حرب صلاحيات بين المنصوري ويعقوبي

والي الرباط يبطل 64 رخصة مطابقة ويهدد بمقاضاة مهندسين رفع سلاح الوصاية ومجالس جماعات اعتبرت الأمر شططا رفع محمد يعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، سلاح الوصاية لتطويق احتكار رخص السكن والمطابقة، إذ وجه رسالة إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تخبرها بعدم احترام ضوابط وأحكام القوانين المنظمة للتعمير والبناء، وأن هناك خروقات خطيرة قد تجر مهندسين معماريين إلى المحاكمة والمنتخبين إلى المحاسبة. ولم يتردد الوالي في فرض إلزامية ربط قرار منح رخص السكن والمطابقة بمعاينة مسبقة للجنة المراقبة التي توجد تحت إمرته، رغم أن المادة 49 من الضابط العام للبناء، الصادر في 2019، تعتبر أن شهادة المهندس المعماري تحل محل لجنة المعاينة، وحتى في حال عدم تقيده بشهادة المطابقة لا يعني ذلك أنها باطلة، بالنظر إلى أن القانون أوجد مساطر تصحيحية يمكن اللجوء إليها. وتنص المادة التي أسقطتها رسالة الوالي، على أنه بالإضافة إلى ممثلي اللجنة يمكن لرئيس مجلس الجماعة دعوة كل شخص على سبيل الاستشارة، يرى فائدة في الاسترشاد برأيه بالنظر إلى خصوصيات ملفات الطلبات موضوع الدراسة، وأنه في حال تولي مهندس معماري أشغال البناء يتعين الاكتفاء بشهادته عند المعاينة، والتي يشهد بموجبها على مطابقة الأشغال المنجزة للتصاميم المرخصة ولبيانات رخصة البناء. وكشف الوالي أنه تقرر إيفاد لجنة مراقبة المشاريع للقيام بزيارات ميدانية رقابية همت 91 مشروعا حازت شهادة المطابقة من قبل المهندسين المعماريين خلال 2021 حصة أولى، وأن أعضاءها وقفوا في متم جولة طارئة على حصيلة أولية مفادها أن 70 في المائة، أي 64 ملفا من مجموع أوراش مشاريع البناء المرخصة، حازت تصاريح موقعة يعلن من خلالها المهندسون المعماريون عن انتهاء الأشغال ويشهدون بموجبها بمطابقة الأشغال المنجزة للوثائق المرخصة، في حين أن واقع الأمر يشهد غير ذلك. وشدد الوالي على أن عمل اللجنة المذكورة يدخل في إطار ممارسة المنظومة المحلية المكلفة بالتعمير، والمتكونة أساسا من السلطات المحلية والجماعات الترابية والوكالة الحضرية لاختصاصاتها، وأن استنفارها فرضته ملاحظات مسجلة بخصوص وجود مخالفات في القانون والواقع، تطلبت توجيه النقابة الجهوية للمهندسين المعماريين لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة ، على أن تتولى المنظومة المحلية اللجوء إلى القضاء ضد المهندسين المعماريين المرتكبين لتجاوزات خطيرة، إثر الكشف عن تصاعد عدد شهادات المطابقة الصادرة عنهم لمشاريع غير مرخص لها، بطريقة من شأنها المساس بسلامة المواطنين والإساءة إلى جودة المشهد الحضري. ولم تجد مجالس جماعات بدا من التمرد على ما اعتبرته شططا في الوصاية الممارسة من قبل سلطات الإدارة الترابية، والتنديد بالتحكم وتوجيه قرارات الرؤساء عن بعد والعمل في الكواليس، بعيدا عن التشاور والتداول المفترضين في طبيعة العلاقات التي ينبغي أن تطبع تدبير الشأن المحلي. ياسين قُطيب

حرب صلاحيات بين المنصوري ويعقوبي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف ثلاثة لصوص بزايو

10 مدن كبرى مهددة بالعطش

مقالات ذات صلة