مندوب السجون كشف ارتفاعا غير مسبوق في معدل الاكتظاظ ودعا لاعتماد حلول بديلة لا يختلف اثنان على أن الاعتقال الاحتياطي له تداعيات وخيمة، فإضافة إلى انعكاساته على نفسية المعتقل الاحتياطي، الذي تظهر براءته بعد أشهر طويلة من العيش وراء القضبان ومفارقة الأهل والأحباب، فإنه يتسبب في ضغط كبير على المؤسسات السجنية وموظفيها، نتيجة الاكتظاظ المرهق. وظل محمد التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يشكو من الضغط الكبير، الذي يشكله المعتقلون الاحتياطيون على السجون. ولعل خرجة محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أكبر دليل على ذلك، بعدما دق ناقوس الخطر في ما يتعلق بارتفاع مهول في معدل عدد نزلاء المؤسسات السجنية، مشددا على أنه لم يتم تسجيل هذا الارتفاع في تاريخ السجون المغربية. وأوضح التامك خلال مناسبة عرضه لمشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة 2022، بمجلس النواب، أن عدد السجناء عرف انخفاضا ملحوظا ما بين 2019 و2020، عقب تفشي جائحة كورونا وما أعقبها من إجراءات، كالإفراج عن عدد من المعتقلين في إطار تدابير العفو الملكي، واقتصار أنشطة المحاكم على القضاء الاستعجالي، وانخفاض معدلات الجريمة خلال فترة الحجر الصحي، قبل أن تعود وتيرة تدفق المعتقلين على المؤسسات السجنية إلى طبيعتها السابقة ليبلغ عددهم في متم أكتوبر 2021 ما مجموعه 89 ألفا و711 سجينا، مقابل 84 ألفا و990 في متم دجنبر 2020، أي بزيادة تتجاوز نسبتها 5 في المائة خلال تسعة أشهر. وأكد التامك أن هذا الإكراه يشكل تحديا هاما بالنسبة للمندوبية العامة، للعمل وفق الإمكانيات المتاحة لديها على تنزيل برامج العمل المسطرة واستكمال الأوراش المفتوحة، وبلوغ الأهداف المتوخاة في إطار توجهاتها الإستراتيجية، بما يكفل تنفيذ المقررات القضائية السالبة للحرية، في احترام تام لحقوق المعتقلين والمساهمة بفعالية في تأهيلهم لإعادة الإدماج. وشدد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج على أن الأمل يبقى معقودا على برمجة بناء سجون جديدة، لمواكبة ارتفاع عدد السجناء والتصدي لظاهرة الاكتظاظ، علما أن هذا التوجه، لا يشكل حلا حصريا ودائما، بالنظر إلى النتائج المنتظر تحقيقها بعد استكمال الجهود المبذولة في إطار ورش إصلاح العدالة وترشيد الاعتقال واعتماد العقوبات البديلة. وحسب تقرير مندوبية السجون وإعادة الإدماج الذي يخص أنشطتها ل2020، والذي توصلت "الصباح"، بنسخة منه، فإن المندوبية ستواصل سعيها بغرض الرفع من جودة ظروف إيواء المعتقلين ومعالجة ظاهرة الاكتظاظ بسجون المملكة، وفق ما تتوفر عليه من إمكانيات. وأشار التقرير إلى أن 2020 عرفت افتتاح ثلاثة سجون محلية، بكل من بركان والعرائش ووجدة، بطاقة استيعابية إجمالية تقدر ب 4400 سرير، مقابل إغلاق السجنين القديمين ببركان ووجدة والسجن المحلي بالقصر الكبير. كما أشرفت الجهات المعنية خلال السنة نفسها، على تشييد مؤسستين سجنيتين بكل من أصيلة والجديدة 2، بطاقة استيعابية إجمالية تقدر ب 3 آلاف سرير، وإطلاق أشغال بناء مؤسستين سجنيتين بكل من الداخلة والعيون 2 (نحو 3000 سرير)، إضافة إلى مباشرة مسطرة طلب العروض لبناء مؤسستين سجنتين، بتامسنا والصويرة. محمد بها تضارب اعتبر قانون المسطرة الجنائية أن البراءة هي الأصل، إلى أن تثبت إدانة الشخص بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة، تتوفر فيها كل الضمانات القانونية، وهو ما نص عليه في المادة الأولى. وأحاط قانون المسطرة الجنائية بقاعدة البراءة هي الأصل، عدة تدابير عملية لتعزيزها وتقويتها، من بينها اعتبار الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية تدبيرين استثنائيين، وتحسين ظروف الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، وإحاطتهما بإجراءات مراقبة صارمة من طرف السلطة القضائية، وترسيخ حق المتهم في إشعاره بالتهمة، وإخبار عائلته بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، وفي الاتصال بمحام خلال فترة تمديد الحراسة النظرية، وحق المحامي في تقديم ملاحظات كتابية خلال تلك الفترة. كما يمنع تصوير شخص معتقل أو يحمل أصفادا أو قيودا، أو نشر صورته أو اسمه أو أي إشارة تعرف به دون موافقة منه والمعاقبة على ذلك، أو القيام بأية وسيلة كانت بنشر تحقيق أو تعليق أو استطلاع للرأي يتعلق بشخص تجري في حقه مسطرة قضائية، سواء كان متهما، أو ضحية دون موافقته.
السجون المغربية تعاني ضغطا كبيرا (أرشيف)
