التزوير والارتشاء يسقطان أمنيين

معلومات استخباراتية فضحت اشتغالهما ضمن عصابة لخدمة "بزناس" أطاحت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الجمعة الماضي وأول أمس (السبت)، بصيد ثمين، تمثل في اعتقال أمنيين وعدد من المتهمين، يعملون لحساب «بزناس» خطير مبحوث عنه، من أجل الاتجار في المخدرات والقتل والسرقة الموصوفة، ما أحبط مخططات إجرامية تمس بالأمن والنظام العامين. وحسب مصادر «الصباح»، فإن افتضاح أمر الشرطيين اللذين يعملان بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم والعصابة الإجرامية، تم بناء على معلومات دقيقة وفرتها المصالح التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني «ديستي»، وهي المعطيات الاستخباراتية، التي استثمرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بشكل جيد، ما مكن من إيقاف المشتبه فيهم. وأضافت المصادر ذاتها، أن العملية الأمنية، أسفرت عن إيقاف 9 أشخاص متورطين في التزوير واستعماله والاتجار في المخدرات. وتم افتضاح أمر العصابة الإجرامية الخطيرة، بعد أن قرر أحد المشتبه فيهم تزوير وكالة تثبت أنه ممثل قانوني لشركة، بغرض رفع الحجز عن سيارة مسجلة في اسم الشركة المذكورة كانت مودعة بالمحجز البلدي بكلميم، بتواطؤ مع باقي المشتبه فيهم والشرطيين الموقوفين، مقابل مبلغ مالي تم تسلمه على سبيل الرشوة. وتأتي أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مع الموظفين الأمنيين أيضا، بناء على إصدار تعليمات قضائية بالتحقيق معهما حول أفعالهما الإجرامية الخطيرة، التي تم إحباطها إثر عملية أمنية تم تنفيذها بكلميم. وأفادت مصادر أمنية، أن العمليات التي قام بها الشرطيان، كشفت خطورة الأفعال الإجرامية التي ارتكباها، إذ أظهرت المعطيات الأولية للبحث، أن الموظفين الأمنيين اختارا استغلال وضعهما الاعتباري وصفتهما الأمنية للدوس على القانون وتغليب مصلحتهما الشخصية بالتستر على مجرم مبحوث عنه والعمل لحسابه، عن طريق التزوير واستعماله، وإفشاء السر المهني، مقابل الاستفادة من مبالغ مالية مهمة. وارتباطا بعملية الإيقاف، كشفت الأبحاث والتحريات التقنية المنجزة، أن السيارة المحجوزة تعود ملكيتها إلى شخص مبحوث عنه، من أجل قضايا الاتجار في المخدرات والقتل والسرقات الموصوفة، وأنه لم ينقل ملكيتها بشكل رسمي، وذلك باستعمال طرق تدليسية، قبل أن يوعز لباقي المشتبه فيهم تزوير الوكالة المدلى بها لرفع الحجز عن السيارة. وباشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع كافة المتهمين الموقوفين، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها وخلفياتها وامتدادات جرائمهم، كما تم التحقيق مع الشرطيين لتحديد خلفيات العمل لفائدة المتهم الرئيسي وامتدادات جرائمهما، التي تمس بالأمن والنظام العامين، لإيقاف كافة المتورطين المحتملين. وتقرر الاحتفاظ بالمشتبه فيهم التسعة، تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد مستوى تورط كل واحد من الأشخاص الموقوفين، والتوصل إلى هوية كافة المتواطئين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية الخطيرة. محمد بها

التزوير والارتشاء يسقطان أمنيين

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الابتزاز يورط طلبة بسطات

الوالي يحتفل بعيد زواجه

مقالات ذات صلة