“ولو طارت معزة”

يقوم البلاغ الصادر عن العدالة والتنمية في موضوع الانتخابات الجزئية التكميلية، حجةً قويةً على "نوعية" المعارضة التي اختار الحزب الإسلامي ركوبها في خمس سنوات المقبلة. معارضةٌ تحت عنوان: "ولوْ طارتْ معزة". فمنذ أن بوأته أصوات الشعب المغربي رتبة متأخرة في الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية، "عقابا" له على سنوات عجاف من التدبير الحكومي وتسيير المدن الكبرى، لم يهدأ العدالة والتنمية، ولم يرتحْ، وهو مصرٌ على التربص، في كل مرة، بـ"الكرات" الضائعة، معتقدا أن التسجيل في "الوقت الميت"، سيعيد إليه ما فقده من ثقة المواطنين. هذه هي الحكاية بكل اختصار: حزبٌ جريحٌ ومهان، يرتجفُ في جميع الاتجاهات، عله يقنع نفسه أولا، ويقنع الآخرين، في مرحلة ثانية، أن ما جرى في انتخابات 8 شتنبر 2021، مؤامرةٌ دبرت ضده، وليس حقيقة ساطعة وتطورا موضوعيا للعمل السياسي، عليه أن يتقبله بروح رياضية، وينسحب إلى موقع المعارضة بكل ما يتطلبه ذلك من هدوء ومروءة. فبعد المعارك الصغيرة والتافهة، أحيانا، التي خاضها الحزب في مجلس النواب، وسلوكه العدواني الواضح ضد الوزراء، بل استعماله كلمات "ساقطة" لوصف بعضهم، (بعد كل ذلك) استغل إخوان بنكيران صدور إعلان إجراء انتخابات جزئية تكميلية من قبل وزير الداخلية، لاختبار سلاح "ولو طارت معزة"، وهو نوع من العناد المرضي الذي يلجأ إليه المنهزم في الدفاع المرتد عن نفسه، عوض أن تكون له الجرأة للاعتراف بالهزيمة. وفي إطار هذا التوجه، لم يجد العدالة والتنمية، (في دفاعه عن "لاشرعية" انتخابات جزئية تكميلية)، غير الهروب إلى نقاش قانوني "يفتش" في جزئيات القانون التنظيمي لانتخابات المجالس الجماعية، من أجل الوصول إلى خلاصة مفادها أن "نظام احتساب العتبة على أساس المسجلين، هو كارثي وباطل، وما نتج عنه من نتائج فهي باطلة أيضا". وبغض النظر عن حجية هذا "التدافع" القانوني المردود عليه من داخل القانون التنظيمي نفسه (المادة 139)، فإن العدالة والتنمية يضع نفسه، بهذه الطريقة، خارج المسار السياسي والديمقراطي في المغرب، علما أن هذا الحزب ترأس الحكومة عشر سنوات، ومسؤول عن إخراج عدد من القوانين، وهو ملزم أخلاقيا باحترامها، لا الحديث من خارجها. ففي حدود علمنا أن العدالة والتنمية لم يشكك، يوما، في نزاهة المسار الانتخابي الذي أشرفت وزارة الداخلية على تنزيل أهم مقتضياته بالشفافية والمهنية وإعمال المقاربة التشاركية مع الأحزاب في جميع المراحل، وبالتالي، سيكون رفضه المشاركة في جزء من هذه الانتخابات بمثابة تناقض كبير، سيضعه في ورطة سياسية مستقبلا. والغريب، أن الحزب الحاكم السابق يطعن في "شرعية" نظام انتخابي كان سببا في إنقاذه من هزيمة نكراء في انتخابات مجلس النواب، إذ لو لم يحتسب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين باللوائح، لحصل العدالة والتنمية على صفر مقعد. وفي كل الأحوال، فإن الحزب الإسلامي يحاول، بهذا السلوك، أن يضع نفسه خارج المسار السياسي المغربي المتوافق عليه، باعتماده معارضةً لا ترى ولا تسمع ولا تتفاعل، لكن كثيرة الضجيج في "الخاويات"، أي معارضة "أنا وبعدي الطوفان"، تسعى إلى هدم المعبد على الرؤوس، بدل المساهمة في البناء. وإذا كان هذا هو المسعى، فنقول لكم من الآن: أخطأتم الطريق.

“ولو طارت معزة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات