الغرفة الثانية تختتم دورتها بغيابات كبيرة

بيد الله يستعرض بالأرقام حصيلة دورة الخريف ويشيد بـالبرلمانيين اختتم مجلس المستشارين دورته التشريعية الخريفية 2010، وسط ملاسنات حادة بين فريقي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، وغيابات كبيرة في صفوف أعضاء الغرفة الثانية. وفي لحظة الاختتام، التي حضرها عباس الفاسي، الوزير الأول، وقف الشيخ بيدالله، على حصيلة عمل المجلس خلال دورة الخريف، التي اعتبرت دورة تشريعية بكل المقاييس. وقال بيدالله، إنها دورة إنتاج نوعي سواء على مستوى التشريع أو المراقبة الجادة للعمل الحكومي أو الدبلوماسية البرلمانية. وهي مجالات «كنا جميعا نستحضر خلالها ونحن منكبون على العمل في إطارها، مضامين الخطابات الملكية السامية، وما تحمله من توجيهات». ومضى يقول «يسعدني هنا أن أتوقف عند السؤال المحور الذي ورد في الخطاب السامي لصاحب الجلالة عند افتتاح السنة التشريعية : «إلى أي مدى ينهض البرلمان بدوره كاملا، كرافعة ديمقراطية لنموذجنا التنموي؟» وطبقا للتوجيهات الملكية السامية المؤكدة وجوب عقلنة الأداء البرلماني كمؤسسة واحدة، انكب مجلسا النواب والمستشارين على بحث آليات التنسيق والتناغم والتكامل في ما بينهما في شتى المجالات والوظائف. وأكد بيدالله أن «ما ميز هذه الدورة، هو استمرار انخراط المجلس في مسلسل الإصلاحات المهيكلة والأوراش التنموية الكبرى التي تهم مختلف مجالات الحياة .وواصل مجلس المستشارين نشاطه التشريعي خلال دورة أكتوبر 2010 وفق ما يخوله له الدستور في فصليه 45 و46 وذلك بالدراسة والتصويت على 24 نصا تشريعيا، بعد أن قامت اللجان الدائمة بتمحيصها وإدخال تعديلات عليها، بينما تمت الدراســة والموافقة على 14 نصا في دورة أكتوبر 2008 و20 نصا في دورة أكتوبــر 2009 . وتعتبر هذه النصوص على جانب كبير من الأهمية، إذ مست المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسساتية والعلاقات الدولية لبلادنا. ويأتي مشروع قانون المالية لسنة 2011 في مقدمة هذه النصوص القانونية التي وافق عليها مجلس المستشارين، الذي انخرط المستشارون في مناقشة مضامينه، واقتراح تعديلات بشأنه، بلغ عددها 118 قبل منها 27 تعديلا.وفي الإطار نفسه، وافق مجلس المستشارين على مشاريع قوانين تهدف إلى إحداث عدد مهم من المؤسسات العمومية، ويتعلق الأمر بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان التي ستضطلع بمهام إنجاز برامج شاملة للنهوض بمناطق الواحات وفضاءات الأركان ذات الخصوصية الايكولوجية ببلادنا، وذلك في إطار التنمية المستدامة، والمحافظة على موروث بلادنا الإيكولوجي والنباتي المتميز. كما وافق المجلس على مشروع قانون يقضي بإحداث قطب مالي بالدار البيضاء، ومنطقة مالية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة ستقوي جاذبيتها وتنافسيتها.كما تميزت أشغال الدورة بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية التي ستساهم في تنفيذ إستراتيجية الحكومة لتنمية الأنشطة المتعلقة بالنقل والتعبئة والتخزين والتموين، والتي تعتبر نقلة نوعية لقطاع النقل في بلادنا. والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، والوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية. وتم كذلك جمع المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في مؤسسة عمومية واحدة قصد تعبئة الموارد الطاقية والمائية وتنميتها· كما وافق المجلس على إحداث وتنظيم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة. إضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على نصوص تشريعية تندرج في إطار البعد الاجتماعي، ويتعلق الأمر بمشروع قانون يقضي بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، وكذا مشروع قانون يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ومشروع قانون يتعلق ببيع السمك بالجملة، إضافة إلى مشروع قانون يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يهدف إلى إصلاح منظومة التوظيف والترقي والوضعيات والرخص والجمع بين الوظائف، ومشروع قانون مكافحة غسل الأموال المندرج في إطار مراجعة وتحيين النصوص القانونية المرتبطة بمكافحة الإرهاب. ووافق مجلس المستشارين على مشاريع قوانين يوافق بموجبها من حيث المبدأ على تصديق المغرب على عدد من الاتفاقيات الدولية، كاتفاقية إنشاء التسهيل الإفريقي للدعم القانوني، واتفاقية إنشاء البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية وايرلندا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل. وبغض النظر عن الجانب العددي للحصيلة التشريعية، فإن هذه الدورة تميزت بانكباب أعضاء المجلس على إغناء المنتوج التشريعي للمجلس بملاحظاتهم وتعديلاتهم التي ساهمت في رفع جودة هذه النصوص، إذ بلغ مجموع التعديلات المقدمة 245، قبل منها 86 تعديلا. وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي، واصل المجلس المهام المنوطة به دستوريا من خلال الأسئلة الشفهية والكتابية التي مكنت المستشارين من ملامسة مجموعة من القضايا والانشغالات التي تستأثر باهتمام المواطنين في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات المحلية والجهوية والوطنية، وهمت الموسم الفــلاحي، والدخول المدرسي، وإجراءات تطبيق مدونة السير، وإضرابات شغيلة قطاع العدل، ورؤية 2020 السياحية·وبلغ عدد الأسئلة الشفهية المطروحة خلال الدورة الخريفية 268 سؤالا، أجابت الحكومة على 38 سؤالا آنيا، و177 سؤالا عاديا، بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية المطروحة 34 سؤالا، أجابت الحكومة عن 31 منها.وشكلت جلسات مراقبة العمل الحكومي مناسبة للتفاعل بين المؤسسة التشريعية والحكومة، ولحظات متميزة في جو تسوده روح المسؤولية واستحضار تحديات المستقبل بغية تحليل وتقييم السياسات العمومية بصفة عامة ومتابعة أداء العمل الحكومي، وهو ما واكبه الرأي العام الوطني باهتمام كبير. وعموما بلغ مجموع اجتماعات اللجن الدائمة خلال هذه الدورة 74 اجتماعا، استغرق ما يناهز 275 ساعة عمل. عبدالله الكوزي

الغرفة الثانية تختتم دورتها بغيابات كبيرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تعليق وقفة موظفي مجلس المستشارين

مناقشة مشروع الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات