معامل سرية تنهب أموال الدعم

كومندو جمركي داهم مستودعات بالبيضاء لتدوير البلاستيك الفلاحي ينتظر أن تدخل وزارة الفلاحة على الخط، في ملف نهب أموال الدعم، كشفته عملية أمنية نفذتها، مساء الخميس الماضي، عناصر الجمارك بمنطقة تيط مليل بضواحي البيضاء. وعلمت "الصباح" أن مصالح الجمارك، بناء على معلومات استجمعتها حول أنشطة شبكات في صنع الأكياس البلاستيكية، واستعمال البلاستيك المستورد المدعم، من قبل وزارة الفلاحة، دفع إلى تنظيم العملية الأمنية، التي شارك فيها أعوان الجمارك، الذين انتقلوا إلى الأماكن المحددة، حاملين معهم أسلحتهم النارية، تحسبا لأي طارئ. وبعد التأكد من صحة المعلومات المتوفرة لدى الجمارك، بناء على تبليغات، تم التنسيق مع الدرك الملكي والسلطة المحلية، لتتم مداهمة ثلاثة مستودعات، تبين أنها جميعا تنشط سريا وتشتغل في صنع الأكياس البلاستيكية مختلفة الأحجام، والتي منع القانون استعمالها منذ 2016، مستثنيا الأكياس المصنوعة من مادة البلاستيك ذات الاستعمال الصناعي أو الفلاحي، والأكياس من مادة البلاستيك المسماة "الأكياس الكاظمة للحرارة"، وأكياس التجميد، وتلك المستعملة في جمع النفايات. وحجزت عناصر الجمارك من المستودعات الثلاثة، كميات كبيرة من أكياس البلاستيك والمواد التي تصنع منها، وضمنها كميات من البلاستيك المخصص للمجال الفلاحي والمدعم، من قبل وزارة الفلاحة في إطار المخطط الأخضر لتشجيع الفلاح. واتضح أن المشتبه فيهم، وضمنهم رجال أعمال معروفون، مازالوا في حالة فرار، يعمدون إلى ثلاث طرق لصنع الأكياس البلاستيكية وإغراق الأسواق بها، رغم المانع القانوني، إذ تعتمد الطريقة الأولى على استغلال المواد البلاستيكية الفلاحية لتدويرها وصنع الأكياس منها، والثانية على تدوير ورسكلة البلاستيك المستعمل لصنع الأكياس ذات مقابض، أما الثالثة فتعتمد مواد أولية خام لصنع الأكياس البلاستيكية الشفافة، والتي توزع في الأسواق، على أساس أنها صحية. ونقلت شحنات البلاستيك المحجوز عبر شاحنات إلى مقر الجمارك قصد وزنه وإنجاز المحاضر، كما حجزت المعدات والآليات المستعملة في التصنيع والتدوير، وأشعرت النيابة العامة بالوقائع منذ حلول عناصر الجمارك بالمكان، إذ تنتظر انتهاء الأبحاث قصد اتخاذ المتعين في حق المتورطين، الذين فر جلهم وتم تحديد هوياتهم. ولم يتم إيقاف العمال والحراس، الذين ضبطوا بالمكان، إذ بعد تسجيل هوياتهم تم تسريحهم، في انتظار تفعيل القانون ضد المخالفين. وفضحت العملية الجمركية سلطات تيط مليل، سيما أن المستودعات تحولت إلى معامل، تشتغل في وضح النهار ودون توفير شروط السلامة، كما أنه تتعاطى بها أعمال مشبوهة معاقب عليها قانونا. وسبق لرئاسة النيابة العامة، أن وجهت إلى وكلاء الملك بمختلف المحاكم، دورية لـ "محاربة تصنيع الأكياس البلاستيكية". وألحت الدورية على مضاعفة الجهود لتفعيل أحكام القانون، الذي يمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها. كما شددت على الإسراع بإنجاز الأبحاث، المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في القانون، ومتابعة كل من تورط في ذلك. المصطفى صفر

معامل سرية تنهب أموال الدعم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حجز مخدرات بتازة

تفكيك شبكة دولية للكوكايين

مقالات ذات صلة