شهادات

اللقاح واجب «اللهم التلقيح ولا العودة إلى الوراء» وفرض حجر صحي جديد، خاصة أمام ظهور سلالات جديدة من وباء «كورونا»، ما رفع نسبة التخوف من تراجع المناعة مع مرور الوقت وبشكل قد يقلل من فعالية اللقاح. لذلك فالجرعة الثالثة ربما تساعد على تحفيز المناعة ضد السلالات الجديدة. ونظرا لهذه المرحلة الدقيقة والحرجة، سارت وزارة الصحة في اتجاه ما سارت إليه كل الدول بالتطعيم بالجرعة الثالثة رغم توالي وتباين ردود الفعل الكثيرة حول هذا الإعلان، وجزء قليل من أصحاب هذه الردود عبروا عن جهل، عن رفضهم للجرعة متجاهلين المصلحة العامة للبلاد. هذه الفئة تعتقد أن انتهاء التطعيم سوف يكون بالجرعة الثانية فقط، والحقيقة هو أن كل ما يروج من إشاعات كاذب وخاطئ عن خطورة الجرعة الثالثة وهذا التشكيك في نجاعة التطعيم بها، لا أساس له من الصحة، لأن قرار الوزارة استند لبحوث ودراسات عالمية. إن اللجنة العلمية الوطنية لم تقف لتستفيق صباحا وتتخذ مثل هذا القرار وبهذا الحجم خاصة أنه مصيري. ولذلك على المغاربة أن يحمدوا الله على بلادهم وملكهم الذي، ومنذ ظهور الجائحة، وهو يتتبع هذا الملف شخصيا، حرصا على سلامة المواطنين الجسدية والاجتماعية والاقتصادية. الجرعة الثالثة كفيلة بتقوية المناعة لدى جميع المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، وهي ترتبط بالدول وليس الأشخاص الذين يتلقون اللقاح، إذ تخشى منظمة الصحة العالمية من تفاقم عدم العدالة في توزيع اللقاحات. أسماء قبة (رئيسة جمعية) ملقح عن اقتناع استفدت من الجرعات الثلاث ولقحت ضد الفيروس عن قناعة، بغض النظر عما يقال ويروى من أشخاص غير مختصين، لأني أؤمن بأن الوقاية أفضل من العلاج. وبحكم أني مريض بداء السكري، فإن الخطر يتضاعف في حالة الإصابة بالفيروس، لذلك كان لا بد من التلقيح. أخذ الجرعات لا يعني أنك ستنجو من الموت، لكنها تخفف من وطأة الإصابة وآثارها. وأسوق لكم مثلا بوالدي، لقد أخذ الجرعة الثانية وقضى مدة وتوفي لأن الأجل حل. وهذا لا يعني أنه توفي نتيجة الإصابة ب»كورونا»، أو أن الوصفة العلاجية، قتلته، بل توفي لتدهور حالته الصحية وكبر سنه. الموت قد يأتي بجرعة وبغيرها، والمكتوب في عمرك تقضيه، إنما الأدوية أسباب قد تشفي من المرض وقد لا تنفع في حال استفحال الوضع الصحي بجرعة أو بدونها. لكن أقول إن في اللقاح وقاية لنا جميعا في أفق الوصول إلى المناعة الجماعية التي تخلصنا من الوباء. عبد العزيز بن الغالي (متقاعد) نجاعة التطعيم بصفتي مواطنا مغربيا يحب وطنه، أنا مع جميع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء «كورونا» المستجد في بلادنا، بما في ذلك الجرعة الثالثة التي أثيرت حولها ضجة كبيرة لدرجة خروج مواطنين للاحتجاج ضد إجبارية التلقيح وجوازه لولوج الفضاءات العامة والخاصة والإدارات. اصطفافي مع وطني في نجاعة التلقيح والتقيد بكل الإجراءات، لا يعني أني مع كل القرارات، بل أختلف مع الحكومة في طريقتها المنفرة والمستفزة التي جعلت العديد من المواطنين يمتنعون عن تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح، رغم رغبتهم وتجاوبهم، كرد فعل على القرارات المرتجلة. كثير من المغاربة تلقوا الجرعتين الأولى والثانية، لكنهم رفضوا أخذ الثالثة احتجاجا على الطريقة المستفزة التي تم بها الإقرار بإجبارية التلقيح. طريقة غير مقبولة كانت سببا في ترويج جهات معينة أن اللقاح جرعات سم قاتل وليست دواء للقضاء على الوباء. أرجو من حكومتنا أن تراجع طريقة ترويجها للملفات الكبرى بطرق تليق بمستوى المسؤولية الكبيرة التي توجد على عاتقها بعيدا عن الحسابات الصغيرة. وأتمنى أن تعمل بكل جدية على تجديد الثقة بين المواطنين ومؤسساتها بدل تنفيرهم بمثل هذه القرارات. عبدالباسط إغواز (إعلامي) لا للتبعية «شخصيا أعتبر إجبارية التلقيح، قمعا وكبحا للحريات الشخصية، لأنه لا يمكن أن نجبر أحدا على شيء قد يرفضه، لأن الإنسان حر في جسده، وله حرية التلقيح