خروقات في تجزئات سكنية بسيدي علال البحراوي

لجنة التفتيش وقفت على تلاعبات همت تغيير تصاميم مجموعة من التجزئات مصدر مطلع لـ»الصباح» أن التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق في جماعة سيدي علال البحراوي انتهت إلى حقائق صادمة.ويتوقع مصدر قضائي أن تطيح التحقيقات التي أنهاها قاضي التحقيق في ملف خروقات بلدية سيدي علال البحراوي بنحو 60 شخصا، نصفهم استمع إليهم، فيما فضل عدم الاستماع إلى الباقي، بعلة أن التهم الواردة ضدهم ثابتة بالحجة والدليل. ويوجد في اللائحة برلماني ينتمي إلى المعارضة، ومقاول كبير بإقليم الخميسات، ورئيس قسم بالعمالة ومسؤول تقني. وكانت التحقيقات القضائية أعقبتها حلول لجنة مركزية رفيعة المستوى من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، للبحث في طبيعة الخروقات التي طالت عشرات التجزئات السكنية بجماعة البحراوي. وعلمت «الصباح» أن لجنة التفتيش التي باشرت عملها، وقفت على حقائق وتلاعبات خطيرة، همت تغيير تصاميم مجموعة من التجزئات، بتعليمات من عمال الإقليم السابقين، وكتاب عامين ومنتخبين. وحصلت «الصباح» على معلومات تتعلق باقتناء جماعة «الكاموني» عقارا مساحته 44 هكتارا من الجماعة السلالية أيت عمر أوناصر بهدف تسوية الوضعية القانونية والعمرانية لتجزئة أحياء «بام « و»السعادة 1» و»السعادة 2» و»بام تمديد» بالبحراوي، وإحداث حساب خصوصي خاص بهذه التجزئات. واستنادا إلى تقرير رسمي، فإن عملية توزيع البقع بتجزئة «البام» و»السعادة « شابتها عيوب، بعد عملية الإحصاء التي قامت بها الجماعة بخصوص المستفيدين من البقع الأرضية، ويعزى ذلك إلى تعدد المتدخلين وعدم احترام معايير الاستفادة. وبالاستناد إلى محضر الإحصاء المذكور، فإن بعض سندات الاستفادة غير صحيحة، ذلك أن البقعة الأرضية ذاتها يتم تخصيصها لأكثر من شخص، ويتعلق الأمر بأكثر من ثلاثين بقعة. وسبق للمجلس الجهوي للحسابات أن أثار هزالة ثمن التفويت المحدد من قبل لجنة التقييم، بالنظر إلى غلاء الوعاء العقاري، وارتفاع تكلفة مواد البناء التي تدخل في كلفة أشغال تجهيز هذه التجزئات. وتعرف التجزئات المملوكة للخواص التي تم تغيير تصميمها الأصلي أكثر من مرة بموافقة ومباركة عاملين سابقين عن الإقليم، خروقات خطيرة، إذ مكن التصميم الأصلي لإحدى التجزئات الذي جرى تغييره من الوقوف على تحويل بقعة كانت مخصصة لفضاءات خضراء، إلى بقعتين للبناء، في جنح الظلام.كما استفادت زوجات عمال في الداخلية من بقع أرضية مخصصة لبناء الفيلات في منطقة كانت مخصصة لفضاء أخضر. وكشف مصدر «الصباح» هوية المستفيدات، إذ المستفيدة الأولى زوجة عامل سابق بالخميسات كان يطمح لخلافة عبدالسلام أحيزون على رأس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى. وحصلت زوجة العامل المذكور على هذه القطعة التي يقدر سعرها في السوق حاليا بنحو 200 مليون، فيما لم يتعد سعر اقتنائها الأصلي سوى 8 ملايين، بعدما نجح مسؤول بارز في عمالة الخميسات في تأسيس ودادية للسطو على منطقة كانت مخصصة لفضاء أخضر تابع لإحدى المؤسسات العمومية. أما المستفيدة الثانية، فهي زوجة عامل ما زال يمارس مهامه، وكان يدير إحدى المؤسسات السكنية في عهد الوزير الاستقلالي، توفيق حجيرة، فيما المستفيدة الثالثة، زوجة كاتب عام في إحدى العمالات القريبة من العاصمة، عملت، أخيرا، على بيعها إلى أحد أثرياء الرباط المعروف بقربه من السلطات القضائية. عبدالله الكوزي

خروقات في تجزئات سكنية بسيدي علال البحراوي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جمعية المعاقين ذهنيا تعلن حصيلتها السنوية

لشكر… قشة المعارضة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات