السطو على عقار يورط موظفين

وضعوا لمالكته عراقيل لحمايته وتم تسهيل إجراءات خصمها للحصول على شهادات مشكوك فيها ورطت عملية السطو على عقار مساحته هكتاران ونصف هكتار، عمالة النواصر، بعد أن تقدمت مالكته بشكاية إلى وزارة الداخلية تتهم موظفيها بالتواطؤ مع خصمها، عبر تسهيل إجراءات للحصول على شهادات مشكوك فيها للادعاء أنه المالك الحقيقي للعقار، في حين يتم رفض تعرضاتها ووضع عراقيل متعمدة للحصول على الوثائق نفسها رغم توفرها على كل ما يفيد أنها المالكة الوحيدة له. واتهمت مالكة العقار، في شكايتها، جهات بالعمالة بخدمة أجندات خصمها، الذي استعان بشهادات متلاعب فيها وشهود غرباء، للسطو على عقارها بجماعة أولاد صالح، بعد أن ارتفعت قيمته المالية إلى 800 مليون. واقتنت المشتكية، العقار في 1992 بمنطقة لحلالفة نواحي أولاد صالح ببوسكروة، بعقد بيع مسجل في المحكمة، بحكم أن جزءا منه كان موضوع مطلب تحفيظ. ومنذ ذلك الوقت قامت بكرائه إلى الفلاحين بالمنطقة، بعقود كراء مسجلة، وأنه طيلة 30 سنة لم تكن موضوع تعرض من قبل المالك الأصلي للعقار وأبنائه. وفي 2015، ألغت المحافظة العقارية مطلب التحفيظ على جزء من العقار مساحته نصف هكتار، فسارعت المشتكية إلى جمع الوثائق اللازمة للملكية، إذ حصلت على وثيقة من مندوبية المياه والغابات أن عقارها غير تابع لها، وعند وصول ملفها إلى عمالة النواصر للحصول على الشهادة الإدارية، تمت عرقلة ملفها باختلاق ذرائع غير مبررة، مرة أن عقد البيع غير مكتمل لعدم ذكر حدود العقار، ما دفعها إلى الاستنجاد من بالمحافظة العقارية، إذ حصلت على وثيقة تفيد أن مطلب التحفيظ ألغي، إضافة إلى وثيقة أخرى تخص الرسم العقاري لأرضها مع عقود الكراء التي أبرمتها مع فلاحين، ذكرت فيها حدود العقار بدقة. إلا أنه رغم تقديم المشتكية جميع الوثائق التي تفيد ملكيتها للعقار، تعنت مسؤولو العمالة في منحها الشهادة الإدارية، ما اضطرها إلى تقديم شكاية إلى وسيط المملكة، الذي أنصفها، إلا أن قراره لم يؤخذ بعين الاعتبار. وفي خضم معركتها أمام عمالة النواصر، فوجئت المسنة، بشخص يسطو على عقارها، مدعيا أنه حفيد المالك الأصلي للعقار، إذ في ظروف غامضة، حسب الشكاية، أنجز شهادة مشكوك فيها ادعى فيها أنه يستغل الأرض موضوع النزاع، وطعن في عقد شراء المسنة رغم أنه حرر منذ 30 سنة. بل الأكثر من ذلك، وقفت المشتكية على وجود تواطؤ بين خصمها وموظفين بالجماعة وعمالة النواصر، عبر تسهيل مأمورية حصوله على أوراق الملكية والشهادات الإدارية التي تفيد أنه يستغل العقار منذ فترة طويلة، في حين يتم رفض تعرضاتها دون تبرير مقنع، ما يفيد وجود تواطؤ للسطو على عقارها، سيما، تؤكد الشكاية، أنه بعد تراميه على العقار، تمكن في ظروف غامضة من إنجاز موجب استغلال للعقار، بناء على شهود بعضهم يقطن بدواوير بعيدة عن المنطقة، وآخرون يتحدرون من البرنوصي بالبيضاء. مصطفى لطفي

السطو على عقار يورط موظفين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عملاء مغاربة للتجسس على المساجد الأوربية

أطعمة تزيد القدرات الجنسية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات