مفاتيح الاستثمار

يحتاج المغرب إلى كثير من الاستثمار في الظرفية الاقتصادية الراهنة الموسومة بالأزمة، كما يحتاج إلى كثير من الفرص والأفكار والمبادرات الخلاقة والناجعة، وأيضا إلى وضوح تام في إسناد المهام، وتفعيل جيد لآليات التحفيز الاقتصادي، وفي طليعتها المراكز الجهوية للاستثمار. فلم يعد ممكنا، ونحن أمام حالة حرب مستمرة ومفتوحة ضد وباء قاتل، التسامح مع هدر الفرص والزمن، والتهاون مع الأخطاء المرتكبة في أكثر من مجال، التي تحد من تدفق الاستثمار الناجع والسلس والمساهم في التخفيف من معضلة البطالة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، وعودة الأمل إلى ضحايا "كوفيد 19". فبعد 20 شهرا من الركود، الذي فرضته التحولات المحلية والدولية، بسبب الحالة الصحية والوبائية، سيكون مهما إيلاء أهمية قصوى لإرساء أسس انتعاش اقتصادي متماسك ومتوازن وشامل ومستدام، يشكل أولوية حكومية، لا مناص من الاشتغال عليها بكل ما يتطلبه ذلك من جهد وفاعلية ونجاعة. وفي اعتقادنا أن أول مدخل لتحقيق الانطلاقة المرجوة في المجال الاقتصادي، إعادة النظر في مهام وأدوار المراكز الجهوية للاستثمار التي خصها الملك منذ 2017 بحيز كبير من توجيهاته وانتقاداته أيضا، وأمر بإصلاح شامل لقوانينها ومساطرها، حتى تصبح مساعدا على التنمية الجهوية، لا معرقلا لها. ورغم مرور سنتين على المصادقة على قانون 18/47، المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وتعيين المديرين الجدد، فإن دار لقمان مازالت على حالها، ومازال منطق العرقلة و"التجرجير" والتوجس سيد الموقف، في وقت يعاني حاملو المشاريع بمختلف أصنافهم، سوء الإدارة، وبطء المساطر والبيروقراطية الإدارية وكثرة اللجان والهيآت المشكلة لها، والتأخر في التأشير على الرخص. ولعل إحداث وزارة منتدبة مكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، سيعهد إليها الإشراف على المراكز الجهوية للاستثمار، يمكن أن يكون خطوة في إصلاح هذه المؤسسات العمومية المتمتعة بالاستقلال المالي والإداري. فلا يمكن الحديث عن توجه حكومي يولي أهمية قصوى لالتقائية المبادرات والرافعات والتدابير، دون وضع هذه المراكز تحت السلطة الحكومية، التي تعنى بباقي الآليات الأخرى المحدثة لتحفيز الرأسمال الخاص والعمومي وتشجيع المقاولات والمستثمرين، مثل ميثاق للاستثمار وتنشيط صندوق محمد السادس للاستثمار. إن الاستثمار، بمفهومه المنتج للثروات والغنى والقيم المضافة، لا يستقيم مع منطق الضبط الأمني والتفتيش في النوايا، كما يمارسه بعض الولاة، باعتبارهم رؤساء للمجالس الإدارية لمراكز الاستثمار، في وقت يحتاج فيه هذا القطاع إلى كثير من الحرية والمبادرة والإبداع وإنتاج الأفكار. وبالتالي، فإن الإبعاد الكلي للولاة من قطاع الاستثمار، بما في ذلك عضوية المجالس الإدارية، سيوفر وقتا كبيرا لمسؤولي الداخلية للاهتمام أكثر بالمجالات الأخرى، التي توجد ضمن صميم اختصاصهم، وأيضا لتخفيف العبء عن أطر هذه الوزارة التي تتحمل مجهودات تتجاوز طاقتها بكثير، ما قد يوقعها في أخطاء قاتلة. إن الأمر غاية في الأهمية، وهو حيوي ويرتبط بمصير المغرب الذي يوجد في صلب تحديات كبرى بواجهات وطنية وإقليمية ودولية متداخلة ومختلفة، كما يوجد في مرمى نيران المؤامرات والأطماع، وليس أمامه، في هذه الحالة، أي طريق آخر سوى النجاح. والاستثمار في القطاعين الخاص والعام، أول مفتاح لهذا النجاح. وإن أضعناه في الحسابات الضيقة، أضعنا كل شيء.

مفاتيح الاستثمار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات