العملات الأجنبية… فخاخ النصب

شبكات أغرت ضحايا بثروات بالدولار والأورو و"البيتكوين" فكبدتهمن خسائر بالملايين بسبب الإقبال الكبير على العملة الأجنبية والافتراضية، وقع العديد ضحايا نصب شبكات متخصصة، أغرتهم بتحقيق ثروة كبيرة، فسلبتهم الملايين في رمشة عين. الجرائم المرتبطة بالعملة الصعبة شهدت تطورا كبيرا، في البداية كان الأمر يقتصر على عمليات تحويل مبالغ بالأورو والدولار، مصدرها مشبوه، إلى الدرهم بطريقة غير قانونية من قبل صرافين، فتطور الأمر إلى جرائم نصب، تزعمها أفارقة من جنوب الصحراء، عبر حيلة مطالبة الضحايا بملايين لاقتناء محلول سري لإزالة مواد وضعت على آلاف الدولارات، يدعون أنها دخلت سرا إلى المغرب، تبين في النهاية أنها مزورة. وارتفعت حدة الجريمة، بظهور العملات الافتراضية، سيما "البيتكوين"، إذ وصل الأمر إلى حد دخول عصابات على الخط، تضم مهندسين في المعلوميات وحتى رجال أمن، للإيقاع بتجار هذا النوع من العملة، وتبدأ الخطة بدردشة عبر الأنترنت مع الضحية لإقناعه بقبول شراء العملة الافتراضية، وتنتهي باختطافه واحتجازه لسلبه مبالغ تجاوزت في عملية أزيد من مليار. ورغم التطور الذي يشهده هذا النوع من الجرائم، ما زال القانون الجنائي المغربي حسب مختصين، يتعامل معها باعتبارها جرائم عادية، خصص للمتورطين فيها عقوبات مخففة، رغم الأضرار والخسائر الكبيرة التي سببوها للضحايا. م.ل استدراج تجار "البيتكوين" للسطو سرية المعاملات بالعملة المشفرة سهلت أنشطة الجناة يستغل الجانحون العالم الافتراضي لنصب كمائن لضحاياهم، عبر حيل ذكية قصد الوصول إلى الأموال والأغراض الثمينة، وتطورت بعض تداعيات الشراء عبر الأنترنيت إلى مآس لدرجة أنها خلفت جرائم، من قبيل الضرب والجرح المفضيين إلى الموت في حق شاب أغرته دراجة نارية أعلن عنها في "فيسبوك"، وسرقة أموال ضحايا ببيعهم مواد مقرصنة بثمن المواد الأصلية، فيما أظهرت عصابة "البيتكوين" التي تزعمها شرطي، نموذجا آخر لتشكيل إجرامي تورط في الاختطاف والاحتجاز والسرقة واقتحام المنازل دون إذن شرعي. واستغل الجناة، وهم شرطي وخليلته ومهندس في المعلوميات وصراف وآخرون، الدائرة المغلقة التي ينشط فيها تجار عملة "البيتكوين"، لنسج سيناريوهات تمكنهم من الوصول إليهم، وسرقة ما بحوزتهم وابتزازهم عن طريق التهديد بالمتابعة القضائية، سيما أن قانون الصرف المغربي يمنع تداول هذه العملة الذكية. وتبدأ العمليات التحضيرية بتحديد الشخص المستهدف، عبر المهندس في المعلوميات والصراف، اللذين تكون مهمتهما الاستخبار عن الهدف، ومعرفة أنه يتاجر في "البيتكيون" سواء عبر الاقتناء أو البيع، وهو العامل الذي يمكنهم من الدردشة معه عبر الأنترنيت، لقياس درجة "حرارته"، فقبوله الاقتناء يعني أنه يتوفر على سيولة مالية بمنزله، سيما أن وحدة "البيتكوين" يتجاوز ثمنها 30 ألف درهم. بعد ذلك تبدأ عملية الاستدراج إلى مكان، عبارة عن مقهى أو محطة وقود، إذ أن المتعاملين بهذه العملات يتخذون الاحتياطات لعدم الوقوع في كمائن الشرطة. وحين الحضور يلتقي الضحية أحد أفراد العصابة، الذي يتقمص دور المقتني أو البائع، وتتم عملية الاقتناء عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، ثم يتسلم الضحية المبلغ، لكن حين محاولته المغادرة يتفاجأ بالشرطي، الذي يعمد إلى إيقافه وإشعاره بالمنسوب إليه، وهو خرق قانون الصرف والاتجار في عملة ممنوعة. ولا يتوانى الشرطي في استغلال خبرته الأمنية، إذ بعد الإيقاف ينقل الضحية إلى سيارة معدة للاحتجاز، يعمد إلى تغليف زجاجها لمنع الفضوليين من معرفة ما يروج داخلها، لينطلق سيناريو الابتزاز والتهديد، ويجري الشرطي مكالمة، ما أن ينهيها حتى يشعر الضحية بأنه تلقى تعليمات من النيابة العامة بالانتقال إلى المنزل للتفتيش. وتسترسل العملية التي يهدف من ورائها الجناة، سرقة الأموال المودعة بالمنزل، وقرصنة وحدات "البيتكوين" المخزنة بالتطبيقات البنكية الخاصة بهذه العملة، سواء كانت بالهواتف المحمولة أو الحواسيب. ونفذ الجناة عمليات سابقة، كانت سببا في دخول "ديستي" على الخط للبحث والتتبع، ما انتهى إلى تحديد هوية المشتبه فيهم، ومراقبة تحركاتهم، إلى أن شرعوا في تنفيذ عملية الأربعاء الماضي، لتباغتهم عناصر الفرقة الوطنية في حالة تلبس بإجراء تفتيش دون إذن مشروع، وتعتقلهم بعد مقاومة شرسة، لتضع حدا لأنشطتهم، التي اعتقدوا أنها جرائم كاملة لن توقعهم في الفخ. وكانت خليلة الشرطي تنفذ رفقتهم الجرائم، إذ رغم أنها مهاجرة بإسبانيا فضلت البقاء في المغرب، إلى جانب خطيبها لمشاركته واقتسام العائدات معه ومع الآخرين. المصطفى صفر

العملات الأجنبية… فخاخ النصب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مباراة فك العقدة

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة