الخلل في انعدام مقياس موضوعي ووطني للنفقة

بهجاجي: موظف لا يتجاوز دخله 2000 درهم قضت المحكمة بأدائه 2300 درهم يعتبر عبد الفتاح بهجاجي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجال، أن الاختلالات في تطبيق مدونة الأسرة أفرزت عنفا ماديا ضد الرجال، إذ منذ أن تأسست الشبكة في 29 فبراير 2009، استقبلت 1700 ملف يتم تتبعها بشكل يومي، 40 في المائة منها تتعلق بالنفقة وموقعة من قبل رجال متضررين. ويرى بهجاجي أن المدونة مكسب هام للمغاربة في العديد من المجالات المتعلقة بالأسرة المغربية، وأنه حان الوقت لمناقشة الاختلالات في التطبيق ووضع آليات لمراقبة صرف النفقة والتسريع بإخراج صندوق التكافل العائلي.... اعتبر بهجاجي أن مدونة الأسرة خرجت إلى الوجود بفضل الإرادة الملكية واستجابة لأهداف الجمعيات الحقوقية والنساء، وحققت مكاسب مهمة للأسرة المغربية سيما بالنسبة إلى وضعية الأطفال بعد الطلاق. وقال المتحدث نفسه إن المشاكل المترتبة عن النفقة مطروحة بشكل كبير في المجتمع المغربي، موضحا أن فلسفة وأهداف الشبكة لا تنحصر في الدفاع عن الرجال، بل هي مع النساء والأطفال، إذ أنها تحاول الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل والأسرة بشكل عام.ويرى أن من ميزات المدونة، تفعيل مجموعة من المقتضيات الإيجابية، ومنها سكن المحضون، ضمانا لحقوق الأبناء والزوجة بعد الطلاق، إلا أنه رغم تفعيل تلك المقتصيات مازال الأمر موضوع خلاف وخلل، فهناك تهرب الأزواج بالانتقال بعيدا، ما ينجم عنه تشريد الأطفال والأسر، لكن بالمقابل هناك رجال تحكم عليهم محاكم الأسرة بمبالغ خيالية لا تراعي دخل الملزم بأداء النفقة.وأكد بهجاجي أن هذا يخلق مشكلا كبيرا ويلحق الحيف في تطبيق نصوص مدونة الأسرة التي تعتبر مكسبا هاما. فليس هناك مقياس موضوعي محدد على الصعيد الوطني في تحديد النفقة، ما يلحق العنف المادي بالرجال الملزمين، ويجعل شخص بمواصفات معينة يؤدي مبالغ بوجدة أكبر من تلك التي حكم بها في الجديدة لشخص له المواصفات نفسها، أو العكس. فليس هناك سقف حسب الدخل.ويعتبر بهجاجي أن مجال سلطة القاضي مفتوح وغير مححد بقانون ومقاييس، رغم أنه يهم شيئا أساسيا في حياة الفرد.وقدم مثلا يخص ملفا معروضا على الجمعية لموظف بسيط لا يتجاوز دخله 2000 درهم، قضت المحكمة عليه بأداء نفقة مجموعها 2300 درهم، وهذا ناتج عن أن المحكمة لم تضع الوضعية المادية أمامها، خصوصا فيما يخص تعدد الأبناء، إذ الحكم ب 500 درهم للواحد في حال كانوا ثلاثة بالإضافة إلى نفقة المطلقة والحضانة وتوسعة العياد والدخول المدرسي، يجعل هذا الموظف أسير اقتراضات لإتمام واجبات الحكم، ويقضي عليه بعدم الزواج وعدم متابعة حياته بشكل طبيعي، وتتحول أسرته في نظره إلى كابوس يهدده بالسجن. وقال بهجاجي إن موضوع النفقة لا يؤخذ بعين الاعتبار في حالة عسر الزوج أو عدم قدرته على الإنفاق، ورغم أن القانون في هذا الباب يلزم المطلقة على تحمل مسؤولية الإنفاق على أبنائها، فالمرأة رغم أنها ميسورة، يظل الزوج متحملا للنفقة.ويذهب المتحدث نفسه إلى أن هناك عنفا آخر يمارس على الزوج، ويتجلى في أنه ليست هناك آليات لمراقبة مجالات صرف هذه النفقة،إذ معروف أن المرأة في الكثير من الحالات تترك أبناءها لدى عائلتها وتخرج للحياة والعمل، ويمكنها أن تغير المدرسة الخاصة التي كان يتابع الطفل دراسته فيها، كما يمكنها أن تصرف النفقة في غير مقصدها، رغم أ، مستحقات النفقة حق مشروع للابن، ويظل الزوج يتفرج على الموقف دون القدرة على السيطرة عليه، فغياب آليات مراقبة صرف النفقة يفتح أبوابا أخرى من النزاعات بعد الطلاق، رغم أن المدونة تعتبر أنه لا يجب أن يقل مستوى عيش الابن على ما كان عليه قبل الطلاق.وزاد بهجاجي أن هناك مشكلا آخر يتجلى في عدم خروج صندوق التكافل العائلي، حيز الوجود، فالمدونة تقول إنه إذا عجز الملزم بالنفقة عن أداء المستحقات وأثبت للمحكمة عسره بمغادرة العمل وغير ذلك، فإن صندوق التكافل العائلي يحل محله إلى حين قدرته، ولحد الساعة لا يوجد هذا الصندوق، وعندما يعجز الملزم العجز الحقيقي تسلك الزوجة مسطرة إهمال الأسرة، ويتم الزج به في السجن.فالموظف يعتقل مع أصحاب المخدرات والمتابعين بقضايا الحق العام، وعندما يخرج من السجن ترى كيف ستكون الصورة لديه وكيف ستتحول علاقته مع أبنائه؟ودعا رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجال، إلى وقف مسطرة الإكراه البدني. وقال إنه بشكل عام حان الوقت للتعاطي مع موضوع الأسرة ليس كشأن ديني وفقهي، بل كنقطة تقاطع بين مجالات متعددة فيها الجانب التربوي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي. كما ينبغي على وزارة العدل وضع مقاييس لتحديد النفقة على الصعيد الوطني ومراعاة الأوضاع الاجتماعية للملزمين ومد القضاة والمحاكم بالإمكانات لجعلهم ينكبون على معالجة ملفات النفقة بأناس مؤهلين وخبراء.... وختم المتحدث نفسه أن النفقة مثل صلة الرحم ومثل كل النقاط الخلافية سواء أثناء الزواج أو بعده، ولا بد لتفعيل مسطرة الصلح والوساطة ومساهمة المجتمع المدني والأحزاب السياسية والجماعات المحلية في خلق فضاءات للاستماع والصلح، تخفيفا من أعباء القضاء. وأخيرا لعب الأسر الدور الذي كانت تلعبه في السابق، بالتدخل الحبي لحل المشاكل، واهتمام وسائل الإعلام خصوصا المرئية والمسموعة، بالتعريف بالمدونة لأن ما يروج عنها لا يمت بصلة إلى مقتضياتها، والعديد من النساء يذهبن ضحية الإشاعات، حسب ما يفسره الإقبال المتنامي للتطليق للشقاق. المصطفى صفر

الخلل في انعدام مقياس موضوعي ووطني للنفقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حرب ما بعد التطليق...جحيم الأزواج والأبناء

اللا مساواة في أحكام النفقة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات