الدبلوماسية القضائية تبرز التحولات الإيجابية للمغرب

محكمة النقض أصدرت قراراتها في 84 في المائة من القضايا المحالة عليها خلال العام الماضي قال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، إن سنة 2013 شكلت محطة هامة للمحكمة من أجل الحسم في آليات الحكامة، مؤكدا الدور المحوري الذي تلعبه المحكمة ذاتها في إطار الدبلوماسية القضائية. وأكد فارس، في كلمته خلال افتتاح السنة القضائية، أمس (الثلاثاء)، أن الموقع الاعتباري لمحكمة النقض يلزمها بأخذ المبادرة وأداء أدوار أخرى لا تقل أهمية عن العمل القضائي، من خلال التعريف بالرصيد الحقوقي والقانوني للمغرب، وتراثه التاريخي والحضاري ومشروعه المجتمعي الحداثي المتميز، وتنمية علاقات التعاون الدولية التي عرفت هذه السنة زخما كبيرا وطفرة نوعية وعددية. من جانبه، أشار مصطفى مداح، الوكيل العام لمحكمة النقض، إلى أن المحكمة استطاعت البت في الملفات القديمة التي كانت تشكل عبئا على الغرف وعائقا دون منح الحقوق لأصحابها في ظرف وجيز ومعقول، إذ تمكنت المحكمة، في هذه السنة، من إصدار قراراتها في جل القضايا المحالة عليها بنسبة بلغت 84 في المائة، في حين لم تتجاوز نسبة مدة الفصل أكثر من سنة 16 في المائة، وأضاف أن المحكمة استطاعت التحكم في أمد البت، ولم يعد تقليصه صعب المنال. من جهة أخرى، أكد فارس التنوع الذي عرفته الاجتهادات القضائية الصادرة في 2013، والتي ترجمت الجهود المبذولة على مستوى توجهات قرارات محكمة النقض، للمقاربة الإصلاحية والقراءة المقاصدية والروح الدستورية، والتي تستهدف بالأساس صون الحريات وضمان الحقوق وتحقيق الأمن القضائي، إذ عمدت المحكمة في أحد القرارات الصادرة عنها إلى ترجمة فعلية للمادة 122 من الدستور التي أسست لحق مطالبة الدولة بالتعويض عن الخطأ القضائي، بإقرار محكمة النقض أن الاختصاص النوعي للبت فيها يعود إلى المحاكم الإدارية. وبشأن حماية حقوق الدفاع التي تعتبر من ضمانات المحاكمة العادلة، اعتبرت محكمة النقض أن تأخر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة وعدم بتها رغم فوات الأجل، وعدم إشعارها للملزم بعدم إمكانية البت وبأحقيته في الطعن أمام اللجنة الوطنية، يعد خرقا لحق من حقوق الدفاع يؤدي إلى بطلان مسطرة التصحيح، وما يترتب عنها من آثار. كما اعتبرت المحكمة، بشأن التبليغ، أن محضر تبليغ الإنذار المنجز من قبل المفوض القضائي وليس كاتبه، هو الذي يعتبر حجة رسمية في الإثبات بخصوص ما تضمنه من بيانات، وتترتب عنه سائر الآثار القانونية في حق المبلغ إليه. وأوضحت محكمة النقض أن عزل عون مؤقت دون إنذاره قرار مشوب بعيب الشطط في استعمال السلطة، لأنه لم يتمكن من الرد والدفاع عن نفسه. كما أكدت محكمة النقض التزامها بتفعيل هذا الحق في المساطر التأديبية وأعطته بعدا واقعيا، إذ اعتبرت الموظف الذي ثبت غيابه عن عمله، بسبب مرض عقلي ونفسي، فإنه لم يكن في حالة تسمح له بالاستجابة للإنذار الذي وجهته إليه الإدارة، مؤيدة بذلك حكم محكمة الموضوع الذي ألغى قرار عزل هذا الموظف. وفي مجال تفعيل الحق في التقاضي وممارسة الطعون، قررت محكمة النقض أن الطرف المتضرر من جناية أو جنحة المنتصب طرفا مدنيا، له أن يستأنف، طبقا للمادة 224 من قانون المسطرة الجنائية، أمر قاضي التحقيق الذي بت في الاختصاص، وذلك دون أن تقيده بشرط استئناف النيابة العامة للأمر نفسه. وتفاديا للاستعمال الكيدي والتعسفي لبعض المساطر والحقوق المخولة قانونا، أكدت محكمة النقض أن إيقاف البت في دعوى مدنية أو تجارية رائجة مرتبط بوجود دعوى أخرى عمومية رائجة، أما مجرد تقديم شكاية والشروع في البحث فيها، فإنه لا يكفي وحده لإيقاف البت، وذلك حفاظا على حسن سير العدالة. وفي إطار حماية ممتلكات الأفراد والجماعات، أقرت محكمة النقض بمسؤولية الدولة عن الأضرار التي أحدثتها الحيوانات البرية بالمزروعات وإتلافها للمحاصيل، ما دام أنها سمحت بوجودها واحتفظت بها فوق أراضيها والعيش فيها وأصدرت قوانين لحمايتها وصيدها، دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحراستها أو منعها من إحداث الأضرار. وأشار الرئيس في كلمته إلى أن مشاريع التحديث تواصل مسيرتها من خلال أوراش إستراتيجية متعددة، كالمداولة الإلكترونية، والتقاضي عن بعد، والتلفزة الرقمية التي ستعرف الانطلاقة في مارس المقبل، وفتح آليات الإنصات والحوار مع المتقاضين. كريمة مصلي

الدبلوماسية القضائية تبرز التحولات الإيجابية للمغرب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مهنيو سيارات الأجرة يتهمون بنكيران بتشجيع الريع

اليقظة المواطنة تنتقد مشروع قانون الإضراب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات