بدايات مسار الإصلاح

الغنبوري قال إن الحكومة تتبنى مقاربة تدبيرية وتسير على منوال خط سياسي واضح اعتبر علي الغنبوري، نائب رئيس مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، ومنسق البرامج داخل مرصد العمل الحكومي، أن 100 يوم لا يمكنها أن تعكس حصيلة كافية لتقييم عمل حكومة، لكنها تكتسي طابعا مهما لمن أراد رصد نوايا و توجهات الحكومة، واختبار إعلانات التوجهات والرغبة في الإصلاح و مواجهة التحديات وفق مقاربة تدبيرية وخط سياسي واضح، وفي ما يلي نص الحوار : أجرى الحوار: ياسين قُطيب أصدرتم تقريرا مفصلا عن العمل الحكومي لمناسبة مرور 100 يوم عن تنصيب الحكومة، ما هي أهم مخارج هذه الحصيلة؟ سجل التقرير مجموعة من الأشياء الإيجابية التي حملتها حصيلة 100 يوم الأولى من عمر حكومة أخنوش، أهمها العمل المنجز في ما يتعلق بالمصادقة على 18 مرسوما خاصا بتعميم التغطية الصحية والتقاعد على عدد من الفئات المجتمعية والمهنية، والذي سيمكن أزيد من 22 مليون مغربي من الاستفادة من هذا النظام ، ما يؤكد حرص الحكومة على التنزيل السريع لالتزاماتها في ما يخص المجال الاجتماعي، بالإضافة إلى التسريع بعقد اجتماعات لجنة الاستثمار التي بلغت 4 اجتماعات و صادقت الحكومة من خلالها على 31 مشروعا استثماريا بقيمة تجاوزت 22 مليار درهم ، تهدف إلى توفير أزيد من 11666 منصب شغل. مع الإشارة إلى تدبير إيجابي للاختلال الجزئي في إمدادات الطاقة الذي خلفه قرار الجزائر وقف تدفق الغاز نحو أوربا عبر الأنبوب المغاربي، ببحث سريع عن الحلول المناسبة التي مكنت بشكل متميز من تجاوز هذا الاختلال. وماذا عن الأشياء السلبية؟ هناك مجموعة من العثرات الحكومية خلال 100 يوم الأولى من عمر الحكومة ، من أبرزها الصمت الحكومي عن عدة قضايا رئيسة في البلاد، من قبيل إصلاح صندوق المقاصة وصناديق التقاعد بالإضافة إلى عدم إعلان الحكومة لأي توجهات في ما يخص محاربة الفساد باعتباره أحد أكبر معيقات الاقتصاد الوطني، إلى جانب غياب أي مؤشرات نحو إرساء حوار اجتماعي منتظم ومؤسس رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تواجه الحكومة و ما تخلفه و ما ستخلفه من احتقان اجتماعي، فضلا عن غياب التواصل لدى رئيس الحكومة، وطغيان العمل التدبيري الروتيني والإجرائي على عمل الحكومة في مختلف القطاعات، وغياب أي إجراءات أو مبادرات إصلاحية جديدة تؤكد الانطلاقة القوية والمنسجمة للحكومة . كيف كان تنقيطكم لمسار التقدم على طريق الوفاء بالوعود الانتخابية؟ نحن لا نقدم تنقيطا بقدر ما نقدم ملاحظات، حول أداء الحكومة، ونطرحها للنقاش والتفاعل العمومي، وعلى العموم التقرير الذي أنجزناه يعطي صورة أولية حول مدى مضي الحكومة في إنجاز تعهداتها سواء تلك التي حملتها برامج أحزابها أو تلك التي تضمنها البرنامج الحكومي، وسجلنا أن الحكومة اتجهت بشكل سريع نحو تنزيل تعهداتها فيما يخص الشق الاجتماعي، خاصة تلك المتعلقة بتفعيل تعميم التغطية الاجتماعية بالإضافة إلى الاستمرار في النهج الاجتماعي لتدبير تداعيات جائحة كورونا، و تسريع وتيرة الاستثمار. ما هي في نظرك القطاعات الأكثر توفقا في امتحان الـ 100 يوم؟ نعتقد داخل مرصد العمل الحكومي، أن من أبرز القطاعات التي كانت أكثر تفوقا خلال هذه المدة، هي القطاعات الاجتماعيــة وعلى رأسها وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، التي قادت تنزيل مراسيم تعميم الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى وزارة الانتقال الطاقي التي عملت بشكـــــل جيـــد على تجاوز الاختلال الجزئي الذي خلفـــه قــرار الجزائر بوقـــف تدفق الغاز عبر الأنبوب المغاربي، ووزارة الثقــافـــة التـــــي شكلت المبادرات التي قام بها المهدي بنسعيد إحدى النقط المضيئة في حصيلة عمل الحكومة، هذا بالإضافة إلى وزارة الإدماج الاقتصادي التي عملت وفق مقاربة تشاركية و حوارية في صياغة ملامح وتوجهات برنامج أوراش كبرى وصغرى، الذي أعطى انطلاقته قبل أيام قليلة عزيز أخنوش رئيس الحكمن المؤكد أن جائحة كورونا كان لها تأثير قوي على عمل الحكومة، خاصة بعد إجراءات غلق الأجواء المغربية، و ما خلفته من تداعيات اقتصادية و اجتماعية على عدة قطاعات، من أبرزها القطاع السياحي وما يرتبط به من قطاعات معيشية، و هو ما اضطر الحكومة لزيادة مدة الاستفادة من الدعم الممنوح للمهنين داخل هذا القطاع، هذا بالإضافة إلى مجموعة من التظاهرات و المبادرات التي اضطرت الحكومة إلى إلغائها أو تأجيلها تحت ضغط المعطيات الوبائية. ماهي الإكراهات الاستثنائية التي ستواجه الحكومة بعد 100 يوم الأولى؟ نحن نعتقد داخل مرصد العمل الحكومي أن أهم إكراه سيواجـه الحكـومــة، بعد 100 يوم، وفــي ظــل الوضعية الوبائية المقلقة، هو استعادة النشاط الاقتصادي، فالحكومــــة مطالبـة أكثــــر من أي وقت مضى بضرورة إيجاد الحلول الناجعة لخلق الانتعاشـــة الاقتصاديـــة الكفيلــة بتجاوز الأضرار المتعــددة التي طالت الاقتصاد الوطني جراء جائحة "كوفيد 19"، وضمان تنافسية المقاولات المغربية، وقدرتها على الحفاظ على مناصب الشغل، بالمــوازاة مع الوفاء بالتزاماتها الكبيرة في ما يخص ترسيخ الدولة الاجتماعية وما تتطلبه من تعبئة سياسية و بشرية و مالية قوية. في سطور: < نائب رئيس مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني < منسق البرامج داخل مرصد العمل الحكومي. < مستشار سابق في ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني < مستشار في التشغيل داخل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

بدايات مسار الإصلاح

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأثر النفسي لـ "كورونا" كلف 99 مليارا

بوادر نهضة اجتماعية

مقالات ذات صلة