رجال أمن ضمن ضحايا شبكة طنجة

تزعمها شقيقان واحتالت على العشرات وسلبت منهم الملايير لم تعد الممارسات الربوية بالمنطقة الشمالية تتسم بطابعها التقليدي وصورتها النمطية المعتادة، التي تقتصر على معاملات تجارية بين طرفين، أحدهما محتاج يرغب في الحصول على مبلغ من المال لقضاء حاجته، وآخر مراب يشترط إضافة نسبة أرباح معينة إلى المبلغ المقترض تؤدى خلال زمن متفق عليه، بل أصبحت في الآونة الأخيرة بمثابة ثقافة سائدة وممارسة تقوم في الغالب على الغش والاحتكار والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل، وتتم تحت غطاء "شيك من دون رصيد". وتعد محاكم طنجة، من أكثر المحاكم التي تعج بعشرات القضايا التي سقط فيها عدد من المواطنين في شباك مرابين ينتهزون فرصة ضعف أشخاص وتأزم حالتهم المادية ليقرضوهم مبالغ مالية متفاوتة بأرباح فاحشة، ويلجؤوا إلى ابتزازهم وتهديدهم بالسجن عند عجزهم عن الأداء، مستغلين ضعف القوانين وانتشار ظاهرة الاستغلال التي أصبحت سائدة بين الناس، ما تسبب في كثير من الأحيان في خراب بيوت وتوقيف مشاريع وإقفال مؤسسات... ومن بين القضايا المثيرة، التي استأثرت أخيرا بمتابعة الرأي العام بمنطقة الشمال، ملف توبع فيه خمسة متهمين ينتمون لشبكة ربوية من القصر الكبير، يتزعمها شقيقان (رجل وامرأة)، تابعتهم النيابة العامة جميعا ب "النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والقيام بشكل اعتيادي بعمليات الائتمان وإرغام الضحايا على توقيع شيكات على بياض على سبيل الضمان والمشاركة"، وذلك كل حسب المنسوب إليه. وتفجرت تلك القضية، بعد أن تقدم 18 ضحية يتحدرون من مدن مختلفة، من بينها طنجة والعرائش والقصر الكبير، بشكايات لدى النيابة العامة، يتهمون فيها زعيم الشبكة (ع. أ) بالنصب والاحتيال عليهم وسلبهم، بمساعدة شقيقته (ب. أ)، أموالا متفاوتة بعد أن انتهز فرصة ضعفهم ليقرضهم أموالا بزيادة فاحشة في القيمة، مقابل توقيع شيكات وكمبيالات على بياض (أي دون تحديد المبلغ)، إلى جانب ضمانات أخرى كعقود مصادق عليها تسمح له بنزع الملكية في حال عدم الالتزام بالأداء، وطالبوا بإرجاع كل المبالغ التي توصل بها المتهم وشقيقته مع إتلاف كل الشيكات والعقود المزورة. وبعد أن تداولت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية القصر الكبير ملف القضية، وقضت بإدانة المتهمين الخمسة بستة أشهر موقوفة التنفيذ، وحددت قيمة التعويضات في مليار و400 مليون سنتيم يؤديها المتهم الرئيسي (ع.أ) للمشتكين، ارتأت محكمة طنجة، في مرحلة الاستئناف، تعديل الحكم الابتدائي وشددت العقوبة في حق ثلاثة متهمين، زعيم الشبكة وشقيقته وأحد الوسطاء، وحكمت عليهم بستة أشهر حبسا نافذ، فيما أيدت الأحكام الابتدائية المتعلقة بقيمة التعويضات، مع تحميل جميع المتهمين صائر الدعوى العمومية مع الإجبار في الأدنى. وشهدت الجلسة حضور عدد من الضحايا، من بينهم زوج المتهمة، والذين تلقوا جميعا قرار المحكمة بارتياح بالغ، سيما بعد سماعهم منطوق الحكم، الذي أكد استعادة المبالغ التي استخلصها منهم المتهم بطرق غير قانونية، بعد أن استغل حاجتهم وخان الثقة التي وضعوها فيه ليستحوذ على ممتلكاتهم دون اختيار منهم عن طريق النصب والتزوير، ودون مراعاة للروابط الإنسانية القائمة على التعاون والتراحم والتكافل. وسبق لهذه الشبكة، التي تتخذ من أحد المقاهي بالقصر الكبير مقرا لها، أن نصبت على عدد كبير من رجال أعمال وموظفين في سلك الأمن والقضاء، ومن بينهم مالك حافلة لنقل المسافرين تعمل على الخط الرابط بين العرائش وطنجة، الذي أرغمته أزمة خانقة على الارتماء في أحضان زعيم هذه الشبكة الخطيرة، ووافق على كل الشروط المجحفة للاستفادة من قرض ترتفع فوائده الربوية مع كل تأجيل في الأداء، ووقع شيكا على بياض طمعا في التغلب على أزمته، إلا أن الظروف لم تسعفه وعجز عن تسديد ما في ذمته، فكان مصيره حجز وبيع الحافلة مع متابعته قضائيا لإصداره شيكا بدون رصيد. المختار الرمشي (طنجة)

رجال أمن ضمن ضحايا شبكة طنجة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

الخبرة لزعيم عصابة الاختطاف

مقالات ذات صلة