شاطئ مونيكا بالمحمدية… محمية نافذين

أصحاب فيلات استولوا على الملك العمومي ووضعوا حواجز والسلطات عاجزة عن تطبيق القانون «واش سكان شاطئ مونيكا مواطنين من الدرجة 1 وباقي المواطنين من الدرجة 2؟" "واش الملك البحري كيتشرى مع الفيلات؟"، و»لماذا عجزت السلطات عن تنفيذ القانون ضد احتلال الملك العمومي بالإقامة التي جعلت الملك البحري في ملكيتها ومنعت المواطنين من الاستمتاع به دون وجه حق؟»، أسئلة حارقة لم يجد لها سكان المحمدية ومعهم متتبعو الشأن العام جوابا مقنعا. عاينت "الصباح" مظاهر الفوضى بشاطئ مونيكا، إذ تجاوز القائمون على هذه الفيلات سلطة القانون ومنحوا لأنفسهم سلطات أكبر بحيازتهم للملك العمومي دون وجه حق، في غياب أي رادع ومانع، وأجهزوا على حرية المواطنين، إذ حولوا الشارع العام إلى إقامة خاصة بعد أن عمدوا إلى تثبيت سور وحواجز حديدية والاستعانة بحراس أمن خاص لبسط سيطرتهم وجبروتهم لمنع السيارات والدراجات النارية من الدخول والخروج، ومضايقة المارة الراغبين في ارتياد الشاطئ بحجة أنها إقامة خاصة. ولم تتوقف فوضى أصحاب فيلات شاطئ مونيكا، عند احتلال الملك العمومي، بل تجرؤوا أمام صمت السلطات، على إقامة "حواجز أمنية" لمنع السيارات الغريبة من الدخول، حيث لا يُسمح بالولوج إلى الفضاء العمومي الذي صار بمثابة معبر إلا للقاطنين بالفيلات الفاخرة وزوارهم من فئة "في أي بي"، في حين تم السماح للراجلين بالدخول بعد أن كانوا ضمن الممنوعين في السابق. ومن المشاهد التي عاينتها "الصباح"، أن القائمين على فيلات شاطئ مونيكا، لا يكتفون بالحواجز الحديدية الموضوعة بالبوابة الرئيسية، والأسلاك الشائكة بعدد من الأبواب المحيطة بالواجهات الأخرى، إذ بمجرد حلول الساعة الثامنة مساء يقومون بإغلاق المدخل الرئيسي بأبواب زرقاء يشرف عليها حراس أمن خاص. ومن الأمور الخطيرة التي تستوجب تحرك السلطات، لجوء سكان الفيلات المحاذية لشاطئ مونيكا، إلى إغلاق أجزاء شاسعة من الملك البحري بمتاريس حديدية وإسمنتية لمنع المواطنين من الولوج إليها، مع تغيير معالم الفضاء العمومي وتخريب ممتلكات للدولة، في خطوة أثارت موجة سخط عارمة. احتلال الملك العمومي «دابا ولينا فغابة اللي بغى إدير شي حاجة إديرها»، "قضية احتلال الملك العمومي فالمحمدية الشجرة التي تخفي الغابة وخاص الدولة تحرك"، «فاش كدخل لشاطئ مونيكا كتولي مبهدل من طرف السكيريتي أما دوك الحواجز كتلزمك باش دوز من تحتها عوض ما تمشي ونتا راسك مرفوع"....من بين العبارات التي توحد فيها عدد من مستجوبي "الصباح"، الذين سمح لهم استثناء بالدخول بعد الترجل وركن السيارات بالشارع الرئيسي. وتحدث مناوشات، وشجارات بين «السيكيرتي» والراجلين الذين يُسمح لهم بالدخول استثناء، إذ يتفاجؤون بممارسات حاطة من الكرامة من قبل حراس الأمن الخاص الذين يتلذوون بإهانة الزوار وفي حالات أخرى يمنعون آخرين لمجرد أنهم لم يروقوهم، بينما يضطر بعض المواطنين إلى البحث عن العودة والاتجاه إلى مكان آخر تفاديا لمشاكل هم في غنى عنها. اللجوء للقضاء قال سفيان قدمي، صاحب أول شكاية ضد المنع من ولوج شاطئ مونيكا بالمحمدية، إن الواقعة التي صارت قضية رأي عام، تعود