صفقات سرية في مزادات علنية

شبهات تفويت عقارات محجوزة لوسطاء صوريين بمساطر متحكم فيها عن بعد بدأت تضيق دائرة التحقيقات الداخلية الجارية بخصوص خروقات ملفات الحجوزات بمحاكم البيضاء. وانتهت الأبحاث إلى مرحلة المزادات العلنية التي اتضح أن فيها ملفات متحكم فيها عن بعد باستعمال وسطاء صوريين يحتكرون شراء عقارات "السيزي» بأثمان تكاد تكون رمزية. وعلمت "الصباح" أن عقارات، سقط أصحابها في متاهة الحجز، بيعت بطرق مشبوهة، نتج عنها حرمان الدولة من الملايير كما هو الحال بالنسبة إلى أرض بحي كاليفورنيا الراقي حدد ثمنها في 150 مليونا في حين أن ثمنها الحقيقي يتجاوز مليارين ونصف المليار. وتحاصر تحقيقات تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وسيطا يحتكر "هوتات» المزادات المنفذة بالبيضاء، إلا أن مساره المهني تشوبه بعض نقاط الظل، على اعتبار أنه كان موظفا ساميا قبل أن يقرر فجأة التخصص في "السيزي» بعد حصوله على تقاعد في شكل عطلة بدون أجر طويلة الأمد. وتضمنت تقارير خبرة منجزة لصالح دائنين، خروقات تهدف إلى تبخيس قيمة عقارات، قصد تقديمها إلى البيع بالمزاد العلني، إذ تفاجأ تجار ومقاولون متضررون من كساد كورونا بتقييمات خفضت الثمن الحقيقي لمساكن فاخرة في محيط المدينة الخضراء إلى سدس كلفتها. وكشف أصحاب شركات أفلست بفعل الجائحة أن خبراء في الشؤون العقارية والطبوغرافية ارتكبوا خروقات ضدهم في مواجهة بنوك دائنة، وأنهم أنجزوا تقارير خبرة عن بعد، ودون الانتقال لمعاينة العقارات المستهدفة، إذ تضمنت خبرة أنجزت لصالح المحكمة التجارية للبيضاء أخطاء تقنية جسيمة، كما هو الحال بالنسبة إلى قصر مشيد من ثلاثة طوابق على 1200 متر منها 100 متر مبنية، في حين ذكرت الخبرة أنه من طابقين فقط. وذهب أحد أصحاب العقارات المعروضة للبيع بالمزاد العلني، حد القول بأن الخبير الذي أنجز خبرة لصالح دائنيه وضع تقريرا بناء على صورة شمسية قديمة، ولم يأخذ بعين الاعتبار التجهيز الداخلي، في إشارة إلى أن الخبير لم يأت إلى المكان، متهما جهات نافذة بالتواطؤ من أجل تفويت ممتلكاته بأسعار بخسة. وطالب ضحايا شبكة المزادات بتكليف مسؤولين قضائيين بمهام الخبرة التي أصبح يحتكرها خبراء دون سواهم، ويتعمدون الإضرار بأصحاب العقارات المعروضة للبيع لصالح وسطاء يبيعون المحجوز إلى غيرهم. ويطعن الضحايا في تخصص الخبراء المعينين، مطالبين رؤساء المحاكم باستبدال الخبراء المطعون في أهليتهم لممارسة هذا النوع من الخبرات، أو على الأقل الأمر بمرافقة القضاة لهم أثناء القيام بإجراء الخبرات المطلوبة، خاصة أن المشرع نص صراحة على موجبات تجريح الخبير القضائي، مع تحديد الأمد الزمني للبت في طلب التجريح وحصره في خمسة أيام من يوم التقديم، وفي ذلك تجسيد فعلي لأحد حقوق الدفاع المخولة قانونا لأطراف النزاع، بغية المحافظة على مصالحهم وصيانتها من احتمال غياب عنصر الحياد لدى الخبير، أوعدم أهليته التقنية لمباشرة المهمة المنوطة به. ياسين قُطيب

“كورونا”… قصص إنسانية: هجرته زوجته بسبب الجائحة

الجواهري أمام القضاء بسبب "باب دارنا"

مقالات ذات صلة