اليقظة المواطنة تنتقد مشروع قانون الإضراب

انتقدت حركة اليقظة المواطنة مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي رفعته وزارة التشغيل إلى رئيس الحكومة وإلى الأمانة العامة للحكومة، إذ اعتبرته يترجم الطابع التحكمي والاستبدادي للمشروع، ويضرب في العمق مشروعية العمل النقابي ويعاكس روح الدستور. وأكدت الحركة في بيان لها أنها بقدر ما تسجل إيجابية الإسراع بإصدار قانون تنظيمي لحق الإضراب، وإيجابية بعض المبادئ الأساسية الواردة فيه من قبيل "منع كل إجراء تمييزي في الشغل أو التشغيل بسبب ممارسة حق الإضراب" أو "منع عرقلة ممارسة هذا الحق"، بقدر ما تعبر عن استغرابها الشديد للطابع التحكمي للمشروع المذكور، والذي يشرعن باسم القانون لمقتضيات تعود إلى فترة "لكل ما من شأنه"، ويضرب مشروعية العمل النقابي.وأكدت اليقظة أنه رغم الرهانات الدستورية المرتبطة بأجرأة الفصل 29 من الدستور الذي ينص على أن "حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط ممارسته"، ووقوفها على مجمل المكتسبات التاريخية المتحققة من خلال ممارسة حق الإضراب، وعلى مستلزمات صياغة قانون متقدم يترجم روح هذه المكتسبات، ويستجيب لطبيعة الرهانات الدستورية الراهنة بغية بناء دولة الحق والقانون، إلا أنها سجلت أن المشروع شهد مجموعة من التراجعات، منها اختزال المادة الثانية من المشروع مفهوم الإضراب في» الدفاع عن مطالب مهنية»، وهو ما يضع مفهوم «المطلب المهني» موضع مساءلة، ويفرغ العمل النقابي من كل امتداداته الاجتماعية والاقتصادية، إذ أن الدعوة إلى إضراب عام بسبب الزيادة في الأسعار مثلا، أو لأسباب اجتماعية أخرى، يؤكد البيان، يعتبر مجرما قانونيا بفعل المادة 16 التي تنص على» منع كل إضراب لا يهدف إلى تحقيق مطالب مهنية». كما ربطت المادة 9 قرار الإضراب لزوما بإجراء المفاوضات بشأن القضايا الخلافية، والتنصيص على أن قرار الإضراب يظل مرتبطا بـ«تعذر إجراء أو فشل هذه المفاوضات»، ما يعني أن كل قرارات الإضراب ستظل مرهونة بتأويل السلطات الحكومية، أو غيرها لمفهوم المفاوضات، وبطريقة تدبيرها، إضافة إلى حصر قرار الإضراب على النقابات الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، أو على مستوى الجهة، أو الإقليم، أو الجماعة المحلية، دون أن يحدد القانون معايير هذه التمثيلية وقواعدها، ويحدد مفهوم «الأكثر تمثيلية». وتبقى أهم النقط السوداء في هذا المشروع، حسب بيان الحركة، إغراقه بالعقوبات الحبسية والغرامات، التي تصل إلى سنة حبسا و30 ألف درهم غرامة، ما يعني يضيف البيان، أن الدعوة إلى إضراب «لا يهدف إلى تحقيق مطالب مهنية»، حسب المادة 41 منه، يعرض المضرب إلى غرامة تصل إلى 20 ألف درهم وعقوبة حبسية من ستة أشهر إلى سنة.مصطفى لطفي

اليقظة المواطنة تنتقد مشروع قانون الإضراب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الدبلوماسية القضائية تبرز التحولات الإيجابية للمغرب

المطالبة بالكشف عن مقبرة جماعية بالناظور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات