2013 حصيلة العدالة : مجزرة بلقصيري… حادث أليم داخل أسرة الأمن

من الأحداث الأليمة التي هزت أسرة الأمن الوطني في سنة 2013، حادث إطلاق النار من قبل الشرطي حسن البلوطي على ثلاثة من زملائه بمفوضية أمن مشرع بلقصيري التابعة لعمالة سيدي قاسم. وأخذ هذا الملف من خلال مناقشته أمام القضاء أو الإعلام أو الحقوقيين ، أبعادا أخرى ليس من خلال التهم الموجهة إلى الشرطي في القتل العمدي عن طريق استعمال السلاح الوظيفي، بل من خلال الأسباب الرئيسية التي دفعته إلى ارتكاب جريمة شنعاء، بواسطة السلاح الناري، في حق عناصر تقتسم معه الهموم والمشاكل نفسها.ويعتبر هذا الحادث سابقة في تاريخ الأمن المغربي، بعدما اهتز له الرأي العام الوطني، كما طرح العديد من الاستفهامات حول تنامي انتحار عناصر الشرطة بمسدساتها، ودفع هذا الحادث بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى سن بعض الإجراءات من خلال إحداث وحدات للطب النفسي بولايات الأمن قصد مواكبة وتتبع الحالات الحرجة لعناصر الشرطة، وإصدار تعليمات لرؤساء المناطق الأمنية، ومصالح الشرطة القضائية والاستعلامات العامة بعدم الضغط على عناصر الشرطة. وفجر الشرطي البلوطي العديد من المفاجآت أثناء التحقيق معه في القضية، بعدما طالب بالتحقيق في مصدر ممتلكات بعض مسؤولي مفوضية الأمن بمشروع بلقصيري، واعتبر أن الهدف من إطلاق النار على زملائه هو رد على القرارات التي اتخذت في حقه من قبل رئيس المفوضية.وكشف المتهم المستور المتعلق بطريقة توزيع رجال الشرطة على المدارات ومداخل المدينة والتي يستعملها البعض كوسيلة للبحث عن الاغتناء غير المشروع، من خلال استغلال المهام الحساسة والمنوطة به، في حراسة السدود القضائية التي تعتبر بمثابة مناطق لتهريب السلع والمخدرات من المنطقة الشمالية.وأبان هذا الحادث كذلك عن العديد من العيوب التي يواجهها رجل الأمن أثناء أداء مهامه داخل مقرات العمل، من خلال الضغط اليومي والمشاكل التي تطرح مع الرؤساء في العمل وطول ساعات الاشتغال، إضافة إلى البطء في الاستجابة لطلبات التنقيل والترقية...وحظي ملف البلوطي باهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام الوطنية والدولية بكل أصنافها المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية، والتي اعتبرت في تحليلاتها ومناقشاتها للقضية أن الهدف من إطلاق الرصاص يتعلق بشبهة الفساد داخل جهاز الأمن، بعدما اعتبر البلوطي أن الهدف من قيامه بهذه الجريمة هو إحساسه بالمرارة في الطريقة غير العادلة من توزيع رجال الشرطة على المدارات الطرقية ومداخل مدينة مشرع بلقصيري، إذ تعتبر هذه المدينة بوابة رئيسية لمدن الشمال في تهريب المواد الغذائية والألبسة والمخدرات.ولمحاولة فهم حيثيات طبيعة العلاقة المتوترة بين رجل الأمن القاتل ورؤسائه في العمل، استدعى قاضي التحقيق أكثر من مرة، رئيس المفوضية إلى مقر التحقيق للاستماع إلى شهادته، كما سارعت المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، إلى إحداث تغييرات في صفوف مسؤولي المفوضية، بتنقليهم إلى مناطق أمنية أخرى. وأثبتت الأبحاث أن رئيس المفوضية كان محظوظا لما لم يتوجه إلى مقر عمله، إذ كان ينتظره الشرطي البلوطي قصد تصفية الحساب معه بواسطة مسدسه الوظيفي، حول الخلاف الواقع بينهما، في توزيع عناصر الشرطة على المدارات الطرقية.