شهيـد: نرفـض الهيمنـة وضـرب التعدديـة

رئيس الفريق الاشتراكي أكد أن فريقه سينهج معارضة واقعية ضد خيارات الحكومة أكد عبدالرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن المغرب شهد يوم ثامن شتنبر، ما يشبه الانقلاب الناعم على مخرجات العملية الانتخابية، حين تم اللجوء لممارسات هيمنية من قبل التحالف الثلاثي المستجد، بهدف تحوير رغبة المواطنين في التغيير، في اتجاه السيطرة على المؤسسات المنتخبة بشكل متعسف. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار : برحو بوزياني/ تصوير (عبد المجيد بزيوات) > عرف الدخول السياسي الجديد، تحولات في الخريطة السياسية. كيف تقرؤون انتخابات ثامن شتنبر وما تلاها من تحالفات؟ > لا بد من الإقرار بأن بلادنا تمكنت من خلال استحقاقات 8 شتنبر أن تصنع مرة أخرى الحدث. فبعد نجاحها في التعاطي مع الوباء وتداعياته السلبية بفضل القرارات الملكية الاستباقية والتضامن المجتمعي، استطاعت كسب رهان تنظيم الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة في يوم واحد، رغم القيود الاحترازية التي فرضتها الجائحة. وأعتقد أن نجاح تنظيم الانتخابات في موعدها يؤكد أن المغرب اختار تعزيز الممارسة الديمقراطية، وتطوير البناء المؤسساتي، بما يمكنه من مواجهة التحديات المطروحة علينا اليوم وغدا. وفي هذا الصدد، لا يمكن للمرء إلا أن يسجل بكل إيجابية ما عرفته الانتخابات من نسبة مهمة في المشاركة تجاوزت 50% بمشاركة حوالي 9 ملايين ناخب. ورأينا كيف أثرت الأزمة الصحية في بعض الديمقراطيات العريقة التي سجلت انتخاباتها نسبا متواضعة رغم التقاليد العريقة التي راكمتها في مجال العملية الانتخابية. لكن للأسف، في مقابل هذه العناصر الإيجابية، خاصة إفساح صناديق الاقتراع المجال لتناوب سياسي جديد، يليق بالمرحلة المقبلة، وقعت ممارسات غير سليمة، من قبل بعض الفاعلين السياسيين، وهي ممارسات كنا نأمل القطع معها نهائيا، من أجل الإنصات الجيد لإرادة الناخب. > ماذا تقصدون بالممارسات غير السليمة؟ لقد حدث ما يشبه الانقلاب الناعم على مخرجات العملية الانتخابية، حين تم اللجوء لممارسات هيمنية، من قبل التحالف الثلاثي المستجد والمتحور في الوقت نفسه، هدفها تحوير رغبة المواطنين في التغيير في اتجاه السيطرة على المؤسسات المنتخبة بشكل متعسف، ودون مراعاة للمبادئ السياسية الديمقراطية التي تحرص على حماية التعددية. لذلك، لا بد من توضيح بأن الناخب، من خلال تصويته على بعض الأحزاب التي تقدمت في الترتيب الانتخابي العام، ومن خلال معاقبته لأحزاب، أرسل إشارة قوية يؤكد عبرها أنه مع التعددية السياسية أولا، وأنه مع تغيير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ثانيا. وبدل التفاعل الواعي والمسؤول مع هذه الإشارة، جاءت المخرجات السياسية للعملية الانتخابية على غير المتوقع، مفاجئة كما جاء في سؤالكم، إذ بين ليلة وضحاها فرضت أحزاب الأغلبية سياسة الأمر الواقع، وهيمنت بشكل قسري على كل المؤسسات المنتخبة، في ضرب تام للتعددية السياسية والمتوازنة التي أكد عليها جلالة الملك أكثر من مرة. لم نكن ننتظر إعادة إنتاج الممارسات نفسها المنافية للتعدد والاختلاف، وأن لا نحدث القطيعة الضرورية لتأهيل ممارستنا السياسية، وهو ما عبرت عنه أثناء مناقشتي للبرنامج الحكومي بالبرلمان، بأننا انتقلنا من مرحلة «الاستقواء بالأعداد» إلى مرحلة «التغول على العباد». > هل أنتم مرتاحون لما حققه حزبكم في الانتخابات الأخيرة؟ > إن الارتياح من عدمه ليس مجاله السياسة، لأن الطموح يكون دائما أكبر في جميع الحالات. نحن في الاتحاد الاشتراكي، نهنئ أنفسنا ونهنئ كل الاتحاديات والاتحاديين على ما حققناه من مكاسب، وعلى التعبئة الجماعية التي جعلت حزبنا يتقدم بشكل كبير في عدد المقاعد والأصوات المحصل عليها. لقد انتقل الاتحاد من 20 مقعدا في انتخابات 2016 محتلا الرتبة السادسة إلى الرتبة الرابعة بحصوله على 34 مقعدا في انتخابات 2021. وينبغي التذكير بأن الرتبة التي احتلها الحزب في الانتخابات الأخيرة متقدمة على الرتبة التي كانت له في انتخابات 2011، أي الرتبة الخامسة، دون أن ننسى أن عدد أعضاء الفريقين الاشتراكيين بمجلسي البرلمان يفوق عدد ما كان للحزب، حتى في بعض مراحل قوته. وبالطبع، أمام ما تشهده الأحزاب الاشتراكية واليسارية في العالم ككل، وخلافا لكل قراء الفنجان، الذين كانوا يحضرون واهمين جنازة للاتحاد الاشتراكي، فقد كان الحزب في هذه الانتخابات مثل طائر الفينيق، الذي ينبعث من رماده. > تتقلدون مهمة رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب. ما هو رأيكم في بداية الدورة البرلمانية الحالية؟ > أولا ما ميز الدخول البرلماني الجديد، هو الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى أعضاء البرلمان لمناسبة افتتاح الدورة الحالية، والذي أكد على الخيار الديمقراطي والتداول الطبيعي على تدبير الشأن العام، وأن جميع الأحزاب سواسية لدى جلالته. وتضمن الخطاب الملكي بالفعل التوجهات الإستراتيجية الضرورية لتحقيق الإقلاع التنموي الشامل ومواجهة التحديات الخارجية، وهي توجهات علينا أن نستحضرها على الدوام، سواء في ما يتعلق بالدفاع عن المصالح العليا للبلاد وتعزيز أمنها الإستراتيجي، أو في ما يرتبط بإنعاش الاقتصاد الوطني. > انتقدتم في الفريق الاشتراكي ما أسميتموه هيمنة التحالف الثلاثي على هياكل البرلمان. ماذا كنتم تنتظرون كمعارضة؟ > للأسف، خاب أملنا من البداية التي دشنت بها المؤسسة البرلمانية عملها الدستوري، حيث أرخت الممارسات المجحفة التي عرفها المشهد السياسي بظلالها على المشهد البرلماني، من قبيل سياسة فرض الأمر الواقع، والهيمنة القسرية للتحالف الثلاثي على مجلسي البرلمان، وانتفاء أي شكل من أشكال تفعيل المقاربة التشاركية، واحترام مقتضى التعددية في مؤسسة ينبغي أن تكون النموذج الذي يحتذى به. ففي مجلس النواب، تم اعتماد النظام الداخلي الذي أقره المجلس السابق، في خرق واضح للفصل 69 من الدستور، الذي ينص على وضع المجلس لنظامه الداخلي وإقراره بالتصويت، وانطلاق العمل به بمجرد تصريح المحكمة الدستورية بمطابقته للأحكام الدستورية. كما أن المجلس، لم يستحضر أثناء تشكيل مكتبه، الموقع الذي أولاه الفصل 10 من الدستور للمعارضة، ولم يحترم المادة 23 التي تنص صراحة على المنصبين، اللذين يحق حصريا للمعارضة الترشيح إليهما، والمتعلقين بمحاسب المجلس وأمين المجلس. لقد كانت النتيجة الهيمنة المطلقة للأغلبية على مناصب محاسبي وأمناء المجلس، وحرمان المعارضة من حقها الواضح، وهو ما يعد دليلا ساطعا على النية المبيتة للأغلبية في إفراغ المراقبة من محتواها، والإخلال بمبدأ التوازن المفروض في ممارستها. فأي رسالة تريد بعثها الأغلبية البرلمانية بهيمنتها على المراقبة الأدبية الموكولة للأمين (احتساب الأصوات في الجلسات العامة، نتائج الاقتراعات، ...)، والمراقبة المالية الموكولة للمحاسب (التسيير المالي، والإنفاق، وصرف الميزانية، ...)؟ لا للتغول > اخترتم الاصطفاف في المعارضة. ما طبيعة المعارضة التي سيمارسها حزبكم في البرلمان؟ > إن اختيار الاتحاد الاشتراكي لموقع المعارضة، هو تعبير واضح عن رفضه لكل أشكال التغول والهيمنة السياسية، ومواجهة لكل المحاولات الرامية إلى التراجع عن المكتسبات التي حققتها البلاد لترسيخ التعددية السياسية، وهي المعارضة نفسها التي يقوم بها الفريقان الاشتراكيان في مجلسي البرلمان، باعتبارهما الصوت الاتحادي داخل المؤسسة التشريعية. وسبق لنا في الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن أعلنا أننا سنكون معارضة مسؤولة، واعية ويقظة، مسؤولة بمبادراتها ورقابتها الجادة، وواعية بأولوية محاربة الفقر والريع الاقتصادي والفوارق الاجتماعية، ويقظة لتحصين المكتسبات والحقوق الاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية. ومن هذا الموقع، سنظل حريصين على مواجهة أي انحراف في السياسات العمومية، مدافعين عن مصالح الفئات الاجتماعية الهشة والطبقة المتوسطة، ومناصرين لقيم الاختلاف والتنوع والتعدد داخل البرلمان. مقومات المعارضة حدد الكاتب الأول المقومات الخمسة للمعارضة الاتحادية في المرحلة المقبلة، فهي معارضة أولا وطنية تضع أولوية السيادة والوحدة الوطنتيين بمثابة البوصلة الموجهة، وهي ثانيا معارضة واقعية لا تجنح للمزايدات والشعبوية، وثالثا هي معارضة اقتراحية لا تكتفي بالنقد والرقابة والمساءلة، بل ستعمل على إثراء المدونة التشريعية بمقترحات القوانين، ورابعا معارضة قوية غير مهادنة في قضايا الحقوق والحريات بمستوياتها الفردية والجماعية وبأبعادها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأخيرا معارضة تشاركية منفتحة على كل الإطارات التقدمية والديمقراطية. برنامج نوايا > كيف تعاملتم مع البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة؟ > كان الفريق الاشتراكي واضحا في معارضته للمشروع كما تقدم به رئيس الحكومة والتصويت ضده، لأنه لم يستجب لانتظارات الشعب المغربي، ولم يرق إلى مستوى لحظة التناوب الجديد. واعتبرنا أن هذا البرنامج مجرد تصريح بالنوايا، لا يكشف عن آليات للتنفيذ، ولا يتضمن أي عناصر حول التمويل، وحول البرمجة الزمنية لتفعيل الإجراءات المقترحة على مدى الخمس سنوات المقبلة. واعتبرناه أيضا تصريحا ملتبسا ودون أولويات واضحة، يتحدث عن الابتكار، وفي الوقت ذاته لم يستطع القطع مع الطريقة المختلة لتدبير مجموعة من المجالات الإستراتيجية. لقد حذرنا الحكومة من خطورة تقديم أرقام حالمة، ونبهناها إلى أن البرنامج الحكومي تعاقد مسؤول وليس وثيقة تسويقية، متمنين لها التوفيق في الوفاء بالتزاماتها، حفاظا على السلم الاجتماعي والاستقرار المجتمعي. والأمر الأكثر التباسا، هو أن البرنامج الحكومي يتكلم عن تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، ولا ندري هل سيتم تدعيمها بمرجعيات لطالما هددت التوازن الاجتماعي، بفعل هيمنة الليبرالية المتوحشة ورأسمالية الريع، التي تجعل الاقتصاد محكوما بمنطق يخل بالتوازنات والالتزامات الاجتماعية للدولة تجاه مواطنيها، خصوصا ذوي الدخل المحدود. وأثبتت الأزمة الصحية صواب اختيارنا، كاشتراكيين ديمقراطيين، وأن الحل لكل معضلاتنا يكمن في الدولة الاجتماعية العادلة القوية وفي المجتمع الحداثي المتضامن. جبهة يسارية اجتماعية > هل من أفق للتنسيق مع باقي فرق المعارضة داخل المؤسسة البرلمانية؟ وماذا عن إمكانية توحيد اليسار؟ > بالطبع، كل الإمكانات متاحة. ونحن منفتحون على فرق المعارضة البرلمانية داخل مجلس النواب، سواء في بلورة مبادرات مشتركة، أو في تدارس إطارات للتنسيق والعمل المشترك من أجل مصلحة الوطن والمواطن. نعم، سيكون مفيدا أن نوفر الشروط التي ستسمح للمعارضة القيام بعملها على الوجه الأكمل، لكن سيكون من الأفيد توفير فضاء للعمل اليساري الاجتماعي داخل المؤسسة البرلمانية لضمان الامتداد لكافة التعبيرات والمطالب النقابية والنسائية والحقوقية. يبدو لي أن المرحلة الراهنة تتطلب العمل لإقامة الجسور بين القوى اليسارية للتفكير المشترك والعمل الجماعي من أجل خلق جبهة يسارية اجتماعية تستطيع الدفاع عن المكتسبات السياسية والاجتماعية والحقوقية. والأهم في هذه الجبهة هو قدرتها على التفاعل مع المجتمع وقضاياه المستجدة وحجم انتظاراته، وقدرتها على إبداع الحلول الملائمة لمعالجة المعضلات والقيام بالتحديث اللازم. وفي هذا الإطار، لا يسعني إلا أن أعيد التأكيد على أن حزب الاتحاد الاشتراكي سيظل الحضن الأكبر لأسرة اليسار، وأن كل الخلافات العابرة المرتبطة بالتقدير، أو المواقف من قضايا معينة يمكن معالجتها بالحوار داخل العائلة اليسارية، وليس شرطا أن نتفق حول كل القضايا، ولكن الأساس هو أن ننسق في المتفق حوله. وأعتقد أن وضعنا كقوى حداثية تقدمية والتحديات القادمة تفرض علينا الإنصات المتبادل، وأظن أن قوة الاتحاد الاشتراكي في هذه المرحلة، هي في صالح كل قوى الحداثة والتقدم. رفع منسوب الثقة > ما هي أهم انتقاداتكم لمشروع القانون المالي الجديد؟ > نظم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الأحد 24 أكتوبر الماضي يوما دراسيا لمناقشة المشروع، وأبدى أعضاء الفريق مجموعة من الملاحظات والاقتراحات التي سنتقدم بها في حينها. المهم أننا سنواصل دفاعنا عن ضرورة إقرار مجموعة من التدابير الجريئة من قبيل سن ضريبة تصاعدية على الثروة، والتفعيل الأسرع للسجل الاجتماعي الشامل، ومنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيآت الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، وإقرار قاعدة عدم الاستفادة من المالية العمومية إلا بتقاعد واحد، من أجل تخليق الحياة السياسية، ورفع منسوب الثقة في المؤسسات وتقوية التماسك الاجتماعي بين الفئات المجتمعية وعقلنة تدبير الشأن العام. وسنحرص على أن تكون محطة مناقشة قانون المالية لحظة حقيقية لأجرأة المعارضة، التي أعلنا عنها دفاعا عن حق المغاربة في ميزانية اجتماعية، تستجيب لمطالبهم المشروعة. دبلوماسية برلمانية > كيف تنظرون للتحديات الوطنية والدولية المطروحة اليوم؟ وأي دور للدبلوماسية البرلمانية في مواجهتها؟ > بكل تأكيد هناك تحديات كثيرة وصعبة على الصعيدين الوطني والدولي، خاصة أمام الإكراهات الناتجة عن وباء «كوفيد 19»، وتأثير ذلك على العلاقات بين دول العالم وعلى الاقتصادات الوطنية وأوضاع المجتمعات. وأعتقد أننا في المغرب، بفضل حكمة جلالة الملك، استطعنا التعامل الإيجابي مع كل التحديات التي واجهتنا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بقضية وحدتنا الترابية، وشراكاتنا المتعددة الأبعاد، وتدبير ملف الجائحة. ويمكن، في هذا الإطار، أن نستحضر الحدث الدولي البارز المتمثل في اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة المغربية على أقاليمنا الجنوبية، ما شكل ضربة موجعة للخصوم ودعما قويا لحقوقنا الوطنية التاريخية والمشروعة. والأكيد أن للدبلوماسية البرلمانية دورا أساسيا في دعم الدبلوماسية الرسمية، سواء على مستوى العلاقات البرلمانية الثنائية، أو على مستوى المؤسسات والمنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية. ولا يمكن للفريق الاشتراكي إلا أن يكون منخرطا بشكل مطلق، من أجل الإسهام الجاد في العمل الدبلوماسي، الذي تقوم به المؤسسة البرلمانية للدفاع عن المصالح العليا للوطن. في سطور - من مواليد 1970 بزاكورة - حاصل على الإجازة في الأدب المعاصر - أستاذ ما بين 1994 و2004 - ناشط في العمل النقابي والمجتمع المدني - عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي - رئيس المجلس الإقليمي بزاكورة في 2016 - برلماني عن دائرة زاكورة - رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب - عضو المكتب السياسي بالصفة

إشهار السلاح لإيقاف جانح

رشوة بـ 1500 درهم تطيح بدركي

مقالات ذات صلة