2013 حصيلة العدالة : انتظارات 2014

صراع الموثقين والكتاب العموميينعرفت سنة 2013 احتجاجات للموثقين والموثقات، بمختلف ربوع المملكة، ترجمت واقعيا بالاحتجاج أمام البرلمان، ضد ما سماه الموثقون والعدول، "احترام الاختصاص المهني على قاعدة التوثيق ولاية وليس تجارة". وكان ذلك بسبب إدراج قانون وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ في البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه. وهو القانون الذي طالبت هيئتا العدول والموثقين الامانة العامة للحكومة بسحبه ، معتبرتين أن مقاربة الحكومة في تأطير مهنة الكتاب العموميين يمثل ازدواجية في خطاب الحكومة، من خلال رفع شعارات الاستحقاق والمهنية وتكريسا لشروط عدم الكفاءة والتكوين القانوني، ما سيؤدي الى ضياع حقوق وممتلكات المواطنين أفرادا وجماعات، فضلا عن إثقال كاهل القضاء المغربي بكم هائل من النزاعات هو في غنى عنها. الوزارة ردت على الاحتجاجات، إلا أن سنة 2014 ستحمل لا مجال مفاجأة في الموضع. جمركيو الأمر الملكيبعد أن بت القضاء في التهم الموجهة إلى العديد من الجمركيين العاملين بالمعابر الحدودية، إثر الأمر الملكي المشهور، الذي حرك كل من المديرية العامة وإدارة الجمارك، لتصدر قرارات بالتوقيف أعقبتها أبحاث للفرقة الوطنية ثم إحالة على القضاء، مازال العديد من الجمركيين ينتظرون البت في ملفاتهم، خصوصا أن قرار التوقيف، انعكس على الأجور، وظلوا من تاريخها ينتظرون مصيرهم. القضاء قال كلمته في ملفات مجموعة من الجمركيين، وكانت البراءة التي نالها البعض دالة على مدى استقلال ونزاهة العدالة، إلا أن ملفات آخرين تعثرت، ومازال مصيرهم معلقا بانتهاء المحاكمة. والقضايا التي لم تحظ بالبت في سنة 2013، انطلقت في غشت 2012 عندما توصلت مجموعة من رجال الجمارك والأمن والدرك العاملين بالمراكز الحدودية، بطنجة وتطوان والناظور، بقرارات التوقيف عن ممارسة مهامهم. وتمت التوقيفات، حسب بلاغ للديوان الملكي صدر حينها، بناء على تحقيقات حول سلوكات غير لائقة ذات صلة بالرشوة وسوء المعاملة، همت إلى جانب أصحاب الرتب الصغرى في الوظائف سالفة الذكر، مسؤولين وكوادر برتب مهمة. وشمل القرار رجال الأمن العاملين في نقط العبور سالفة الذكر. رشوة قاضمن القضايا التي أثارت ومازالت نقاشا كبيرا، والتي ينتظر البت فيها في السنة الجديدة، قضية القاضي نجيب بقاش، التي تروج بمحكمة الاستئناف بالرباط. فالقاضي الذي نفى في كل أطوار البحث معه أنه مرتش، عرف ملفه منذ البداية اشواطا مثيرة، بدءا بتصريحات وزير العدل التي أعلن فيها كيف أنه أعطى تعليماته بعد توصله بشكاية المشتكي، وهو مواطن تونسي تجمعه علاقة صداقة بالمتهم، وكيف تابع الملف شخصيا، وخلفت تصريحاته استياء لدى الفاعلين في المجال الحقوقي، سيما أنها مست مبدأ أساسيا من مبادئ المحاكمة العادلة، وهو السرية. القضية اختلطت فيها الأمور، بسبب تناقض تصريحات المشتكي، وأيضا بسبب حالة التلبس، إذ أن الأموال كانت موضوعة تحت قدمي القاضي، والشرطة تدخلت قبل خروجه من السيارة، ما يطرح علامات استفهام حول مدى وجود اتفاق مسبق على تسلم الرشوة سيما بعد النتيجة السلبية لمراجعة المكالمات الهاتفية.

2013 حصيلة العدالة : انتظارات 2014

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

2013 حصيلة العدالة :تغييرات ارميل...البحث عن الأمن المنشود

2013 حصيلة العدالة : إلغاء عقوبة الإعدام...عودة إلى الصفر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات