31 مليارا في حسابات مهجورة

مودعة بصندوق الإيداع والتدبير قبل تحويلها إلى خزينة الدولة ارتفعت أموال الحسابات النائمة، التي تم تحويلها من البنوك إلى صندوق الإيداع والتدبير، بعد مضي عشر سنوات دون تسجيل أي عمليات، إلى 313 مليون درهم (أزيد من 31 مليار سنتيم)، عند متم السنة الماضية. وأفادت مصادر مطلعة، أن هذه الأموال يتم تحويلها إلى خزينة الدولة بعد مضي 5 سنوات عليها لدى صندوق الإيداع والتدبير، دون أن يطالب بها أحد. وأكدت مصادر أنه منذ 2006، تاريخ دخول القانون الذي يلزم البنوك بتحويل اعتمادات الحسابات المتخلى عنها أكثر من عشر سنوات إلى الصندوق، إلى غاية نهاية 2020، تم تحديد ما لا يقل عن 24 ألف حساب متخلى عنه. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن نسبة قليلة من أصحاب هذه الحسابات، أو ذوي حقوقهم تمكنوا من استرجاع أموالهم، التي كانت مودعة بهذه الحسابات، إذ لم تتجاوز القيمة الإجمالية للأموال المسترجعة، طيلة 14 سنة، 55 مليون درهم، ما يمثل 17 في المائة، فقط، من إجمالي الأموال المودعة لدى الصندوق، علما أنه بعد مرور خمس سنوات، تتم إحالة هذه الأموال إلى خزينة الدولة وتسقط أحقية أصحابها في استرجاعها. وأوضحت مصادر "الصباح"، أن القوانين المنظمة للقطاع البنكي تلزم المؤسسات البنكية بإغلاق الحسابات النائمة بعد مضي عشر سنوات دون تسجيل أي عملية بها وتحويل أرصدتها إلى صندوق الإيداع والتدبير. وتشغل البنوك الاعتمادات المالية الموجودة بهذه الحسابات طيلة عشرة أعوام، إذ توظفها في منح القروض وتقتطع منها عمولات تدبير الحساب، ولا يلزمها القانون بالبحث عن أصحابها، إذ يتعين عليها، فقط، إرسال إشعار إلى العنوان المسجل لديها ستة أشهر، قبل تحويل المبالغ إلى صندوق الإيداع والتدبير. وأشارت مصادر "الصباح" إلى أن القوانين الأوربية تلزم البنوك، مثل ما هو معمول به بفرنسا، بالبحث عن أصحاب الحسابات أو ذوي حقوقهم والكشف عن طبيعة هذه الحسابات وأرصدتها في حساباتها السنوية، لكن التعامل معها بالمغرب تحجبه الضبابية وغياب الشفافية، إذ من المفترض أن تعلن البنوك معطيات حول هذه الحسابات. وتتجاهل سلطات الرقابة هذه الحسابات، رغم أنه قد يكون وراءها أيتام أو أشخاص من ذوي الحقوق في وضعية مالية صعبة، ما يفرض التعامل بشفافية مع هذا الصنف من الحسابات، خاصة أن الأمر يتعلق بالملايير. ولا تصدر المؤسسات البنكية أي معطيات حول قيمة الأرصدة المتوفرة في هذه الحسابات الشبح، إذ ليس هناك أي إلزام من الناحية القانونية. وأفادت المصادر ذاتها أن هذه الحسابات تعود، في أغلبها إلى مغاربة مقيمين وأخرى ترجع إلى مغاربة مقيمين بالخارج، ولم تكن أي معطيات متوفرة حول هذه الحسابات، قبل 2006، ما يعني أن هناك ملايير تم تحويلها إلى خزينة الدولة دون بذل أي مجهودات في البحث عن أصحابها أو ذوي حقوقهم. عبد الواحد كنفاوي

أهمية صداقة الأم وابنتها المراهقة

اعتقال ضابط اختطف "كرابة"

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!