فاعلون اقتصاديون استغلوا مداخيل غير قانونية والتهرب من الضريبة لتعبيد الطريق لأنصارهم إلى البرلمان كشفت تسجيلات صوتية عن تورط فاعلين اقتصاديين في تمويل حملات انتخابية لمرشحين، باستعمال أموال "النوار" والتهرب الضريبي، لضمان وجودهم داخل المؤسسة التشريعية، مقابل توفير حماية لهم وتمرير قوانين تخدم مصالحهم. وحسب مصادر "الصباح"، فإن قيادة حزب في الجنوب، عقدت اجتماعا مع رجال أعمال، بعضهم متورط في تلاعبات مالية وتهرب ضريبي وجمركي، وطلبت منهم تمويل حملته الانتخابية لضمان مقعد له في البرلمان، وهو ما وافق عليه الجميع، إذ استفاد مرشح من دعم مالي كبير جدا، مكنه من اكتساح نتائج الاستحقاقات التشريعية الماضية، ما عبد له الطريق نحو البرلمان. وأفادت المصادر، أن التمويل المالي للحملة الانتخابية، كان مصدره "النوار" وأموال التهرب الضريبي، بحكم أن بعض الفاعلين الاقتصاديين استفادوا من مشاريع السكن الاقتصادي والاجتماعي، إذ حققوا أرباحا بالملايير بعد فرض "النوار" على الراغبين في اقتناء شقق، إضافة إلى تلاعب في وثائق المحاسبة المالية لشركاتهم من أجل التهرب الضريبي. وأوضحت المصادر أن من بين المستثمرين الذين حضروا الاجتماع المذكور، رجل أعمال تعاني شركته أزمة مالية خانقة بسبب مستحقات ضريبية كبيرة عليه، وعدم التزامه بتسديد واجب الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ تؤكد المصادر ذاتها أنه وافق بدوره على تمويل الحملة الانتخابية، عبر جزء من الأرباح حققها نتيجة تهربه الضريبي، مقابل ضمانات بإعفائه من أداء الضرائب ومساعدته على تجاوز الأزمة، عبر استفادته من دعم مالي مهم إذا نجح حزب المرشح في الوصول إلى السلطة. وشددت المصادر أن المتورطين في قضايا مالية كبيرة، راهنوا على تمويل الحملات الانتخابية لضمان حلفاء لهم داخل قبة البرلمان، للدفاع عن مصالحهم عبر سن قوانين، إضافة إلى ممارسة الضغط على مؤسسات مالية، إذا قررت متابعتهم بسبب تورطهم في خروقات مالية من قبيل التهرب الضريبي والجمركي، مشيرة إلى أن هذا اللوبي نجح في ممارسة الضغط على الدولة، فسرعت بصرف مليار و300 مليون درهم قيمة الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الشركات، رغم الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر منها المغرب بسبب تداعيات جائحة كورونا، والتحذيرات التي وجهها فاعلون اقتصاديون من عمليات نصب باستعمال فواتير وشركات وهمية قد تطول هذه العملية. ونبهت المصادر إلى أنه في الاستحقاقات البرلمانية الأخيرة والسابقة لوحظ أن بعض الفاعلين الاقتصاديين، يمارسون ضغوطا على أحزاب لترشيح أقاربهم في الاستحقاقات البرلمانية، إذ يتولون بشكل حصري تمويل حملاتهم الانتخابية، وقد تتجاوز الكلفة مليار سنتيم، لضمان مقعد لأحدهم، وبذلك يشكلون حلفا قويا داخل قبة البرلمان لحماية مصالحهم الاقتصادية. مصطفى لطفي