عبدالحليم لعريبي أطفال ضحايا القتل اعتبرت السنة التي نودعها، قاسية على أطفال وسكان تارودانت، إذ شهدت المدينة ثلاث جرائم قتل بشعة في حق ثلاثة أطفال، تعرضوا للاغتصاب والتمثيل بجثثهم.وقعت الجريمة الأولى في شهر ماي الماضي، عندما اعتقلت الشرطة القضائية شخصا من المدينة، يلقب بـ»مول تريبورتور»، الذي اعترف بقتله الطفلة «فطومة الغندور» لا يتجاوز عمرها سنتين ونصف، بعد أن هتك عرضها. وزاد المتهم في كشف تفاصيل جريمته عندما اعترف بأنه عاين الطفلة تلعب أمام باب المنزل، وأغراها أنه سيشتري بعض قطع الحلوى، قبل أن يقلها على عربته ثلاثية العجلات إلى مكان مهجور بمنطقة تافلاكت بالمدينة. وخلال شروعه في اغتصابها، صرخت الطفلة واستنجدت بوالديها، ما جعله يجهز عليها بكسر رقبتها ويواصل هتك عرضها، بعدها دفن الجثة في حفرة واختفى عن الأنظار. أصدر القضاء حكم الإعدام في حق المتهم، إلا أن الأخير سيفجر مفاجأة جديدة من داخل السجن، عندما اعترف أن ابن متسول بالمدينة لقي مصير فطومة، في الشهر نفسه. بعد انتقال الشرطة القضائية إلى المكان الذي أقر فيه المتهم بدفن الجثة عاينت عظام بشرية، تبين فعلا أنها للطفل أكرم (من مواليد 2010)، الذي تقدم والده بشكاية حول اختفائه.لم تكد جراح تارودانت أن تندمل بعد مقتل فطومة وأكرم، حتى اهتزت من جديد في نونبر الماضي، على جريمة أبشع من سابقتها، بطلها أب اغتصب ابنه البالغ من العمر ثماني سنوات الضحية، وتخلص من جثته في واد مهجور، فنهشت الكلاب أجزاء منها. لم يتأخر اعتراف الأب بجريمته أمام المحققين، بعد أن حامت شكوكهم حول تورطه في الجريمة، لأنه لم يبد أي رد فعل على اختفاء ابنه على نقيض الأم.كشف الأب ببرودة تفاصيل قتل ابنه، إذ اعترف أنه استغل غياب الأم، وشرع في هتك عرض ابنه بطريقة وحشية، قبل أن يجهز عليه خوفا من افتضاح أمره، فوضع الجثة في كيس وحملها على كتفه إلى واد مهجور وهناك تخلص منها. رحيل قاضيين أسال العديد من المداد لم تمر سنة 2013 دون أن تخلف حدثا جللا في سلك القضاء، وهو وفاة قاضيين من العيار الثقيل. يجمع بينهما قاسم مشترك، وهو أنهما يشتغلان في المحكمة نفسها، أي استئنافية البيضاء، لكن طريقة وفاتهما تباينت بين وفاة طبيعية وانتحار ما زال الغموض يلف حقيقته إلى حدود كتابة هذه الأسطر.يتعلق الحدث الأول برحيل مصطفى التراب رئيس محكمة الاستئناف بالبيضاء، الذي غادرنا إلى دار البقاء في شتنبر الماضي، بعد تعيينه مديرا عاما للمعهد العالي للقضاء كان رحيله مفاجأة للجميع، فبعد أيام من إعلان تعيينه رئيس غرفة بمحكمة النقض، طبقا لقرارات الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء، عين في إطار مقترحات التعيين في مناصب عليا، حسب المجلس الحكومي الصادر في 5 شتنبر الماضي، مديرا عاما جديدا للمعهد العالي للقضاء. هذا التعيين فسره مقربون من الراحل، باعتباره باحثا وصاحب مساهمات فكرية رصينة ودراسات ثرية في مجال القضاء الإداري.