لجأ إلى طلب التعدد لتفادي السجن بعد حمل مسؤولة حزبية ومحاولات لطمس الفضيحة وجد رجل سلطة برتبة باشا يدير إحدى مدن جهة بني ملال خنيفرة، أخيرا، نفسه في ورطة، بعدما وضعت فاعلة جمعوية ومسؤولة محلية لحزب سياسي مشارك في الحكومة، شكاية تتهمه فيها بالاغتصاب الناتج عنه حمل. وأفاد مصدر "الصباح"، أن المسؤول الأول عن المدينة التاريخية كان على علاقة غير شرعية بالمشتكية، قبل أن تتفجر الفضيحة التي وصلت صداها إلى والي جهة بني ملال خنيفرة، وعامل إحدى المدن، سيما أن النيابة العامة بإحدى المحاكم الاستئنافية أشرت على البحث التمهيدي، بعدما استمعت إلى أقوال المشتكية، غير أنها تتريث في اتخاذ القرارات المسطرية، بعدما تلقت وعودا برغبة المسؤول في الزواج من المشتكية لتفادي القضاء على مصيره المهني والأسري، خصوصا أن له أبناء وزوجة يقطنون بإحدى مدن جهة الرباط سلا القنيطرة. واستنادا إلى المصدر نفسه، وافقت زوجة مسؤول الإدارة الترابية على التعدد، ووصلت الكرة إل وزارة الداخلية وفقا لمساطر محددة يعمل بها في زواج رجال السلطة الذين يتمتعون بالصفة الضبطية، وفي حال عدم الموافقة النهائية سيجد الباشا نفسه في الطريق إلى ردهات المحاكم، سيما أن القانون المنظم لرجال السلطة يجبر أفراده على الابتعاد على كل الشبهات الماسة بالمسار المهني للمنتسبين للجهاز، وأيضا إبعاد كل من يعتبر استغلالا للنفوذ والتأثير على الغير. وسارعت مصلحة الشؤون العامة إلى إنجاز تقرير في الموضوع أحالته على مديرية الشؤون العامة بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية. وتدوولت أبناء أن الباشا دفع بالمشتكية قبل أربعة أشهر لتبوؤ الصدارة في القيادة التنظيمية المحلية للحزب المشارك في الحكومة، وتدخل لدى مسؤولين بالإقليم قصد الدفع بالفاعلة الجمعوية، كما مكنها من العضوية باللجنة المحلية للتنمية البشرية. وينتظر الرأي العام المحلي بشغف ما ستسفر عنه خبايا الملف في الأيام القليلة المقبلة، سيما بعدما رفضت المسؤولة الحزبية إسقاط الجنين والتنازل للمشتكى به. عبد الحليم لعريبي
