الجائحـة تفتـح آفاقـا جديـدة

نائب رئيس الجمعية المغربية للنسيج والألبسة كشف رؤية المهنيين لتأهيل القطاع كشف جليل الصقلي، نائب رئيس الجمعية المغربية للنسيج والألبسة، في حوار مع «الصباح»، واقع القطاع، والآفاق المستقبلية، مشيرا إلى أن الأزمة الناتجة عن الجائحة، بقدر تداعياتها السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية، فإنها تفتح آفاقا واسعة أمام صناعة النسيج، بالنظر إلى الامتيازات التي يتوفر عليها المغرب، مشيرا إلى أن المعنيين أعدوا رؤية متكاملة من أجل تأهيل القطاع وجعله على السكة الصحيحة للإقلاع. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي < كما لا يخفى على أحد، فإن الجائحة كان لها أثر سلبي على مختلف الأنشطة الاقتصادية ولو بدرجات متفاوتة، لكن التداعيات همت كل القطاعات في مختلف بقاع العالم، خاصة خلال فترة الحجر الصحي، وما نتجت عنها من انعكاسات على الشركاء التجاريين للمغرب في أوربا وغيرها من المناطق، فكان من الضروري، بعد التحسن النسبي للأوضاع، التفكير في خطط لتجاوز المعيقات وضمان انطلاقة على أسس متينة. وفي هذا الإطار، فإن الفاعلين المغاربة في قطاع النسيج والألبسة، الذين يفضلون أن ينظروا إلى نصف الكأس المملوء، قرروا إعداد رؤية متكاملة من أجل إقلاع الاقتصاد، باعتماد مقاربات جديدة تأخذ بعين الاعتبار الأزمة والفرص التي تتيحها، وليس فقط انعكاساتها السلبية، فجاءت رؤية «دايم 2035»، التي تعتبر إستراتيجية تتضمن مجموعة من المقترحات من المهنيين للسلطات العمومية لتنمية القطاع. < لم يكن اختيار 2035 من قبل الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة اعتباطيا، بل تحديد هذا الأفق تقرر بناء على السقف الزمني المحدد لتنفيذ النموذج التنموي الجديد، لتكون الإستراتيجية الجديدة منسجمة مع الإطار العام للنموذج التنموي، الذي يشمل كل روافد التنمية. ويعتبر قطاع النسيج والألبسة أحد المكونات الأساسية للاقتصاد الوطني، سواء من ناحية صادراته، إذ يظل من القطاعات المصدرة الأولى، أو عدد مناصب الشغل التي يوفرها، إذ يعد من أكثر الأنشطة الصناعية الموفرة لمناصب الشغل، ما يفرض تحديد نقط الضعف التي يعانيها القطاع وإعداد إستراتيجية لتجاوزها، لضمان ديناميكية جديدة داخل القطاع، بما يعزز مكانته في الاقتصاد الوطني، من خلال دعم قدرته على التصدير وجلب العملة الصعبة بتحسين تنافسيته، وتطوير إمكانياته لتوفير مناصب شغل إضافية. < هناك انطباع بأن القطاع يعاني الهشاشة، لكن ذلك غير صحيح، وتؤيد ذلك المؤشرات المتعلقة به، إذ كما أشرت سابقا، فإنه يعتبر من المصدرين الأوائل، ويوفر مئات الآلاف من مناصب الشغل، ما يعكس أهمية القطاع وإمكانياتها. لكن ما يبدو هشاشة للبعض، يرجع بالدرجة الأولى إلى أن الفاعلين يواجهون منافسة قوية من قبل فاعلين في مناطق أخرى، مثل آسيا، الذين يتمكنون من إنتاج بتكاليف أقل مما هو عليه الأمر في المغرب، سواء في ما يتعلق بكلفة اليد العاملة أو الطاقة، علما أن هذين العاملين يمثلان الجزء الأكبر من تكاليف الإنتاج، كما أن هناك منافسين أقرب منا، ويتعلق الأمر بتركيا، إذ يستفيد الفاعلون فيها من قيمة عملة وطنية أدنى، ما يعزز قدرتهم التنافسية على مستوى الأسواق العالمية. < يجب ألا ننسى أن الزبناء الأساسيين للشركات المغربية يتمركزون بأوربا، والمغرب يعد البلد الأقرب لأوربا في حوض البحر الأبيض المتوسط، ما يمثل فرصة كبيرة، إذ أن المغرب يعد شريكا أساسيا وسيظل كذلك في المستقبل، بالنسبة إلى البلدان الأوربية. بالموازاة مع ذلك، فإن الجائحة وما يترتب عنها من ارتفاع في كلفة النقل واللوجيستيك، يدفع البلدان الأوربية إلى تعزيز علاقاتها مع شركائهم جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط، ومن أبرزهم الفاعلين في قطاع النسيج والألبسة المغاربة، وبذلك فإن الجائحة تمثل فرصة سانحة يتعين استغلالها. وهكذا، فإن المغرب، رغم الهشاشة التي قد تبدو للبعض، يتوفر في الواقع على مجموعة من الامتيازات التي يتعين استغلالها بالطريقة الأمثل، وهذا ما نحاول بسطه في الإستراتيجية التي نقترحها، حاليا، والتي بإمكانها أن تعزز دور القطاع في النسيج الاقتصادي، كما كان في السابق، مع ضمان الاستمرارية، ومن ثم تقرر إطلاق اسم «دايم» باللغة العامية، التي تعني دائم. الامتياز الجغرافي < كما أشرت سابقا، نتوفر على مجموعة من الامتيازات، منها القرب الجغرافي لأوربا، لكن على الحكومة أن تتخذ مجموعة من الإجراءات من أجل الاستغلال الأمثل للامتياز الجغرافي، ومن أبرز الجوانب التي يتعين إيلاؤها الأهمية، مسألة كلفة الطاقة، التي تمثل أحد الأسباب الرئيسية التي تحد من تنافسية القطاع، بالنظر إلى أن الفاعلين في بلدان أخرى يستفيدون من كلفة طاقة أقل، ما يعزز تنافسيتهم. ويتعلق المحور الثاني بالمناطق الصناعية، إذ هناك عدد كبير من الفاعلين في المجال، الذين يرغبون في توسيع نشاطهم وإنشاء فروع أخرى، لكنهم يواجهون إشكالية الخصاص في العقار المؤهل للأنشطة الصناعية بأسعار تنافسية، ما يفرض الإسراع بإيجاد حلول لهذا الإشكال. بالموازاة مع ذلك، يتعين إعادة النظر في السياسة الجبائية، إذ أن القطاع يخضع لمستوى تضريب أعلى مما يخضع له المنافسون في بلدان أخرى، ما يفرض التفكير في تحفيزات جبائية لتحفيز الاستثمار في القطاع وتعزيز تنافسية صادراته. ويتعين اعتماد مقاربة شمولية تأخذ كل هذه الجوانب بعين الاعتبار، ما سيضمن انطلاقة جديدة، وقد حددنا في رؤية «دايم 2035» أهم المحاور، التي تتعين دراستها لتجاوز المعيقات وضمان تنمية مستدامة.

الجائحـة تفتـح آفاقـا جديـدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العلج: السياحة أكثر تضررا

ملف دكاترة التربية أمام بنموسى

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات