فواتير “انطلاقة” مزورة تورط شركات

افتحاص 15 ألف ملف قرض بقيمة تجاوزت 270 مليارا وتعليق دراسة منح التمويلات إلى السنة المقبلة لجأ مراقبو المديرية العامة للضرائب إلى ملفات طلب قروض "انطلاقة" لرصد فواتير شركات متهربة من أداء الضرائب أو تصرح بعجز في تصريحاتها الجبائية. وأفادت مصادر "الصباح" أنه تقرر تعليق دراسة ملفات طلب قروض "انطلاقة" إلى حين الانتهاء من افتحاص مختلف الفواتير، التي تم أداؤها بواسطة هذه التمويلات المضمونة من قبل الدولة، مضيفة أنه يرجح ألا تستأنف العملية من جديد إلا في أفق بداية السنة المقبلة، نظرا للعدد الكبير من الملفات التي تتعين إعادة دراستها. وأكدت المصادر ذاتها أنه تقرر إعادة دراسة أزيد من 15 ألف ملف تتعلق بتمويلات منحتها البنوك في إطار "انطلاقة" بقيمة إجمالية تجاوزت مليارين و700 ألف درهم (270 مليار سنتيم)، علما أن المبلغ خصص لأداء فواتير يشتبه في أن بعضها مزور، إذ تمنح من قبل شركات متخصصة في إصدار فواتير لمن يطلبها مقابل عمولات، ودون وجود معاملات تجارية حقيقية بين الشركة المصدرة والشخص المستفيد من هذه الفواتير. وأبانت التحريات الأولية وجود فواتير تعود لشركات بعينها تتكرر في ملفات طلب قروض مختلفة تم التقدم بها إلى وكالات في مدن مختلفة، مثل مراكش والبيضاء وطنجة وفاس، علما أن بعض الشركات المصدرة لهذه الفواتير لا يوجد لديها أي سجل بإدارة الضرائب، ما يرجح فرضية التزوير. أن الفاتورة يتعين أن تتضمن رقم التعريف الموحد للمقاولة، الذي لا يمكن الحصول عليه إلا إذا كانت المقاولة مسجلة لدى مصالح المديرية العامة للضرائب، في حين أن شركات أخرى توجد فواتير لها في مدن مختلفة، في حين تصرح بعجز لدى إدارات الضرائب. وأفادت مصادر "الصباح" أن مراقبي المديرية سيحددون لائحة الشركات المعنية بالتزوير وسيتم نشرها والرقم الموحد للمقاولات المعنية على بوابتها الإلكترونية للاطلاع عليها، إذ لن تقبل الفواتير الصادرة عنها عند تقديم التصاريح الجبائية، وعليه لن تحتسب المبالغ المدونة بها في خانة التكاليف ولن يتمكن المتعاملون معها من خصم المبالغ المدونة في الفواتير، التي تحمل الرقم الموحد للمقاولات التي توجد باللائحة السوداء. وأكدت المصادر ذاتها أنه سيشرع بالعمل بهذا الإجراء، الذي يهدف إلى الحد من الفواتير المزورة، ابتداء من يناير المقبل. وستضم اللائحة بوجه خاص الشركات التي لم يسبق لها أن تقدمت بتصاريح للمديرية العامة للضرائب بشأن نشاطها، في حين أن عددا من التصاريح الجبائية تتضمن فواتيرها. وتتهدد الشركات المتورطة، وفق المادة 192 من مدونة الضرائب، غرامات تتراوح قيمتها بين 5 آلاف درهم و50 ألفا، ويمكن أن تصل العقوبات إلى الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر في حالة العود، خلال خمس سنوات التي تلي اتخاذ عقوبة الغرامة المالية. وشددت المديرية العامة للضرائب مراقبتها على الجهات التي تصدر الفواتير المزورة، التي تتسبب في ضياع الملايير من الموارد الجبائية. عبد الواحد كنفاوي

فواتير “انطلاقة” مزورة تورط شركات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

التحقيق في وثائق مسربة بالصحة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات