الهيني أمام استئنافية الرباط

طعن في قرار رفض تسجيله في هيأة المدينة و16 محاميا ينوبون عنه بعد قرار مجلس هيأة المحامين بالرباط، برفض انضمام محمد الهيني المحامي إلى الهيأة، قرر اللجوء إلى القضاء، للطعن في قرار نقيب الهيأة، ملتمسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وتصديا بتسجيله بجدول هيأة المحامين بالرباط مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. واعتبرت عريضة الطعن التي تقدم بها دفاع الهيني ممثلا في ١٦ محاميا أمام محكمة الاستئناف أن ما استند عليه قرار مجلس الهيأة في شأن عدم قبوله بها، لا يرتكز على أساس قانوني، بعد أن رفض تسجيله بعلة أن الهيني غير مسجل لمدة خمس سنوات على الأقل في جدول هيأة أو عدة هيآت أخرى بالمغرب، وأنه أخل بالشرف والمروءة الواجب أن يتحلى بهما الدفاع لأنه مارس مهنة المحاماة بعد قبول استقالته من هيأة المحامين بتطوان، بالإضافة إلى أنه لم يدل بما يثبت توفره على شهادة الإجازة شرطا مقررا للتسجيل في الجدول. وأشارت العريضة إلى أنه تقدم بطلب استقالته من هيأة تطوان في 2 شتنبر الماضي وبت فيه مجلس الهيأة بالقبول، تبعا لطلبه المؤسس على رغبته في الانتقال لهيأة المحامين بالرباط، لأنه يسكن في الرباط ومستقر بها منذ أكثر من 13 سنة، واستكمل وثائق ملف طلب الانتقال، بما في ذلك واجب الاشتراك وباقي الوثائق المؤيدة لطلبه، والمثبتة لعدم وجود أي شكاية أو عقوبة صادرة بحقه ولاستيفائه لجميع الشروط القانونية المطلوبة، وأن المادة 18 من قانون المحاماة التي اعتمد عليها في الرفض، تتعلق بالمحامي الذي انقطع عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن عشر سنوات فانقطعت عنه صفة المحامي، ثم أراد العودة إليها بإعادة التسجيل من جديد، ولا تخص المحامي الذي يطلب نقل تسجيله من هيأة إلى أخرى. وأكدت العريضة أن استقالة الهيني، كانت بهدف التسجيل بهيأة الرباط ونقل مكتبه إليها، وليس بغرض الانقطاع عن مزاولة المهنة، سيما وأن الهيأة سلمت العارض مطبوعا صادرا عنها ويتضمن لائحة وثائق الانتقال من هيأة لأخرى بالنسبة إلى المحامين الرسميين، وهو إقرار منها بخصوص أن طلبه يتعلق بالانتقال وليس شيئا آخر، ويخص المحامين الرسميين وليس المنقطعين، وأن الأمر يتعلق بالاستقالة وليس الانقطاع الذي لا يثبت إلا بمقرر التغاضي حصرا، الذي لا علاقة للعارض به، لا من قريب ولا من بعيد، موضحة أن صفة المحامي لا تسقط بمجرد قبول الاستقالة من هيأة المحامين وإنما بتبليغ مقرر قبول الاستقالة. وأكدت العريضة أن ما استند عليه قرار الرفض من أن الهيني لم يقدم شهادة الاجازة التي تعتبر شرطا للتسجيل في الجدول، فإن العارض أدلى بنسخة طبق الأصل لشهادة الإجازة، فضلا عن حصوله على دبلوم الدراسات العليا في القانون وشهادة الدكتوراه في القانون الخاص، وبشهادة إدارية من عميد كلية الحقوق بفاس تثبت أنه حاصل على شهادة الإجازة في الحقوق مرفقة بكشف النقط خلال السنوات الأربع للإجازة. بالإضافة إلى ذلك فإن العارض من قدماء القضاة من الدرجة الثانية حسب الثابت من شهادة التدرج المهنية، لذا فإنه معفى من الإدلاء أصلا بشهادة الإجازة في الحقوق. واعتبرت العريضة أن رفض الانتقال من هيأة للمحامين لهيأة أخرى يشكل خرقا واضحا للحقوق المدنية المكرسة دستوريا، ولمبدأ المساواة وعدم التمييز وعدم المساس بالحقوق المكتسبة والتي لا تقبل التضييق أو الإلغاء. كريمة مصلي

الهيني أمام استئنافية الرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"دوامات التدين" لزيدان

أمن تازة يعتقل "لص النساء"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات