجراء تحقيقات اتضح أن زوجها من ذوي السوابق، عمد إلى اقتنائها باسمها حتى لا تثار الشبهات حوله.
