2013 حصيلة العدالة : الرميد حروب في كل الاتجاهات

لم تكن سنة 2013 "مثالية" بالنسبة إلى الوزير العدل والحريات، رغم ما حققه على صعيد إخراج ميثاق إصلاح منظومة العدالة، فقد توالت الانتقادات والاحتجاجات من قبل جل مكونات العدالة، وصلت حد المقاطعة للحوار سواء في بدايته أو خلال مرحلة من مراحله، وإدانة مضامينه. الخلاف الأصعب للرميد في الوقت الحالي هو ما يخص زملاءه في مهنة الدفاع، إذ لأول مرة يخرج المحامون في وقفات احتجاجية ضد وزير عدل ، بتنظيم وقفتين احتجاجيتين ضد سياسته، رفعت في الثانية التي كانت أمام مقر البرلمان بالرباط شعار "ارحل"، خاصة بعد احتدام الصراع بين المحامين والوزير بعد الوقفة الأولى التي نظمها مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب أمام الوزارة للتنديد بمضامين ميثاق العدالة، والتي لم يتأخر الوزير في الإجابة عنها إذ بعد ساعات قليلة على تنظيم الوقفة، خرج ببيان أكد فيه أن "موقف الجمعية غامض وغير مؤسس ويثير الاستغراب، مما يبرر القول بأنه يمثل رفضا للإصلاح في حد ذاته، أكثر منه رفضا لميثاق إصلاح منظومة العدالة".تلك التصريحات لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، التي ضمنها اتهامات صريحة إلى محامين بمحاربة الإصلاح، لم تخرج بسلام، إذ تعالت الأصوات الرافضة لتصريحات الرميد والاتهامات التي وجهت إليهم. وعبر عدد من المحامين عن غضبهم من تبخيس نضالات المحامين بتلك الطريقة، خاصة أنه كان يفترض فيه بصفته وزيرا للعدل وزميلهم في المهنة، أن يعمد إلى امتصاص الغضب، عوض إشعال فتيل الاختلاف. موقف جمعية هيآت المحامين لم يخرج عن حالة الغضب من تلك التصريحات التي اعتبرها حسن وهبي رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، غير مسؤولة وصادرة عن وزير يفترض فيه أن يزن الأمور، خاصة في اتهام المحامين أنهم ضد الإصلاح، ليؤكد رئيس الجمعية "أن المحامين ضد الإصلاح بالشكل الذي يريده مصطفى الرميد، ولكن مع الإصلاح الحقيقي المنبثق من مشاركة فعلية وحقيقية للمعنيين المباشرين به، والذي ناضلت من أجله الجمعية منذ عقود مضت وقدمت في ذلك الكثير من التضحيات الجسام، حتى قبل أن يكون وزير العدل محاميا، ليجد الآن من الجرأة لينتقدها بأنها ضد الإصلاح" خلاف الوزير الرميد مع المحامين ابتدأ منذ إخراج مرسوم المساعدة القضائية في ماي الماضي، دون أن يتضمن التعديلات التي تم الاتفاق عليها، وهو ما رفضه المحامون في شخص جمعية هيآت المحامين، وقرروا بناء على ذلك الانسحاب من الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، واعتبروا أنفسهم غير معنيين به. ذلك الموقف أثار غضب الوزير، خاصة أن الجمعية حسبه شاركت في مجريات الحوار، وكانت ممثلة في الهياة العليا برئيسها، ومن ثم لا يحق لهم التنصل من الحوار، كما أن مرسوم المساعدة القضائية الذي كان محط خلاف تم إلغاؤه استجابة لمطالب المحامين، في انتظار مرسوم جديد متفق عليه. غير أن المحامين ينقسمون بشأن الإلغاء، فمنهم من يعتبره أنه حل جزئي ويجب إخراج مرسوم جديد يتناسب مع الخدمات التي يقدمونها، ورأي يرفض الإلغاء بل ذهب في ذلك إلى أبعد حدود، بعد أن شرع عدد منهم في تقديم دعاوى أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بالرباط، تطالب بإلغاء مرسوم المساعدة القضائية، بالنظر لما ينطوي عليه من شطط وحيف وخرق للقانون. كريمة مصلي

2013 حصيلة العدالة : الرميد حروب في كل الاتجاهات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شابلن في برنامج خاص على "أر تي"

2013 حصيلة العدالة :تغييرات ارميل...البحث عن الأمن المنشود

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات