تغريم عامل أيت باها لرفضه إرجاع شيخ إلى عمله

حكم نهائي أدانه بسبب الامتناع عن التنفيذ وقضى ضده بـ 500 درهم يوميا منذ يوليوز الماضي ما إداريا نهائيا، أصدرته أخيرا، المحكمة الإدارية بأكادير، وقضى حضوريا ضد عامل الإقليم برفض ادعاءاته المتعلقة بإجراءات وقف تنفيذ مقرر قضائي، بإرجاع عون سلطة برتبة شيخ قروي إلى منصبه. وأضاف الحكم لصالح عون السلطة، غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير انطلاقا من يوليوز الماضي، تاريخ امتناع عامل الإقليم عن تنفيذ الحكم الإداري الابتدائي الصادر لفائدة الشيخ القروي، وصل مجموعها إلى حدود الشهر الجاري حوالي 65 ألف درهم.وانبنى الحكم الاستئنافي على دعوى الإلغاء التي رفعها عون السلطة الذي كان يزاول مهامه شيخا قرويا بقيادة أيت عميرة، في مواجهة مصدر القرار الذي أصدره العامل في شتنبر 2010، والقاضي بعزله من منصبه بسبب انتشار البناء العشوائي، مع ما يترتب عن ذلك قانونيا.وأصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، في فبراير من السنة الجارية، حكما لصالح عون السلطة يقضي بإرجاعه إلى منصبه، بعد مناقشة مهام عون السلطة واختصاصاته، وأيضا مدى احترام المساطر المعمول بها في العزل، لتنتهي قناعة هيأة المحكمة الإدارية بالأمر قضائيا بإرجاعه إلى عمله، وهو الحكم الذي لم تستأنفه العمالة، وبوشرت فيه إجراءات التنفيذ، بعد الحصول على شهادة بعدم الطعن.وأثناء مواجهة المدعى عليه بالحكم رفض تنفيذه بدعوى أن المنصب الذي كان يشغله المدعي لم يعد شاغرا، وتم تعيين عون سلطة آخر بدله، ودفعت مصالح العمالة بوجود صعوبة واقعية وقانونية في تنفيذ قرار المحكمة الإدارية. وبتاريخ 19 يوليوز الماضي توجه مفوض قضائي إلى العمالة من أجل تنفيذ الحكم، إلا أنه لم يفلح في ذلك، ليحرر محضرا بامتناع المنفذ عليه.وتوجه عون السلطة من جديد إلى المفوض القضائي المكلف بمتابعة إجراءات التنفيذ بالمحكمة الإدارية نفسها يطلب الحكم لفائدته بتحديد غرامة تهديدية في مواجهة المدعي عليه الممتنع عن تنفيذ مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، وطالب بـ 5000 درهم عن كل يوم تأخير، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وأدرجت القضية في جلسة أكتوبر الماضي، حضرها محامي عامل إقليم اشتوكة أيت باها، وطلب مهلة للجواب، ليدلي بمذكرة في الجلسة اللاحقة أشار فيها إلى أن عون السلطة لم يباشر مسطرة إيقاف تنفيذ قرار العامل الصادر بعزله، وأن العمالة بحكم الضرورة عينت شخصا آخر للقيام بمهامه، ولم تعد هنالك حاجة أو منصب شاغر لتعيين المدعي مجددا لشغل وظيفة شيخ قروي، وهو القول نفسه الذي صرحت به العمالة أثناء امتناعها عن التنفيذ، وأضاف دفاع العامل أن التصريح الأخير لا يحمل معنى الامتناع عن التنفيذ ولكن يشير إلى وجود صعوبة قانونية وواقعية، بسبب ملء المنصب المالي.وبعد التأمل أدانت المحكمة العامل الممتنع عن التنفيذ، بالغرامة التهديدية وقلصتها من مطلب 5000 درهم عن كل يوم تأخير، إلى 500 درهم، منذ 19 يوليوز الماضي إلى حين تنفيذ الحكم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، كما قضت بعدم وجود صعوبة واقعية أو قانونية في التنفيذ.المصطفى صفر

تغريم عامل أيت باها لرفضه إرجاع شيخ إلى عمله

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات