حكمت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، مساء أول أمس (الثلاثاء)، على مسؤول بنكي اختلس أكثر من 3 ملايين درهم من مالية وكالة بنكية بوجدة، ب3 سنوات ونصف حبسا نافذا ومليوني سنتيم غرامة، لأجل «اختلاس أموال عامة والتزوير في وثائق بنكية واستعمالها». وبرأته المحكمة من تهمة تبديد أموال عامة التي توبع بها بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، قبل تسريحه مقابل كفالة واختفائه عن الأنظار، ما جعل المحكمة تجري المسطرة الغيابية في حقه وتحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية، غيابيا، قبل إيقافه وإحالته من جديد على غرفة الجنايات الابتدائية. وحكمت في الدعوى المدنية التابعة، على المتهم المتزوج والأب، بأدائه 3 ملايين و12 ألف درهم لفائدة المؤسسة البنكية بوجدة في شخص مديرها، إرجاعا وتعويضا مدنيا قدره 10 ملايين سنتيم بعد انتصاب البنك طرفا مدنيا في مواجهته في الملف الرائج. ولم تحضر إدارة البنك بوجدة، جلسات محاكمة المتهم الذي أحضر من سجن بوركايز، بعد أكثر من شهر على اعتقاله، ووجدت في الملف مذكرة طلبات مدنية تقدمت بها في مواجهته، التمست فيها إرجاعه المبلغ المختلس وأداء 50 مليون سنتيم تعويضا لفائدتها. وتصرف المتهم في حسابات بنكية لأشخاص متوفين، إذ قام بتحويلات منها لامرأتين، موازاة مع توقيعه سندات تحويل تصرفها إحداهما، قبل اكتشاف أمره من قبل لجنة مختصة افتحصت مالية الوكالة البنكية. حميد الأبيض (فاس)
