بوادر نهضة اجتماعية

ضمان الحماية الصحية لـ 22 مليونا ومراسيم تطبيقية لتنزيل استفادة فئات إضافية سابق المغرب الزمن لتعميم الحماية الاجتماعية على 22 مليون مغربي، طبقا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، إذ أصدرت الحكومة السابقة بعض القوانين الخاصة بهذا الملف الشائك، فيما سرعت حكومة عزيز أخنوش من هذا الورش الملكي الاجتماعي، عبر إصدار المراسيم التطبيقية الكفيلة بتنزيل القوانين وضمان الحقوق الاجتماعية على أرض الواقع. ويعتبر مشروع الحماية الاجتماعية بطاقة حياة للفئات الهشة خاصة وللمشتغلين بالقطاع غير المهيكل من حرفيين وصناع وفلاحين، وتجار ومهنيين في مهن منظمة مثل المحاماة والأطباء، والصيادلة، والمهندسين، والموثقين، والعدول، والقيمين الدينيين، وغيرهم من المهن الحرة. ويعد الجانب الاجتماعي الذي سهر عليه جلالة الملك محمد السادس، ثورة اجتماعية ستسهم في حل مشاكل الأسر الفقيرة والمعوزة والطبقة العاملة من شغيلة وحرفيين، لإحداث نوع من المصالحة مع نظام التأمين الإجباري عن المرض، والتصريح بكل الفئات النشيطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على الالتزام الكبير للحكومة بتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية في الآجال المحددة لذلك.وقال في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، إنه يسهر على إخراج كل النصوص التنظيمية وتفعيل هذا المشروع الملكي وأنه بعد فتح باب التأمين الصحي والمعاش لفائدة 3 ملايين مواطن بفضل إسراع الحكومة بإخراج المراسيم التي تهم عددا مهما من الفئات المعنية، أصدر مراسيم أخرى تضمن التأمين الصحي وتوفير المعاش لفائدة ما يناهز 8 ملايين مغربي منهم على الخصوص، مليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و170 ألفا من سائقي سيارات الأجرة، بالإضافة لذوي الحقوق المرتبطين بهم. وأبرز أخنوش أنه في الحصيلة العامة، ستكون الحكومة قد فتحت باب التأمين والمعاش أمام ما يقرب من 11 مليون مغربي ومغربية وذوي الحقوق المرتبطين بهم بالخدمات وسلة العلاجات نفسها التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص وموظفو القطاع العام. وخلص إلى أنه تم عقد 11 مجلسا حكوميا، ولم يخل أي منها من التداول بشأن قرارات ونصوص وتقارير ذات نفس اجتماعي، مبرزا أن هذا يعني أن خيار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية بالنسبة للحكومة هي أفعال وقرارات لها أثرها على أرض الواقع، مضيفا أن هاجس الدولة الاجتماعية كما انتهى إليها تقرير النموذج التنموي، حاضر بقوة ضمن الإجراءات والقرارات العمومية التي تبنتها الحكومة في برنامجها الحكومي الممتد على مدى خمس سنوات. وتضمن البرنامج الحكومي مجموعة من الالتزامات الدالة على البعد الاجتماعي للسياسات العمومية المقبلة، وهو ما يمكن استخلاصه من خلال الالتزامات العشرة للحكومة، منها إحداث مليون منصب شغل صافي خلال 5 سنوات المقبلة، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، وإخراج مليون أسرة من دائرة الفقر والهشاشة، وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، وتعميم التعليم الأولي لفائدة كل الأطفال ابتداء من سن الرابعة مع إرساء حكامة دائمة وفعالة لمراقبة الجودة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وكل فرصة عمل مقترنة بضمان التغطية الصحية، والتصريح للمستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى لو تعلق الأمر ببرنامج أوراش وبعمل مؤقت، لأن فكرة التصريح بالعاملين في الصناديق الاجتماعية، ستصبح أمرا مفروضا وطبيعيا على المشغل، وبذلك سيستفيد كل نشيط في الحياة الاقتصادية من الحماية الاجتماعية، حتى ولو غير عمله لمرات عدة. وبادرت الحكومة منذ الأيام الأولى لتنصيبها، إلى الأجرأة السريعة لهذا الورش من خلال مصادقتها بتاريخ 17 نونبر 2021، على مشاريع مراسيم تطبيقية للقانونين رقم 98.15 و99.15 لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وهو ما سيمكن، 3.4 ملايين مواطن من فئة غير الأجراء، وذوي الحقوق المرتبطين بهم، من الاستفادة من التأمين الصحي الإجباري عن المرض. وتم إحداث لجنة وزارية لقيادة تنزيل هذا المشروع المجتمعي المهم، إلى جانب لجنة تقنية عهد إليها الإسراع في تنفيذ هذا الورش، وأن مخطط العمل ل 2022 يتضمن أيضا التزاما بالجدولة الزمنية التي حددها خطاب العرش قصد تمكين الفئات الهشة والفقيرة الخاضعة حاليا لنظام "راميد"، من التوفر على تأمين عن المرض، يمكنهم من الولوج إلى القطاعين العام والخاص، وبنفس سلة علاجات أجراء القطاع الخاص. وخلال 2023 و2024، ستعمل الحكومة على ضمان تعويضات عائلية لكل الأسر للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة ودعم التمدرس في سن مبكرة، إذ ستتم في 2025 مباشرة توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد لكافة النشيطين وتعميم التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل. أحمد الأرقام

بوادر نهضة اجتماعية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بدايات مسار الإصلاح

ابنة غوارديولا في تونس

مقالات ذات صلة