مداهمة شركة لصنع شارات الأمن والقضاء

يتم استغلالها جوازات لمرور السيارات والدرك يوقف "مديرها" ويبحث عن شركائه فككت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بسرية "2 مارس" بالبيضاء شبكة تدير شركة لصنع الشارات المعدنية الخاصة بالأجهزة الأمنية والقضائية والعسكرية، وبيعها في الأسواق ومواقع التواصل الاجتماعي لاستغلالها جوازا للمرور. وتوصلت مصالح الدرك الملكي بمعلومات عن ترويج الشارات المعدنية الخاصة بالسيارات التي تستعمل جوازا للمرور بدون سند قانوني، ونصبت كمينا لأحدهم في مناطق نفوذها، خاصة أن التقارير نفسها أكدت أن المعني بالأمر يقوم بنشر تلك الشارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لترويجها على نطاق أوسع، إذ تم حجز كمية كبيرة من الشارات المتعلقة بجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائيةلديه. وداهمت مصالح الدرك الملكي مقر سكنه بالعاصمة الاقتصادية، وأسفرت عملية التفتيش عن حجز كميات كبيرة أخرى من الشارات بقبو المنزل تهم الأمن والجمارك ومؤسسات عمومية أخرى، وتبين لها أن الأمر يتعلق بشركة يتم فيها تصنيع تلك الشارات، دون سند قانوني. وتواصل مصالح الدرك الملكي تحرياتها لإيقاف باقي أفراد الشبكة، بعد تحديد هوياتهم وقيامهم بصنع وترويج الشارات وبيعها بمواقع التواصل الاجتماعي، علما أنه لا وجود لأي نص قانوني صريح في القوانين يخول للموظفين استعمالها، بل تعتبر انتحالا للصفة واستغلالا للنفوذ، فما بالك من يتخفون وراءها لتحقيق غاياتهم المحظورة، إذ طالبت جمعيات حقوقية بمحاربة ظاهرة وضع الشارات الخاصة لبعض الفئات المهنية والاجتماعية على واجهات السيارات الشخصية وبصفة عشوائية (شرفاء وأطباء ومحامون وبرلمانيون ومهندسون وموثقون وأساتذة جامعيون ومحاسبون وإداريون وصحافيون ...)، لأنها "تكرس التمييز الاجتماعي والمهني وتخل في الصميم بقيم المساواة والمشروعية"، علما أن وزارتي العدل والداخلية سبق لهما منع العمل ببطائق "الشرفاء"، ما اعتبر خطوة مهمة على المستوى القانوني والرمزي، إضافة إلى مذكرة سابق للمديرية العامة للأمن الوطني التي سبق أن أمرت موظفيها بعدم وضعها على واجهات سياراتهم، لتحقيق السرية في حياتهم المهنية والمساواة بين المواطنين. ولا يوجد قانون منظم للشارات التي توضع على الواجهات الأمامية السيارات، ما أدى إلى تعدد حالات انتحال الصفة، إضافة إلى تعدد شبكات صنعها وبيعها في مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلة الإقبال الكبير عليها لحرص أشخاص على "التميز" ، بعيدا عن المساواة في الحقوق والواجبات، وأحيانا ابتزاز رجال الأمن، ما اعتبره حقوقيون أن "لا قانون ولا سند له وأخلاقيا غير مقبول، فالمواطنون متساوون في الحقوق، وهو مرفوض، ويجب التشدد في معاقبة المستغلين للمهن من الإفلات من القانون، خاصة قانون السير أو ركن سياراتهم في أماكن ممنوعة". خالد العطاوي

مداهمة شركة لصنع شارات الأمن والقضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أحجام خارج جمعية "إزاداك"

الإعلان عن جوائز معهد الثقافة الأمازيغية

مقالات ذات صلة