اهتزت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بالرباط، على وقع فضيحة تحرش بموظفات، بطلها أحد كبار الموظفين. وأعلن شوقي بنيوب، المندوب الوزاري، أنه مع القانون، ويحترم حقوق الإنسان، ولا يمكنه التستر على أي سلوك لخرق القانون. وأعلنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالرباط، عن إحالة ملف تحرش جنسي على النيابة العامة، بعد الاستماع إلى شهادات أربع موظفات، اتهمن مسؤولا سابقا بقسم الشؤون الإدارية والمالية، الذي اشتغل بها منذ 2014. وقالت المندوبية، في بلاغ لها حصلت "الصباح" على نسخة منه، إن أربع موظفات بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اشتكين من تعرضهن لتحرشات جنسية من قبل المسؤول نفسه، وبشأن ذلك تم فتح بحث إداري نهاية 2020، بتكليف لجنة إدارية مكونة من أطر عليا بالمندوبية، مجربة من حيث عملها في مجال القانون وحقوق الإنسان. وتفيد التصريحات المقدمة من قبل الموظفات، حصول تحرش جنسي. وقد غادر في خضم ذلك المشتكى به إدارة المندوبية.وبناء على ذلك، قرر المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أمام هذا الوضع، الاعتذار للمشتكيات عما حصل لهن داخل فضاء المندوبية، وأحال الملف على رئاسة النيابة العامة، لتتخذ ما يلزم في نطاق القانون. وعلم حقوقيون أن كبير الموظفين الذي غادر مؤسسة بنيوب التحق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي وضع في ورطة بسبب هذا الأمر. وأوضح عزيز إدامين، الباحث في حقوق الإنسان، في تدوينة مطولة له على افيسبوكب، أن المسؤول موضوع البلاغ غادر المندوبية الوزارية، ليلتحق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إطارا عاليا، بعد عملية إعادة هيكلة مديرية الشؤون المالية والبشرية والإدارية بالمجلس، الشهر الماضي. وأكد المتحدث نفسه أن المعني بالأمر تمت ترقيته بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يدافع عن ضحايا التحرش والعنف الجنسي. وقالت مصادر "الصباح" إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سيتحرى في الأمر، وإذا ظهر أن الموظف الملتحق بالمؤسسة، هو موضوع بحث في قضية تتعلق بالتحرش الجنسي، فسيتخذ القرار المناسب، وسيطبق القانون. وفي موضوع ذي صلة، رفضت بعض أطراف الدفاع عن الأستاذ المتهم بالتحرش بالمحكمة الابتدائية بسطات، في إطار ما بات يعرف بـ االجنس مقابل النقط"، تخويل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صفة ملاحظ لمتابعة أطوار المحاكمة التي اتخذ في شأنها طابع " السرية"، فيما ساند قرار وجود ممثل عن المجلس ملاحظا في قاعة المحكمة، كل من رئيس الجلسة، والنيابة العامة، ودفاع المطالب بالحق المدني. وأكد بلاغ مجلس أمينة بوعياش، أن المحكمة أصدرت قرارها الرامي بعدم السماح للملاحظين بحضور الجلسات السرية للمحاكمة. أحمد الأرقام
