افتحاص يفضح اختفاء 700 مليون

قادت عملية افتحاص داخلية خضعت لها وكالة بنكية بحي للا زهرة بالجديدة، إلى كشف عملية اختفاء مبلغ مالي، قدر في حينه ب 700 مليون سنتيم، ووصف الأمر على أنه عملية اختلاس محبوكة، واتجهت أصابع الاتهام إلى مدير الوكالة وشخص ثان يعمل صرافا بالوكالة ذاتها. وتفجرت القضية في يناير من 2018، إثر حلول لجنة من المؤسسة البنكية الأم الكائن مقرها بالبيضاء، إذ باشرت التأكد من سير جميع العمليات المالية التي عرفتها وكالتها التجارية بالجديدة، وكانت المفاجأة كبيرة بحجم اختفاء مبلغ 700 مليون سنتيم وكلها من ودائع زبناء الوكالة. واسترسالا في التقصي تتبعت لجنة الافتحاص خيوط العملية، دون أن يظهر لها أثر لإخراج هذا المبلغ الكبير، سواء على مستوى "منظومة الوكالة" أو على كل الأوراق التي تثبت كل العمليات المالية المرتبطة بالمبلغ المسحوب. ووجهت اللجنة بخصوص ذلك أسئلة تقنية دقيقة لمدير الوكالة والصراف، دون تلقي أجوبة مقنعة منهما، ما ولد الانطباع أن الأمر يتعلق باختلاس المبلغ المذكور، وأن ذلك يتطلب فعلا شوطا آخر من التحقيق هذه المرة بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، التي دخلت على خط القضية إثر تلقيها شكاية رسمية من إدارة المؤسسة البنكية في شأن استجلاء حقيقة اختفاء 700 مليون سنتيم من ودائع زبنائها ومتابعة كل من يؤكد البحث ضلوعه في عملية الاختلاس سالف الذكر. واسترسالا في البحث استمعت الضابطة القضائية بأمر من النيابة العامة، إلى مدير الوكالة البنكية، الذي أفاد أن المبلغ المختفي سلمه لأحد المقاولين من الزبناء، بطريقة ودية ودون أن يتم ذلك بطريقة قانونية تضمن للوكالة حقوقها، كما هو جار به العمل في عمليات الاقتراض من البنوك، وأن المقاول تعهد بإرجاعها إلى المدير في ظرف زمني متفق عليه، ولم يدر بخلد المدير أن لجنة افتحاص داخلية ستفاجئه قبل موعد استرداد المبلغ من المقاول. واستمع المحققون إلى صراف الوكالة بخصوص صرف المبلغ موضوع بحث الضابطة القضائية، وبأمر من الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة، أحيلت القضية على قاضي التحقيق لتعميق البحث مع المدير والصراف، اللذين تقرر إيداعهما السجن المحلي بسيدي موسى، فيما وجهت للمقاول تهمة المشاركة وحررت مذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني، سيما أنه كان لحظتها يقضي إجازة بإحدى الدول الأوربية. واستغرب المقاول للقرار القضائي الصادر في حقه، مؤكدا أنه لم يوجه له إطلاقا أي استدعاء للمثول أمام الضابطة القضائية للإدلاء بشهادته في قضية عبر بداية أن لا علاقة له بها. ولكشف المزيد من المعطيات باشر قاضي التحقيق مع المتهمين في القضية المثيرة، جلسات من البحث التفصيلي أظهرت اختفاء شيك ضمانة بقيمة المبلغ المختفي من الوكالة، وهو ما كان وجه بصدده الوكيل العام للملك إلى المقاول تهمة ثقيلة تتعلق بطمس معالم جريمة وإتلاف أدلة. ولدى عودته الطوعية من الديار الأوربية تقدم المقاول إلى الضابطة القضائية وأدلى بشهادته في الموضوع، دون أن يعفيه ذلك من المشاركة في سحب 700 مليون من الوكالة التجارية دون سند قانوني. وبعد أن أحيل الثلاثة على جلسات محاكمة في حالة اعتقال، اقتنعت المحكمة بالمنسوب إليهما وأن الأمر يتعلق بعملية اختلاس، وعاقبت المدير بعقوبة سالبة للحرية خفضت في المرحلة الاستئنافية إلى 8 أشهر نافذة، فيما صدرت في حق المقاول عقوبة ست سنوات نافذة خفضت استئنافيا إلى سنة نافذة، وعوقب الصراف بالحبس موقوف التنفيذ. عبد الله غيتومي (الجديدة)

افتحاص يفضح اختفاء 700 مليون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال أستاذ متعاقد غرر بتلميذة

السيـلان... خطـر العـدوى

مقالات ذات صلة