اللا مساواة في أحكام النفقة

اختلاف معايير تحديد النفقة يمس جوهر مدونة الأسرة تساوت في مدونة الأسرة الحقوق والواجبات المفروضة على الزوجين، إذ نصت بعض المواد على ستة حقوق وواجبات تتمثل في المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل، ثم المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة، وتحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال، والتشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل، وحسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه واحترامهم. وتختفي هذه المساواة في قضايا الطلاق، إذ تعددت المعايير في تحديد قيمة النفقة، مثلا، ويجد أحد الطرفين نفسه في مواجهة «إعصار» مالي أو ضغط يضرب كنه مدونة الأسرة في الصميم. في بعض القضايا يجد المطلق نفسه في داومة كبيرة بعد أن تحكم عليه المحكمة بمبالغ مالية تفوق طاقته، وفي قضايا أخرى «يٌنتقم» من المرأة بعد تقدير نفقة هزيلة جدا، لا تسعفها في حياة كريمة.آخر نموذج من تلك القضايا حدث بمراكش، إذ أصدرت المحكمة حكما قاسيا على زوجة، أم لابنين، بعد تحديد مبلغ 20 ألف درهم، مستحقات للمتعة عن معاشرة دامت 13 سنة. وحسب وثائق القضية فإن المحكمة عندما ارتأت تحديد المتعة، لم تنظر إلى الوضعية الحالية للزوج، بل قدرتها بالرجوع إلى رسم الزواج المدون قبل 13 سنة، والذي يشير فيه الزوج إلى أنه يعمل تاجرا، ولم تعر ما آل إليه بعد الزواج من وضع اجتماعي، أفصح به شخصيا في طلبه الذي كان تقدم به إلى القاضي من أجل الإذن له بالتعدد، والذي أقر فيه أنه مسير شركة رقم معاملاتها يتجاوز خمسة ملايين درهم، وتشغل أكثر من 30 عاملا.أصبحت المطلقة معرضة للتشرد، فلا مسكن يؤويها بعد خروجها من بيت طليقها، ولا نفقة تحتسب لها لتعول بها نفسها، ولا حكم منصفا يقلل حجم المعاناة النفسية التي آلت إليها بعد عشرة عمر طويل. وشرعت في تعداد المبلغ المحكوم به وتقسيمه على أيام العشرة الطويلة لتجد أن القاضي منحها أربعة دراهم لليوم عن كل ذلك.أما الزوج، حسب وثائق القضية، فهو ميسور، وصرح أمام القضاء أنه يملك مقاولة رأس مالها خمسة ملايين درهم، ويشغل بها أزيد من 30 عاملا، علما أن قضية مراكش واحدة من القضايا المستعصي فهمها، فالزوج بادر أولا إلى التقدم بطلب للتعدد، وأفصح للقاضي عن رغبته في التزوج على امرأته، وزاد أن مدخوله المالي ييسر له التعدد. وبينما كانت القضية سارية، رفعت الزوجة قضية تطليق للشقاق، لأنها لم تستسغ أن يتزوج عنها أب ابنيها، ولأنها أيضا دخلت في دوامة نفسية حاولت خلالها الانتحار بعد أن أدركت أنها ستضيع في زمن مدونة المرأة.تطبيق مدونة الأسرة في قضايا التطليق للشقاق لم ينتج اجتهادا قضائيا موحدا، ومع مرور السنوات تزداد الهوة، فمن حكم ب 125 مليون مجموع مستحقات للنفقة بالرباط، إلى حكم ب 20 ألف درهم متعة، إلى غير ذلك من الأحكام التي تتطلب تدخلا جديدا للمشرع، لوضع آلية حسابية لتحديد مبالغ النفقة. خ.ع

اللا مساواة في أحكام النفقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخلل في انعدام مقياس موضوعي ووطني للنفقة

مبالغ خيالية في قضايا التطليق للشقاق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات