الوزراء يصرحون بممتلكاتهم

سيراسل المجلس الأعلى للحسابات وزراء حكومة عزيز أخنوش، لملء استمارة التصريح، بعد نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية، مباشرة بعد التنصيب البرلماني وفق الفصل 88 من الدستور، والتعيين الملكي طبقا للفصل 47 من الدستور، وحدوث أسرع تعديل حكومي، بعد أسبوع على التعيين، بتعيين الملك محمد السادس، وباقتراح من رئيس الحكومة، خالد أيت الطالب، وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية، خلفا لنبيلة ارميلي، عمدة البيضاء. وفي انتظار تغيير قانون التصريح بالممتلكات، بإقرار بند عقد مقارنة بين أول تصريح لأي مسؤول حكومي، مباشرة بعد التعيين الملكي، وعند نهاية المهمة الانتدابية، لمعرفة إن راكم المعني بالأمر أموالا باستغلال نفوذه، أم خسر الشيء الكثير لتخليه عن مهنته، وتفرغه للعمل الحكومي، فإن أي مسؤول حكومي، أو من كبار المسؤولين الذين سيتولون مناصب عليا، مطالبون بملء استمارة التصريح بالممتلكات. وسيكون أيضا على مديري دواوين الوزراء التصريح أيضا بممتلكاتهم، للمجلس الأعلى للحسابات في غضون الأيام القليلة المقبلة. ووجه النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، مذكرة إلى رؤساء الفرق والمجموعات والأعضاء غير المنتسبين، يدعوهم فيها إلى مباشرة إجراءات تصريح أعضاء الغرفة الثانية بالممتلكات خلال الولاية الحالية. وأكدت المذكرة التي وقعها رئيس الغرفة الثانية للبرلمان، أنه وعملا بأحكام الفقرة الأولى من البند 1 من المادة 54 المكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 07 .51 المتمم للقانون التنظيمي رقم 97 .32 المتعلق بمجلس المستشارين، يتعين على أعضاء مجلس المستشارين التصريح بممتلكاتهم لدى الهيأة المختصة بالمجلس الأعلى للحسابات. وأضافت المذكرة، أن التصريح بالممتلكات، يكون داخل أجل 90 يوما الموالية لافتتاح الولاية التشريعية الجارية. ويشمل التصريح بالممتلكات الذي سيقدمه المعنيون مجموع الأموال المنقولة والعقارات، والودائع في الحسابات البنكية، والسندات، والمساهمات في الشركات، والأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث، والعربات ذات محرك، والاقتراض لدى مؤسسات الائتمان، والتحف الفنية والأثرية التي يملكها الملزم أو يشترك في ملكيتها أو يدبرها، بأي صفة من الصفات، سيما لحساب زوجه، أو أصوله أو أولاده القاصرين، أو البالغين سن الرشد. أحمد الأرقام

العابد تواجه التنمر

فتحي في ضيافة الأمن الهندي

مقالات ذات صلة