“مدينة عشوائية” وسط البيضاء

أكمل أقدم نزاع عقاري وسكني وسط البيضاء سنته 43 دون حل في الأفق، بعد دخول ملف "شركة لوجيمو المدنية العقارية" ومشروعها السكني المطل على شارع القدس بمقاطعة عين الشق، من جديد، ردهات المحاكم والقضاء والاعتقالات واتهامات بالاختلاس والتزوير. وتحول المشروع الذي انطلق في 1979 بفكرة إنشاء تعاونية سكنية لتجزيئ وبناء 137 فيلا من الحجم الصغير وعمارات سكنية على مساحة 11 هكتارا إلى كتلة من النار يتقاذفها الجميع، إذ لم يتوصل 700 قاطن، إلى حد الآن، برخص للسكن، رغم التحاقهم بمساكنهم منذ 25 سنة تقريبا، لأسباب لها علاقة باستمرار النزاع بين عدة أطراف ودخول القضاء على الخط. ويعيش عشرات السكان بهذه المنطقة الراقية بالبيضاء وضعية غير قانونية، إذ يستفيد عدد منهم بالربط بشبكات التطهير السائل والماء والكهرباء، وفق اتفاق اجتماعي، دون أن يتوفروا على الوثائق التي تخول لهم ذلك، بينما يعيش آخرون في ظلام دامس (حوالي 60 شقة)، ويستعين بعضهم بمحركات كهربائية، أو يعتمدون على أسلاك الجيران الممتدة فوق الأسطح، في إطار نوع من التضامن. وخاض قاطنو مشروع "لوجيمو" عشرات الوقفات الاحتجاجية على مدى 20 سنة، وعقدوا عددا بلا حصر من الاجتماعات مع العمال الذين تعاقبوا على المنطقة، ورؤساء الجماعات، والعمدة السابق واللاحق، ومسؤولي الإدارات العمومية ذات الصلة، دون أن يهتدوا إلى أي حل، بسبب التعقيدات القانونية والإدارية التي رافقت هذا الملف منذ بدايته، ومازالت تسير نحو التعقيد، بعد أن رفع الجميع يده عنه، باستثناء القضاء الذي يبت في الملفات، حسب الوثائق والشكايات والحجج التي يتوصل بها. ويحمل مشروع لوجيمو على "عاتقه" جبلا من الاختلالات والتجاوزات القانونية والعقارية والإدارية التي ساهمت فيها بعض المكاتب المسيرة وبعض المنخرطين، سواء في ما يتعلق بمعايير الاستفادة وإجراء القرعات، أو بإدماج منخرطين في مشاريع أخرى (عين السبع، الألفة) في المشروع نفسه، أو بطريقة الانتقال من تعاونية إلى شركة، أخذا بعين الاعتبار الفرق بين الهيكلين، ثم طريقة توزيع البقع. وخلفت هذه الاختلالات المتوارثة عددا من الغاضبين الذين رفضوا تقسيم البقع التي استفادوا منها في إطار التعاونية (بقع بمساحة 300 متر مربع لكل مستفيد)، وواجهوا المكاتب المسيرة في المحاكم، وصدرت أحكام لفائدة جزء منهم، بينما استطاعت الشركة العقارية انتزاع حكمي الاستئناف والنقض لفائدتها. وبينما كان المنخرطون منشغلين بحل المشاكل المتراكمة وتسوية ملفات استكمال بناء الشقق المتبقية وتسليمها إلى المستفيدين، والتواصل مع المؤسسات العمومية ذات الصلة للحصول على رخص السكن النهائية، ظهر لاعب جديد على الساحة. وقال منخرطون إن جزءا كبيرا من المشروع سقط في يد منعشين عقاريين جدد، استطاعوا الوصول إلى بعض البقع عن طريق الشراء، وأضحوا أطرافا في الموضوع، وعلى هذا الأساس، رفعت قضايا جديدة في المحاكم لاسترداد ما يعتبرونه أملاكا لهم، بينما تدافع أطراف أخرى عن وجهة نظر مختلفة، تلخصها بسطو على التجزئة بالاحتيال "مغلف" بالقانون. يوسف الساكت

“مدينة عشوائية” وسط البيضاء

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اختطاف سوداني للمطالبة بفدية

منشآت اجتماعية في مهب لوبيات العقار

مقالات ذات صلة