الأولى
الإعدام يوحد المعارضة والأغلبية ضد الرميد
قطعت أحزاب المعارضة بمجلس النواب أولى مراحل المسطرة التشريعية الهادفة إلى إلغاء عقوبة الإعدام، ورجحت مصادر برلمانية أن تزيد المبادرة التشريعية من عزلة حزب رئيس الحكومة ووزيره في العدل والحريات، مصطفى الرميد، وذلك على اعتبار أن المطلب يتمتع بدعم عدد مهم من نواب الأغلبية في إطار شبكة « برلمانيات وبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام».
وكشفت المصادر ذاتها أن الشبكة تقدمت لدى مكتب المجلس باقتراح قانون يعدل القانون الجنائي ويلغي عقوبة الإعدام، وذلك ردا على تماطل الحكومة في فتح ملف