إلا أن الفرحة لم تكتمل، إذ خلال حفل تنصيب خلفه بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، الحسن كاسم، تدهورت حالته الصحية، بسبب مضاعفات أصابت جهازه التنفسي، بسبب جهاز التكييف، لينقلالراحل على عجل إلى المستشفى العسكري بالرباط، بعد تدهور حالته الصحية، ليضطر المشرفون الطبيون إلى إدخاله جناح الإنعاش الطبي بالمستشفى.عادت حالته الصحية إلى الاستقرار، وتنفس المقربون منه الصعداء، لكنه دخل في غيبوبة مستمرة، إلى أن أسلم الروح إلى باريها.مصطفى لطفي تعديل قانون فرضه انتحار متزوجة من مغتصبها اهتز الرأي العام الوطني على حادث انتحار أمينة الفيلالي، القاصر التي تم تزويجها بمغتصبها بمدينة العرائيش، وتابع القضية الرأي العام الدولي عبر فضائياته، إذ أسالت القضية مدادا كثيرا، ودفعت إلى احتجاجات سيما بعد تصريحات حكومية صادرة عن وزير العدل والحريات تحدثت عن أن العلاقة التي كانت بين الضحية ومتزوجها، رضائية. الاحتجاجات وتدويل الموضوع دفعا الوزارة المعنية إلى الانحناء وإصدار بلاغ في وقت لاحق، تؤكد فيها أنها ستسعى إلى حذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي الذي يتيح تزويج القاصر من مغتصبها، وذلك لتوسيع مجال الحماية المخصصة للأطفال القاصرين من كافة أشكال الاعتداء عليهم، وعمدت الوزارة إلى إضافة فقرات إضافية للفصل 475 من القانون الجنائي، من أجل تعزيز الحماية المذكورة، خاصة بالنسبة إلى الأطفال الذين يكونون ضحايا اعتداء جنسي عقب عملية التغرير أو الاختطاف التي يتعرضون لها. قضية أمينة الفيلالي، التي فارقت الحياة في مارس الماضي، بتأثير من سم الفئران، تناولها الإعلام الوطني والدولي، وكانت الضحية تزوجت المتهم بعد أن اغتصبها، ولقيت معاملة سيئة بعد انتقالها للعيش مع زوجها مغتصبها. إذ صرح أبواها أنها كانت تعيش مع زوجها أياما سوداء في غياب ظروف حياة عائلية كريمة. ودفعت الاحتجاجات التي تزعمتها الجمعيات والأحزاب، إلى إعلان وزارة العدل والحريات، عن موافقتها على مقترح قانون سبق أن تقدم به فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، يقضي بحذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي، والتي كانت تجيز تزويج القاصر المغرر بها أو المختطفة، مع ما يترتب عن ذلك من عدم إمكانية متابعة المختطف أو المغرِر إلا بناء على شكوى ممن له الحق في طلب إبطال الزواج، وعدم جواز مؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان. لتتحول عملية التغرير أو الاختطاف التي تعقبها علاقة جنسية ولو رضائية، إلى جناية عقوبتها تصل إلى 10 سنوات، أما إذا ترتب عنها هتك العرض فإنها قد تصل إلى عشرين سنة، وفي حال التغرير والاختطاف اللذين يعقبهما اغتصاب، فإن العقوبة قد تصل إلى ثلاثين سنة.المصطفى صفر

2013 حصيلة العدالة : مجزرة بلقصيري… حادث أليم داخل أسرة الأمن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

2013 حصيلة العدالة : إلغاء عقوبة الإعدام...عودة إلى الصفر

2013 حصيلة العدالة : انتظارات 2014

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات