النصب في كراء 12 هكتارا بسطات

الضحية حرر عقدا عدليا مع المتهم وسلمه المال ودخل في مواجهة مع ملاكه الحقيقيين أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسطات، أخيرا، بمتابعة ثلاثيني وإحالته على الغرفة الجنحية، بعد أن تورط في عملية نصب مثيرة، عندما ادعى ملكيته لأزيد من 12 هكتارا، وفوتها إلى شخص على سبيل الكراء، مقابل مبلغ مالي مهم، ليتضح في ما بعد أن العقار في ملك الغير. ورغم نفي المتهم، الذي توبع في حالة سراح بعد تنازل الضحية، المنسوب إليه، إلا أن إدانته من قبل المحكمة الزجرية بالبيضاء في ملف مماثل احتال فيه على الضحايا في 14 مليونا، جعل قاضي التحقيق يقتنع بتورطه في النصب. وتعود تفاصيل القضية، عندما قدم المتهم عرضا مغريا للمشتكي، يقضي بكرائه أزيد من 12 هكتارا من الأراضي الفلاحية، ادعى أنه ورثها وأفراد عائلته عن والده، لمدة سنتين مقابل خمسة ملايين سنتيم، إضافة إلى 2000 درهم قيمة السمسرة، ومن أجل الإيقاع بالضحية في الفخ، تم تحرير عقد الكراء لدى عدل، استنادا على وكالة قدمها المتهم يفيد فيها أنه ينوب عن باقي الورثة، وتم تسجيل العقد العدلي في محكمة التوثيق بسطات. وبعد تسديد ثمن الكراء، توجه المشتكي إلى العقار، ليفاجأ بأشخاص يباشرون عملية التسييج، فدخل معهم في خلاف بعد أن حاولوا طرده من العقار، بحكم أنهم مالكوه الحقيقيون، لينتهي الأمر داخل مقر الشرطة القضائية، إذ قدم المشتكي نسخة من عقد كراء العقار، في حين واجهه الآخرون بوثائق تؤكد ملكيتهم للعقار، قبل أن يلحق بهم المتهم إلى مقر الشرطة، فتبين خلال البحث أنه أوقع الضحية في عملية نصب محكمة، وأن العقار كان في ملكية جده على الشياع، وباع نصيبه كاملا منذ فترة طويلة. وبناء على هذه المستجدات، تقدم الضحية بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، الذي أحالها على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لتعميق البحث فيها، إذ تبين أن المتهم وعائلته لم يعد لهم نصيب في العقار موضوع النزاع، وأن مورثهم باع نصيبه كاملا قبل وفاته. وعند تقديم المتهم أمام النيابة العامة، تمسك بالإنكار، ليحال على قاضي التحقيق، إذ ادعى أنه بصفته وكيلا عن الورثة، أبرم مع المشتكي عقد كراء الأراضي الفلاحية، وأمهله مدة لاستغلالها وتسليمه السومة الكرائية، مشددا على أن العقار ورثه والده عن جده، ولم يسبق له وباقي أفراد عائلته أن باعوه لأي شخص، متمسكا بقانونية عقد الكراء الذي أنجزه مع الضحية، رغم عدم تسلمه السومة الكرائية، لعدم استفادة الأخير من العقار، بسبب مشاكل مع أشخاص آخرين. ولم تقنع التبريرات التي قدمها المتهم، قاضي التحقيق، سيما أنه سبقت إدانته من قبل المحكمة الزجرية بالبيضاء، في قضية مماثلة، بعد أن تحصل على 14 مليونا من ضحايا، مقابل تمكينهم من استغلال عقار، تبين أنه يعود لأشخاص آخرين. مصطفى لطفي

النصب في كراء 12 هكتارا بسطات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

15 فيلما في مسابقة الجامعة السينمائية

ياسمين تخرج بعد الوعكة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات