تزوير عقار يورط موثقا ومصريا

تفويت شقة راقية بالبيضاء بوكالة وموظف جماعي في قفص الاتهام تلقت مهاجرة بفرنسا صدمتين كبيرتين، الأولى بطلها زوجها المصري الذي سطا على عقاراتها بالبيضاء بتواطؤ مع شريك له وموثق وموظف جماعي، بعد أن صنع وكالة عامة مزورة باسمها، والثانية قرار محكمة الاستئناف ببراءة الموظف، رغم تقديم كل الأدلة على أنه من المساهمين الرئيسيين في الجريمة. وتعلق المهاجرة آمالا كبيرة على محكمة النقض، بسبب ما اعتبرته عيوبا شابت القرار الصادر عن محكمة الاستئناف، باكتفائها بإدانة الزوج، الذي يوجد في حالة فرار، وشريكه والموثق بجناية التزوير في محررات رسمية وتكوين عصابة إجرامية، والحكم ببراءة الموظف، رغم أن ما قام به يعد تمهيدا لجريمة السطو على عقارها، مبرزة أن المحاكمة شابتها خروقات شكلية، بحكم أن رئيس الغرفة سبق أن كان عضوا في هيأة أصدرت الحكم الابتدائي، ما يتناقض مع مبدأ المحاكمة العادلة. وتعود تفاصيل القضية، إلى طرد السلطات الفرنسية زوج الضحية المصري الجنسية، وبمجرد وصوله إلى المغرب، استغل غياب الزوجة، وصنع وكالة عامة باسمها، وصادق عليها بتواطؤ مع موظف بجماعة شهيرة بالبيضاء، رغم أن القانون يلزم حضور وتوقيع صاحب الوكالة. وعمد الموظف إلى ترك خانة بسجل التوقيع فارغة بعد مصادقته على الوكالة المزورة، وبعد أن مرت ثلاثة أشهر، دون عليها رقم البطاقة الوطنية للزوج المتهم وتوقيعه. واستغل المصري الوكالة في البداية لصنع عقد كراء، يدعي فيه أن المهاجرة أكرته شقتها ومرأبا بعمارة راقية بالبيضاء لمدة ثلاث سنوات مقابل 6000 درهم، صودق عليه أيضا من قبل الموظف دون حضورها وعلمها، قبل أن ينتقل المصري إلى تنفيذ مخططه الرامي للسطو على الشقة والمرأب، عبر الاتفاق مع شريك له على بيعه عقاري زوجته أمام موثق مقابل 250 مليونا، على أن يتنازل له عن الشقة بعد أشهر. وتم تنفيذ المخطط بتواطؤ مع موثق بسطات يوجد رهن الاعتقال بعد تورطه في قضايا جنائية عديدة، إذ حرر لهما عقد البيع بناء على الوكالة المزورة، وبعد ثلاثة أشهر حرر تنازلا للشقة باسم الزوج، وباشر إجراءات تحفيظها بالمحافظة العقارية، في حين قام شريك المصري ببيع المرأب إلى شخص آخر واحتفظ بالثمن لنفسه، مقابل مشاركته في الجريمة. ولما عادت الضحية إلى المغرب، فوجئت بشخص يستغل المرأب، ولما استفسرته عن الأمر، قال لها إنه اشتراه بناء على عقد موثق، فسارعت إلى المحافظة العقارية، ثم وجدت نفسها أمام صدمة كبيرة أن الشقة أيضا باسم زوجها المصري، لتتقدم بشكاية ضده وضد الموثق والموظف تتهمهم بجناية التزوير والسطو على عقار وتكوين عصابة إجرامية. مصطفى لطفي

تزوير عقار يورط موثقا ومصريا

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سفاح تزنيت حاول الانتحار

تفكيك شبكة للاتجار بالبشر

مقالات ذات صلة