fbpx
الأولى

ثقب في الميزانية بـ 4900 مليار

كلفة الموظفين تجاوزت 9400 مليار وتراجع في الموارد غير الجبائية بناقص 16.5 في المائة

تفاقم عجز الميزان التجاري، خلال ثمانية أشهر الأولى من السنة الماضية، ليصل إلى 48.8 مليار درهم (حوالي 4900 مليار سنتيم)، بسبب ارتفاع في النفقات العادية وتقلص الموارد غير الجبائية بناقص 16.5 في المائة.
وأوضح بنك المغرب أن تنفيذ الميزانية إلى غاية غشت الماضي نتج عنه ارتفاع بنسبة 9.3 في المائة في الموارد العادية، بفعل زيادة في إيرادات الضرائب بنسبة 11.7 في المائة، وتراجع بناقص 16.5 في المائة.
وارتفعت النفقات العادية بنسبة 8.6 في المائة، لتصل إلى 189.5 مليار درهم، بفعل الزيادة بنسبة 6.1 في المائة لنفقات المواد والخدمات، وزيادة بـ 22.7 في المائة في التحويلات لفائدة الجماعات الترابية، وارتفاع بنسبة 31.7 في المائة في تكاليف المقاصة.
وزادت النفقات الإجمالية بنسبة 8 في المائة، لتنتقل إلى 231.8 مليار درهم، بفعل الزيادة في النفقات العادية، وزيادة في نفقات الاستثمار بنسبة 5.4 في المائة، لتصل في مجملها، خلال ثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، إلى 42.3 مليار درهم.
وتجاوزت نفقات المواد والخدمات 135.4 مليار درهم، بزيادة بنسبة 6.1 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأرجع البنك المركزي ذلك إلى ارتفاع الكتلة الأجرية للموظفين بنسبة 6.5 في المائة، لتستقر في حدود٩٤٠٠ مليار، وتأتي هذه الزيادة بعد تنفيذ الشطر الثالث من الزيادات في أجور الموظفين التي تم إقرارها في إطار الحوار الاجتماعي.
بالمقابل، عرفت الموارد غير الجبائية تراجعا بناقص 16.5 في المائة، لتستقر في حدود 12.1 مليار درهم، بفعل تراجع موارد المساعدات بناقص 88 في المائة، إذ لم تتجاوز 498 مليون درهم، مقابل زيادة بنسبة 12.4 في المائة لموارد الاحتكار ومساهمات الدولة، التي وصلت قيمتها الإجمالية إلى 6.8 ملايير درهم، ساهم المجمع الشريف للفوسفاط فيها بـ 3 ملايير درهم، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، التي ساهمت بملياري درهم، إضافة إلى مساهمة بنك المغرب بـ 837 مليون درهم.
وعرفت موارد الضرائب المباشرة تراجعا بناقص 2.1 في المائة، لتستقر في حدود 57.5 مليار درهم، بفعل تراجع إيرادات الضريبة على الشركات، التي تراجعت بناقص 9.9 في المائة، إذ لم تتجاوز قيمتها 25.2 مليار درهم بسبب تراجع النشاط الاقتصادي بفعل تداعيات “كورونا”، في حين عرفت موارد الضريبة على الدخل ارتفاعا بنسبة 12.8 في المائة، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 31.2 مليار درهم.
ووصلت موارد الضرائب غير المباشرة إلى 83 مليار درهم، بزيادة بنسبة 20.8 في المائة، بفعل الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة التي ارتفعت بنسبة 22.7 في المائة، وموارد الضريبة الداخلية على الاستهلاك، التي ارتفعت بنسبة 15.2 في المائة.
وأفاد البنك المركزي أن الخزينة لجأت إلى الاقتراض الداخلي بمبلغ 59 مليار درهم، والاقتراض الخارجي بمبلغ 3 ملايير درهم وموارد الخوصصة بقيمة 5 ملايير درهم، لتغطية حاجيات التمويل.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى