تميزت أشغال دورة فبراير الجاري لمجلس جماعة مكناس، التي احتضنها القصر البلدي، أخيرا، بنقاش واسع من قبل مستشاري المجلس حول الاختلالات المالية المكشوفة التي تشهدها الجماعة، إذ رصدوا خلالها مختلف المشاكل التي تعانيها ميزانية الجماعة خاصة على مستوى التحصيل، الأمر الذي يفسر سبب تضخم الباقي استخلاصه خلال الولاية الحالية ليبلغ ضعف ميزانية الجماعة. ومن بين الفضائح التي تم تفجيرها خلال أشغال هذه الدورة، تلك المتعلقة بحرمان الجماعة من مداخيل مهمة في قسم التعمير، حيث صرح رئيس هذا القسم وأحد نواب رئيس الجماعة، أن 70 في المائة من أراضي الجماعة غير المبنية غير محصية، وبالتالي لا تؤدي ضريبة "TNB" كأحد أهم الموارد المالية التي تغدي صندوق الجماعة. وتعقيبا منه على هذه الفضيحة التي تصب في مصلحة مجموعة من المضاربين في البقع الأرضية المخصصة للبناء، أكد رئيس جماعة مكناس، أن المجلس سيقوم بجرد هذه الأراضي، في أفق تسجيلها في برنامج معلوماتي خاص والعمل على استخلاص الرسوم المتعلقة بها. تجدر الإشارة الى أن موضوع الاختلالات المالية لميزانية جماعة مكناس كان محط لجان تفتيش متعددة، تسبب تقرير لإحداها في سجن أربعة موظفين من قسم التحصيل من بينهم مدير مصالح الجماعة، هذا الأخير، الذي قررت النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بفاس متابعته في حالة سراح، ليعود الى مزاولة مهامه، في انتظار حسم القضاء في الملف، الذي يتابع فيه أيضا مستشار جماعي سابق ومقاول استفاد من صفقة كراء السوق الأسبوعي بمكناس. حميد بن التهامي (مكناس)
