تعقيدات “باب دارنا” مستمرة

مازال ملف النصب على ضحايا المشروع العقاري "باب دارنا" يراوح مكانه، إذ اضطرت هيأة المحكمة بغرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، إلى تأجيله، أول أمس (الثلاثاء)، مرة أخرى إلى 15 فبراير المقبل، لإعادة استدعاء من لم يتوصل من المشتكين ومن المطلوب إدخالهم في الدعوى، مع الإذن للدفاع بالسهر على استدعاء الفئة الثانية، والمداولة في الطلب الرامي إلى حجز عقارات موضوع عقد شراكة. وأثار دفاع الضحايا في الملف الذين يبلغون 700 ضحية، نقاطا مهمة من قبيل ضرورة إصدار أمر بعقل الأراضي التي كان يفترض إقامة المشروع عليها، بعدما وصل إلى علمهم، عرض ببعضها للبيع، وأعاد ملتمس استدعاء البنوك التي لم تحضر، باستثناء ممثل البنك الشعبي، وممثل عن صندوق الإيداع والتدبير. والتمس الدفاع إجراء خبرة على الحسابات البنكية للشركات التابعة للمتهمين، خصوصا بعد ظهور وثائق جديدة تبرز انتقال الأموال بين عدة دول، بهدف معرفة مسار الأموال والتحويلات، التي تمت من الحسابات البنكية للمتهمين، والشركات التابعة لهم، ما يجعل شبهة غسل الأموال قائمة، بناء على المادة 194 من المسطرة الجنائية التي تتيح لهيأة الحكم الاستعانة بالخبرة، من أجل معرفة مسار الأموال التي تم النصب فيها على الضحايا. ويطالب الضحايا في ملف “باب دارنا” من خلال دفاعهم رئيس النيابة العامة، بإصدار أوامره للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالبحث في مصير الأموال، على ضوء ما استجد في الملف والمتعلق بمصير تلك المبالغ المالية التي كانت مودعة بحساب الشركة، وتم إخراجها من المغرب بطريقة غامضة، علما أن وثائق مهمة ظهرت، قد تشكل نقطة ضوء في الملف، بعدما تبين أن صاحب شركة "باب دارنا" استثمر مبالغ مالية مهمة في شركة كبرى في بنما. وهي الوثائق التي أدلى بها دفاع الضحايا أمام المحكمة، بالإضافة إلى الغموض الذي يكتنف تعامل تلك البنوك مع الشيكات التي منحت للضحايا من قبل صاحب المشروع، إذ تبين أنها بدون رصيد. وسبق لدفاع الضحايا أن التمس استدعاء عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، للإدلاء بإفادته بخصوص الإجراءات المعتمدة من قبل سلطة تقنين القطاع ومراقبته، الممثلة في البنك المركزي، في ما يتعلق بالحفاظ على ودائع الزبناء والضمانات المطلوب توفرها لحمايتها، وبهدف ضمان استرجاع الأموال التي أودعها الزبائن في حسابات الشركة، وتبين أنه تم التصرف فيها، وتحويلها إلى الجنة الضريبية بأمريكا اللاتينية، ما يطرح تساؤلات عديدة حول مسؤولية المؤسسات البنكية والسلطات المكلفة بمراقبة تدفقات الأموال بين المغرب والخارج في مراقبة ودائع الزبناء في حسابات الشركة العقارية. ملف "باب دارنا" الذي اندلعت نيرانه منذ سنتين، ويعد أكبر عملية نصب عقارية بالمغرب، كشفه خروج ضحايا لمطالبة الجهات المسؤولة بالتدخل لإيجاد حل، إثر عملية النصب التي تعرضوا لها من قبل صاحب الشركة العقارية، بعد استيلائه على حوالي 40 مليار سنتيم، من ضحايا نصب عليهم، من لدن المجموعة الاستثمارية العقارية، التي قامت بتسويق مشاريع عقارية "وهمية" بأسعار مغرية. وأمام انسداد الأفق أمامهم تقدم الضحايا بشكايات إلى النيابة العامة، اعتقل إثرها مالك شركة "باب دارنا"، حينما كان يحاول الفرار، ليتم بعد ذلك اعتقال الموثق والمدير المالي وباقي المتهمين في الملف. ويتابع في الملف ستة متهمين من بينهم الرئيس المدير العام لباب دارنا والموثق الذي أنجز عقود بيع في المشروع، من أجل التزوير في محررات رسمية والمشاركة والمساهمة في النصب والمشاركة في التزوير في محررات رسمية، والتزوير في محررات عرفية والمساهمة في النصب وعدم توفير مؤونة لشيكات واستعمال محررات رسمية. كريمة مصلي

تعقيدات “باب دارنا” مستمرة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداخلية تسهل عزل العمال للرؤساء

تحت الدف

مقالات ذات صلة