إلى اعتياده على ارتياد الشاطئ للتنزه والاستجمام، وكان دخوله يتم بشكل عاد منذ أن كان طفلا، إلى أن حلت فترة الحجر الصحي، وقرر أصحاب الفيلات الموجودة بمحاذاة الشاطئ إقامة حواجز حديدية وسلاسل وشارات المنع وأبواب حديدية وأسلاك شائكة لقطع الطريق على المارة، راجلين وسائقي سيارات، إذ تفاجأ بعد تخفيف الحجر بأحد حراس الأمن الخاص يمنعه بشكل مستفز. وأضاف سفيان في تصريح لـ"الصباح"، المثير في الأمر أن حارس الأمن الخاص تعامل معي بأسلوب «بلطجي» وكأنني لص، الأمر الذي جعلني أقرر الاستعانة بمفوض قضائي لإثبات حالة المنع للمواطنين من استعمال ملك عمومي، قبل أن تدخل على الخط المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب. وعلى منوال سفيان، قرر عبد الرحيم أبو الوفاء، اللجوء إلى القضاء، بعد منعه من دخول شاطئ مونيكا الذي كان يعتزم التنزه به، إثر حلوله ضيفا لدى أقربائه بالمحمدية، مشيرا إلى أنه بعد تعرضه للمنع بطريقة استفزازية، أحضر مفوضا قضائيا لإثبات الحالة، قبل أن يشرع في مقاضاة الدولة المغربية ووزارة الداخلية والعمالة والجماعة. وكشف أبو الوفاء أنه يهدف من خلال الدعوى القضائية التي رفعها إلى المحكمة الإدارية، إلزام السلطات بإنهاء احتلال الملك العمومي بشاطئ مونيكا وإزالة جميع الحواجز الموضوعة. وتساءل أبو الوفاء بخصوص الوضعية القانونية للفيلات المتراصة على الملك البحري بشاطئ مونيكا، مطالبا بتصحيح هذا الوضع لتمكين سكان المدينة من الاستفادة من الشاطئ دون مضايقات، مشددا على أن الملك العمومي يجب أن يظل متاحا لجميع المواطنين وليس لحساب فئة معينة دون غيرها، "من حق أي مواطن، كما ينص الدستور، ممارسة حرية التنقل والتجول، إذ لا يُعقل البحث عن تبرير معين لدخول شاطئ مونيكا الذي صار بمثابة ثكنة عسكرية لا يُسمح لأي غريب بدخولها». واختار المتضررون من احتلال "شاطئ مونيكا" بالمحمدية، اللجوء إلى القضاء، بعدما عجزت السلطات المحلية والمنتخبة عن إزالة الحواجز والأبواب الموصدة والمتاريس التي بنيت ضدا على القانون. السلطات... الحاضر الغائب حمل عدد من الزوار، في تصريح لـ"الصباح"، مسؤولية قضية "شاطئ مونيكا" بالمحمدية، لرئيس المجلس الجماعي وكذا السلطات الترابية، من عامل المدينة ورجال السلطة، الذين عجزوا عن تنفيذ القانون ورفع الفوضى التي تقع بالمنطقة، بعد أن تم إغلاق عدد من الطرق والممرات التي تقود إلى البحر بشكل جماعي ودفعة واحدة، في خطوة تهدف إلى جعل المكان محمية خاصة لفائدة بعض أصحاب الإقامات والفيلات الموجودة بالمكان. واستغرب عدد من سكان مدينة الزهور وزوار المنطقة صمت السلطات إزاء ما يجري بشاطئ مونيكا، بعد أن تم تغيير معالمه واحتلال الملك العمومي والبحري في واضحة النهار ضدا على القانون وتحديا للسلطات التي بقيت عاجزة عن القيام بواجبها، مقابل تطبيق القانون على قاطني السكن الاقتصادي والمغلوبين على أمرهم. محمد بها

شاطئ مونيكا بالمحمدية… محمية نافذين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإطاحة بأساتذة الجنس مقابل النقط

نــصــيـــحــة: تحذيرات من العلاجات العشوائية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات