التحقيق في وثائق مسربة بالصحة

بدء الاستماع إلى موظفين ومسؤولين تحوم حولهم شبهة إفشاء السر المهني فتحت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تحقيقا إداريا في عمليات وصفت بالمنظمة لتسريب وثائق ذات حساسية كبرى إلى جهات خارج الوزارة، كما تجمع معلومات عن "الموظفين" الذين تلاعبوا بوثائق ممهورة بخاتم "السرية"، عبارة عن مراسلات داخلية لمديرين مركزيين، أو مسؤولي مؤسسات ومكاتب تابعة للوزارة. ووجدت رسائل ومشاريع قرارات ووثائق غير منتهية الصلاحية، ومحاضر اجتماعات داخلية طريقها إلى خارج المصالح والإدارات المعنية، وضمنها وثائق لها علاقة بالحملة الوطنية للتلقيح، ما شوش على عدد كبير من التوجيهات والتدابير والإجراءات المتخذة لإنجاح هذه الحملة، والإجهاز على محطات النجاح التي راكمتها منذ أشهر. وتكلفت المفتشية العامة لوزارة الصحة باستدعاء عدد من الموظفين في مصالح مختلفة تحوم حولهم شبهات تسريب وثائق، أو التعامل مع جهات من خارج الوزارة، إذ صدرت تعليمات صارمة بعدم التسامح مع أي شخص ثبت استعماله لمنصبه من أجل إفشاء أسرار تخص المرفق العمومي، وتحويل مراسلات ووثائق إلى مصدر للابتزاز وتصفية الحسابات. ومن غير المستبعد أن يسند هذا البحث الإداري، ببحث آخر قضائي، بعد استكمال تجميع معطيات شبه دقيقة التي قد تشكل عناصر جريمة يعاقب عليها القانون. وتشتغل لجان البحث بوزارة الصحة من منطلق الفصل 18 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية الخاص بكتم السر المهني في كل ما يخص الأعمال والأخبار التي يعلمها الموظف أثناء تأدية مهامه، أو لمناسبة مزاولتها. وقال مصدر إنه لا يمكن الاستناد إلى الحق في الوصول إلى المعلومة لتبرير إفشاء السر المهني، أو تبليغ الأوراق والمستندات بصفة تلقائية من قبل الموظف، مؤكدا أن المتورطين في هذه الأفعال مهددون بالتوقيف عن العمل، أو عرضهم على المسطرة التأديبية مع أقصى شروط التشديد. وتهدد بعض الوثائق المسربة علاقة الوزارة بالشركات الأجنبية والمؤسسات الدولية التي تتعامل معها في ظرفية صحية عالمية خاصة، كما تخرق سرية الملفات والعروض المتعلقة بالصفقات العمومية والرخص والإشهادات، ما يعرض متنافسين إلى الضرر. وأثارت المعلومات المسربة من بعض الوثائق حالة من الذعر في وسط مواطنين الذين اطلعوا على تقارير متبادلة من مؤسسات تابعة للوزارة، تتداول في خلاصات دراسات على عينات من اللقاحات، إذ أكد المصدر نفسه أن تقديم هذه الخلاصات بشكل غير علمي، من شأنه أن يثير البلبلة ويساهم في التشويش المجاني. وأكد المصدر نفسه أن كل المعلومات العلمية والتقنية حول اللقاحات المستعملة في الحملة الوطنية تصدر عن اللجان المختصة تحت إشراف مباشر من الوزارة، وتبلغ إلى الرأي العام في شكل بلاغات رسمية، أو تصريحات لمسؤولين مأذون لهم، تفاديا لكل من شأنه أن يثير مخاوف لدى المواطنين. وأعطى المصدر نفسه، مثالا على ذلك بلقاح "فايزر" الذي قررت الوزارة من تلقاء نفسها تعليق استعماله عدة أيام، بعد أن تبين لها وجوه بعض المضاعفات غير المنتظرة، قبل أن تقرر إعادته إلى المراكز الصحية، بعد إحالة الموضوع على اللجان العلمية المختصة. يوسف الساكت

فواتير "انطلاقة" مزورة تورط شركات

السجن لمديرة بنك اختلست 340 مليونا

مقالات ذات صلة