التزوير يورط محاميا بمراكش

اصطنع وثيقة تتعلق بطلب استقالة لوزارة الصحة منسوبة لطبيبة مزورا توقيعها شرع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا، في التحقيق في قضية تتعلق بالتزوير واصطناع وثيقة، تورط فيها محام بهيأة مراكش، تخص تقديم طلب استقالة لوزارة الصحة باسم طبيبة مقيمة في طور التكوين تخصص أمراض النساء والتوليد. وحسب مصادر "الصباح"، فإن التحقيق مع المحامي (ع. م) الذي يعتبر من ذوي السوابق القضائية في قضايا التزوير في محررات عرفية ورسمية والنصب والاحتيال، يأتي عقب قرار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش متابعته في حالة سراح وإحالته على قاضي التحقيق، لتعميق البحث معه حول ملف عدد 53/2301/ 2020 بشأن الاتهامات الموجهة له من قبل موكلته، التي تشير فيها إلى قيامه بالنصب عليها باصطناع وثيقة وتزوير توقيع نسبه لها. وأوضحت المصادر ذاتا، أن الضحية، التي كانت تعمل طبيبة مقيمة في طور التكوين، تخصص أمراض النساء والتوليد، بالمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، لالتزامها بالعمل لفائدة الإدارة لمدة 8 سنوات، على أساس أجر محدد في مبلغ 4700 درهم شهريا، اتفقت مع المشتكى به على تغيير وضعيتها من طبيبة متعاقدة إلى طبيبة غير متعاقدة، بسلوك المسطرة القضائية أمام المحكمة الإدارية، غير أن المحامي سلك طريقا إجراميا أضر بحقوقها في متابعة التكوين، من خلال اصطناع وثيقة (طلب الاستقالة) وتقديمها باسمها وتزوير توقيعها مع تضمنيها معطيات لا تمت لها بأي صلة، من قبيل العنوان الوارد في طلب الاستقالة وكذا التخصص المدرج فيها. ومن الأمور الخطيرة التي تضمنتها اتهامات الضحية في شكايتها، أن المحامي لم يكتف بجريمة اصطناع وثيقة وتزوير توقيع الطبيبة، بل لجأ إلى تقديم مجموعة من المساطر باسمها ودون علمها، مخالفا بذلك ما تم الاتفاق عليه حول تغير وضعيتها من طبيبة متعاقدة إلى طبيبة غير متعاقدة. وعلمت "الصباح" أن الأفعال الإجرامية التي ارتكبها المحامي تسببت في أضرار مادية ومعنوية للضحية، بعد أن غير وضعيتها من طبيبة إلى عاطلة إثر توصلها برسالة من وزارة الصحة تشعرها بقبول استقالتها، وحرمانها من الاستفادة من تكوينها والحصول على دبلوم تخصص أمراض النساء والتوليد، وتوريطها في مشاكل أخرى تتمثل في مطالبتها، من قبل مصالح وزارة الصحة، بإرجاع مبلغ 180626.15 درهما، والآثار النفسية التي أصبحت تلازمها إلى حدود اليوم. ومن الحجج التي تستند عليها الضحية في كشف تورط المحامي، أنه بالرجوع إلى طلب الاستقالة، الذي تقدم به المشتكى به إلى وزارة الصحة، سيتضح للقضاء أنه مزور بالاعتماد على إجراء خبرة قضائية على التوقيع المنسوب إليها، وكذا ما تضمنته الوثيقة من معطيات تتمثل في عنوان غير عنوانها وإنما يعود للمتهم، إضافة إلى أنه أورد تخصص الإنعاش والتخدير غير تخصصها الحقيقي، الذي ينحصر في أمراض النساء والتوليد. وكشفت المشتكية أنه تبين لها في ما بعد، أن المشتكى به متورط في جرائم اصطناع وثائق وتزوير التوقيعات والمحررات وشهادات التسليم، خصوصا أن وزارة الصحة سبق لها أن تقدمت بشكاية عدد 12420/2015 في مواجهته، بعد أن قام بتزوير شهادات التسليم لما يقارب 48 ملفا صدر فيها حكم عن المحكمة الإدارية بمراكش دون أن تتوصل بها مصالح وزارة الصحة، وأن هذه الشكاية اتخذت فيها إجراءات التحقيق والمتابعة وصدر فيها حكم ابتدائي بإدانة المتهم، بجنحة استعمال وثائق مزورة والحكم عليه ب 7 أشهر حبسا موقوف التنفيذ. محمد بها

التزوير يورط محاميا بمراكش

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تورينو يصر على انتداب أمرابط

مريم الكرع تدخل عالم الغناء

مقالات ذات صلة