شهادات مفبركة تطيح بطبيبين

تضمنت إصابات وهمية بمدة عجز كبيرة للحصول على تعويضات مقابل رشاو ستبت الغرفة الجنحية التلبسية، صباح غد (الثلاثاء)، في القضية التي يتابع فيها طبيب بالقطاع العام، في حالة اعتقال، بعد تورطه في منح شهادة طبية، لضحية حادثة سير، تتضمن وقائع ومدة عجز غير حقيقية، ليستغلها في الحصول على تعويض مادي من شركة التأمين. وعلمت " الصباح" من مصادر عليمة، أن الهيأة القضائية ذاتها، ستبت كذلك في قضية طبيب القطاع الخاص، الذي متعته خلال جلسة سابقة، بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية، بعد تورطه في قضية مماثلة، خلال الأسبوع نفسه، التي تورط فيها زميله طبيب القطاع العام، في شهادة طبية أخرى تتضمن وقائع غير حقيقية. وسبق لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، أن وضع طبيب القطاع العام، الذي يشتغل بقسم المستعجلات، رهن تدابير الحراسة النظرية، بعد أن شك الفريق الأمني بمصلحة حوادث السير، في مضمون الشهادة الطبية، التي أدلى بها صاحب دراجة نارية، كان موضوع حادثة سير، بالطريق العام وسط المدينة الفوسفاطية، تضمنت نوعية إصابات لم تكن موضوع إفادة الضحية، ساعة سقوطه بمكان الواقعة، إضافةإلى مدة العجز الكبيرة، ما جعل ضباط مصلحة حوادث السير، يشعرون وكيل الملك، بفحوى شكوكهم، ليتم إخضاع المعني بالأمر، لتحقيق أمني، خلص إلى اعترافه باستعانته بخدمات صهره، الذي تربطه علاقة مع طبيب، مده بالشهادة الطبية مقابل رشوة. وبعد تدوين الاعترافات الخطيرة، لضحية حادثة السير في محاضر رسمية، تم الاستماع إلى صهره حول الموضوع، فرضخ للواقع وأكد معاملته مع الطبيب، في مساعدته في استخراج شهادة طبية، لتعزيز ملفه، للاستفادة من تعويض مادي، من شركة التأمين عن الحادثة. وبتعليمات مباشرة، من وكيل الملك، تم وضع الصهرين رهن تدابير الحراسة النظرية، ليتم استقدام الطبيب من مقهى والاستماع إليه حول المنسوب إليه، ووضعه بعد ذلك رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل إحالة الثلاثة على النيابة العامة، التي قررت إيداعهم السجن المحلي للمدينة، على ذمة القضية الجنحية، وإحالة ملفهم على الغرفة الجنحية التلبسية، لمحاكمتهم حول المنسوب إليهم. وأضافت المصادر ذاتها، أن حدس وتجربة وكيل الملك كان في محلهما، بعد وقوف فريق التحقيق الأمني، على وجود تزوير وتحريف للحقيقة، من خلال تضمين الطبيب المعالج، لمعلومات عن إصابات غير حقيقية، بمدة عجز كبيرة عن العمل، واعترف المستفيد من الشهادة الطبية، أنه تمكن منها من الطبيب الموقع عليها، مقابل منحه مبلغ مادي. وأشارت مصادر "الصباح" ، إلى أن القضية ذاتها تكررت، مع شهادة طبية سلمها طبيب يعمل بالقطاع الخاص، لأحد المرتفقين، كانت موضوع شك النيابة العامة، التي أمرت الشرطة القضائية، بفتح تحقيق قضائي حول القضية الثانية، التي تفجرت خلال الأسبوع ذاته. محمد بها

تتويج "سرك فبير" بجوائز عالمية

إطلالة لمجرد تثير الجدل

مقالات ذات صلة