من عدمه. أما بخصوص عزوف المواطنين على الجرعة الثالثة، فهذا ناتج عن غياب ضمانات تطمئن الشارع العام وكذا عدم تحمل المسؤولية من طرف المسؤولين، سيما في التوضيح ورفع اللبس الذي يرافق الدعوة إلى إجبارية التلقيح وجوازه لولوج الفضاءات والإدارات والمؤسسات والأسواق. وما يزيد الوضع سوءا وغموضا انتشار بعض الأخبار غير المسؤولة بخصوص خطورة التلقيح حيث تكسر عزيمة المواطن المغربي خوفا من مضاعفات صحية أو وفيات. وأنصح المسؤولين أن يتحملوا المسؤولية بوطنية ويكونوا السباقين إلى إيجاد الحلول بدل التبعية» . كمال الوالي (جمعوي) ضد الإجبارية شكل ظهور فيروس «كورونا»، تهديدا للمجتمع الإنساني منذ الشهور الأولى لانتشاره. وقد تفاعل معه المغرب بحزم وشدة عن طريق الإغلاق التام الذي تجلى في الحظر الصحي الكلي لمدة 3 أشهر تلاها حظر جزئي. وبعد اكتشاف اللقاح لمواجهته، انخرط المغرب في العملية لمختلف الفئات العمرية وبشكل تدريجي، وهذا شيء جميل نصفق له. لكن هناك غياب لرؤية واضحة وتحليل علمي ورد رسمي على ما يقال ويحكى عن عدم نجاعة هذا اللقاح سيما بعد سقوط ضحايا وموت بعضهم وإصابة آخرين بمضاعفات صحية، إضافة إلى الحديث عن وجود لقاحات مزورة اكتشفت، ليبدأ الشك والريبة يسيطران على المواطنين. وما زاد في منسوب التخوف، فرض الجرعة الثالثة وجواز التلقيح والحديث عن جرعة رابعة وخامسة. كل هذا دفع المغاربة للخروج للشارع للاحتجاج بالآلاف ضد هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطات خاصة مع غياب الوضوح في التعامل مع فئة مهمة من المغاربة رفضت إجبارية التلقيح. للأسف عوض أن تتقبل السلطات هذا الاختلاف، تعاملت معه بنوع من الشطط المبالغ فيه بشكل تجلى في منع الرافضين للجرعة الثالثة وإجبارية جواز التلقيح، من ولوج الإدارات والأسواق الكبرى والتنقل الحر، وهذا يعتبر تدخلا سافرا في حرية الأشخاص وتصرفهم في أجسادهم. هذا الأمر ترفضه كل المواثيق الدولية والوطنية، وباعتباري مواطنة مغربية أضم صوتي الرافض لتلقي الجرعة الثالثة إلى باقي الأصوات الممتنعة. وأعتبر الإجبار خرقا وتهديدا خطيرا لحريتي وحرية تصرفي في جسدي، هذه الحرية التي يكفلها الدستور المغربي وكل القوانين الدولية. فاطمة الزهراء الحداد (طالبة) لبس وشكوك لا أستطيع الحديث عن فاعلية الجرعة الثالثة أو عدم فاعليتها، وكذا أهميتها في تحقيق مناعة الجسم ضد الفيروس، لأني باختصار لست ذات اختصاص في المجال الطبي. حقيقة هناك إستراتيجية دولية وتصور لمنظمة الصحة العالمية، لكنه لم يتحدث سابقا عن جرعة ثالثة، ما يجعل الشك يدب للنفس. هناك شك عن وجود بعد تجاري للعملية، سيما بعدما كان الحديث في البداية عن جرعتين وأن التلقيح اختياري، عكس ما تم إقراره لاحقا من إجبارية حيازة جواز التلقيح. هذه الإجبارية ساهمت إلى حد في عزوف فئة من الناس واحتجاجها، في ظل الغموض السائد حول الجرعة الثالثة. القول بأن الجرعة الثالثة ليست من جنس الأولى يرفع منسوب الشكوك، ووزارة الصحة مطالبة بتوضيح الأمر ورفع اللبس والرد على رسالة وقعها أطباء وصيادلة وسردت تفاصيل مخاطر للجرعات وتبرير الوفيات، وما إذا كانت لها علاقة باللقاح من عدمه، حتى يكون الكل على بينة من أمره. عدم الوضوح والتوضيح، جعل فئة من المغاربة لا تثق في اللقاح خوفا وفي ظل سيادة قلق شبه عام من تأثيره عليهم في المدى البعيد، وما يرافق ذلك من شك حول أهميته. وبرأيي فالدولة مقصرة في الشرح والإقناع، ما فسح المجال للإشاعة في غياب التفسير العلمي المقنع. حاولنا، كمجتمع مدني، إقناع مواطنين بنجاعة التلقيح بالجرعة الثالثة وضرورة التوجه لمراكز التلقيح، لكننا صدمنا برفض نسبة مهمة منهم، والمفاجأة كانت أن بعضهم رفض التلقيح بالجرعة الثالثة كرد فعل على إقرار الإجبارية، وهنا يكمن الخطأ المرتكب من قبل الحكومة». فاطمة غمازي (رئيسة تعاونية) استقاها: حميد الأبيض (فاس)

معاناة مستمرة لـ "دكاترة" الإنعاش

فراغ بعد رواج

مقالات ذات صلة