13 مديرا ومهندسا ارتكبوا 21 خرقا في بناء مركب سياحي وتورط مسؤول بالأوقاف مثل 13 مديرا ومهندسا بصندوق الإيداع والتدبير، المعروف اختصارا بـ "سي دي جي"، زوال أمس (الاثنين)، أمام قضاة غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط، ضمنهم الرئيس المدير العام السابق المعفى من مهامه أنس علمي لهوير، ومحمد علي غنام المدير العام للشركة العقارية، ومديرون عامون لشركات تابعة لفروع المؤسسة، ضمنهم مسؤول فرنسي ومدير شركة أليانس دارنا، ومهندسون، ومسؤول بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وفتحت غرفة الأموال بالرباط، الملف الابتدائي، تزامنا مع مثول 27 متابعا أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس في قضايا مشابهة إثر ما عرف بقضية المجمع العقاري "بادس" بالحسيمة، وأدين فيه العلمي وغنام بسنة حبسا نافذا، فيما برأت 25، وبعدها فتحت النيابة العامة بالرباط، ملفا جديدا يتعلق باختلالات مركب سياحي بالفنيدق، وتكلف بالبحث المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، وأحال الوكيل العام للملك بالعاصمة المسؤولين على قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال في حالة سراح، فصرحت بوجود أدلة كافية على ارتكاب أنس علمي لهوير لجرائم استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية، كما وجهت لخمسة مسؤولين جرائم تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك، ضمنهم المسؤول الفرنسي والمدير العام للشركة العقارية، أما السبعة الآخرون فوجهت إليهم جرائم المشاركة في التبديد. وتفجرت الفضيحة في وجه المسؤولين، بعدما أظهر تقرير لجنة مختلطة 21 اختلالا في مشروع "واد نيكرو" الذي كان من الفروض تشييده على مساحة 7.2 هكتارات، وكانت ستتكلف به شركة ذات علامة تجارية عالمية في التسيير الفندقي والسياحي، وكان مقررا الانتهاء منه قبل عشر سنوات (2012)، غير أن العملية جرى تأجيلها إلى صيف 2017، أي بتأخير خمس سنوات، وبعدها توقف المشروع، ولم تتعد الأشغال به 5 في المائة، إذ كشف التقرير تدبير وتتبع المشروع بطريقة غير ملائمة وتأخرا في تصفية العقار المقام عليه المشروع، وتعاقب عدة شركات تابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير على تسيير وتتبع الأمر، إضافة إلى تأخر في استكمال إجراءات الحصول على رخصة البناء وصعوبات التدبير المالي للمشروع. وعلى مستوى التدبير التقني للمشروع أكد تقرير اللجنة المختلطة على ملاحظات للعقود والصفقات التي جرى إبرامها لإنجازه، ويتعلق الأمر بغياب تاريخ لعقد التسوية مع المختبر المكلف، كما تبينت اختلالات في العقد المبرم في صفقات مكتب للدراسات، واستفاد المكتب من 120 مليونا، رغم أن المشروع لم يكتمل، كما أن صفقات لتهيئة الطريق الوطنية رقم 13 المرتبطة بالمشروع السياحي عرفت لجوءا مفرطا للتعاقد بالتراضي، إضافة إلى غياب أصل الملفات الإدارية والتقنية للمشروع. كما جرى التوقيع على صفقة لتسوية أشغال سبق إنجازها قبل التوقيع، إضافة إلى استعمال أوامر خدمة غير صحيحة من أجل تمكين شركة من الإفلات من أداء مبالغ جزائية حول صفقة للتبليط باستعمال الإسفلت والتشوير، وعرفت عدم احتساب القيمة الجزائية عن التأخر في إنجاز الأشغال. وبخصوص أشغال قنوات الواد المتعلقة بالمشروع، عرفت الموافقة عليها وإعطاء انطلاقتها قبل إعداد المشروع القبلي المفصل، إضافة إلى الشروع في الأشغال قبل الموافقة المسبقة لوكالة حوض اللوكوس، وعدم بناء حائط مطالب به من قبل مكتب للدراسات من أجل خفض خطر الفيضانات وغياب الوثائق الإدارية المكونة للملف الإداري والتقني. كما أن صفقة التطهير عرفت الأشغال بها لجوءا مفرطا لإبرام صفقات بالتفاهم المباشر، عكس المقتضيات المتفق عليها مع صاحب المشروع المنتدب، وكذا تنفيذ الأشغال مع المقاولة قبل توقيع الصفقة، إضافة إلى خرق جسيم في صفقة للأشغال الكبرى جرى الإعلان عنها في بداية الأمر وفق عرض محدود قبل إلغائها دون مبرر، وتوفيت الأشغال إلى شركة أخرى وغابت الشفافية عن هذه الصفقة، إضافة إلى الشروع في إنجازها قبل التوقيع عليها. عبد الحليم لعريبي
